أظهرت تقارير دولية متخصصة بالأمن السيبراني أن فريقا تابعا لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي كثف أعمال التجسس على وكالات إغاثة وعاملين فيها ومستفيدين منها.

كما كشفت التقارير أن مليشيات الحوثي طورت مع جهة حليفة لها برمجية تجسسية استهدفت العسكريين في اليمن و6 دول أخرى.

وأثارت هجمات الحوثي التجسسية مخاوف لدى الكثير من اليمنيين سيما في ظل افتقار البلاد لبنية أمنية سيبرانية فاقم المخاطر الأمنية داخل البلد وخارجها.

وأحدثت هذه الأنشطة التجسسية ردود فعل يمنية إذ برزت أصوات تطالب المجلس الرئاسي في التحرك لتشيد كيان للأمن السيبراني يعمل "على إجهاض أعمال التجسس الحوثية، وتعزيز الأمن الرقمي ويضمن حفظ سريّة وسلامة بيانات ومعلومات الأشخاص وشتى القطاعات"، وفقا لناشطين.

وحث الناشطون الحكومة اليمنية على تبني مثل هذه المشاريع الاستراتيجية والاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة لتشيد كيان يتولى حماية المعلومات الحساسة، وكشف هجمات القرصنة للحوثيين على القادة العسكريين والمناهضين لهم، حيث يعد الأمن السيبراني ركن أساسي في أمن البلاد وأساس التنمية الرقمية.

ضرورة ملحة
وتكمن أهمية إنشاء كيان حكومي للأمن السيبراني في تعزيز البنية التحتية وإمكانية صد أي أعمال قرصنة لمليشيات الحوثي تستهدف المسؤولين في المؤسسات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا أهمها العسكرية والأمنية وكذا تحصين المنظمات العاملة في البلاد.

ووفقا للمهندس اليمني في أمن المعلومات الرقمية فهمي الباحث فإنه "إثر التطور التقني في شتى مجالات الحياة، تفرض الحروب الإلكترونية وجودها بقوة، لقدرتها في تدمير البنية التحتية للأطراف أو تستخدم بشكل كبير لجمع المعلومات كما قامت مليشيات الحوثي بذلك".

وأضاف الباحث في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن "وجود هيئات متخصصة مدنية وعسكرية في الأمن السيبراني والحروب الإلكترونية في اليمن يعد أمراً ضرورياً في العصر الحالي، حيث تتولى هذه الجهة الدفاع وتأمين البنية التحتية الرقمية للدولة ومؤسساتها بما في ذلك العسكرية والأمنية".

وأوضح أن "وجود هيئة متخصصة بالأمن السيبراني، يوفر فرصة تنظيم العمل التقني على مستوى الأفراد والمؤسسات الحكومية وكذلك الخاصة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والتدريب والخدمات المختلفة، وهذا بلا شك سيكون له الأثر الإيجابي الملموس للدولة وقيادتها العسكرية والأمنية وكذلك الجهات العاملة في البلاد".

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الخبير اليمني، أهمية تبني حملات لتعزيز الوعي المعلوماتي والتدريب المكثف في مجالات الأمن الرقمي لحماية القادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين في الشرعية للحد من وقوعهم كفريسة وضحايا للقرصنة الحوثية.

وشدد الباحث على أهمية "توفير أدوات الحماية والالتزام بسياسات من شأنها الحد من نشر أي بيانات أو معلومات شخصية، والحرص والانتباه والإبلاغ عن أي تواصل مشبوه أو روابط أو تطبيقات ضارة".

تجنب الخسائر
من جهته، كتب الخبير اليمني في الأمن السيبراني الدكتور معاذ عبدالفتاح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المخاطر الأمنية المتزايدة في اليمن، تفرض مجابهتها وعمل الاحتياطات اللازمة لتلافيها ومعالجة أثارها على نحو سريع وصارم بما في ذلك حماية البيانات الحساسة ومنع الهجمات السيبرانية وتجنب أي خسائر.

وحذر المختص اليمني من وصول اليمن إلى لحظة انكشاف لامثيل لها بسبب عدم مواكبة هذا التطور الذي استجاب له العالم واستفاد من مميزاته وعالج مخاطره ووضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة للاستيعاب ولتفادي المخاطر ولتأهيل الأجيال على هذا النهج.

وأكد أن هناك حاجة ملحة لإنشاء جهاز مركزي يمني للأمن السيبراني يعمل كهيئة مستقلة ويمكن إلحاقها بالرئاسة لحماية المصالح الحيوية للدولة وتعزيز أمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والخدمات والأنشطة الحكومية وحماية القطاع العام والخاص والمشترك.

وأشار إلى أن وجود مثل هذه الجهات المختصة سوف تسهم في تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني واستقطاب الكوادر السيبرانية والعقول اليمنية وتأهيلها وتدريب المختصين في مختلف أجهزة الدولة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات في مختلف القطاعات.

كما ستفتح "المجال للأبحاث والتصنيع والابتكار السيبراني وتوعية عموم الشعب اليمني، وسن القوانين والتشريعات المناسبة بما يوائم هذه التهديدات والمخاطر وبما يحقق الاستراتيجيات العامة للأمن السيبراني"، وفقا لعبدالفتاح.

وأشار أيضا إلى أن تأسيس جهة للأمن السيبراني من شأنه تحسين "الأمن الاقتصادي من خلال تقليل الخسائر الناتجة على الهجمات السيبرانية مما يعزز الاستقرار الاقتصادي، كما سيقوي الثقة بين المواطنين والشركات والمستثمرين في القدرة على حماية البيانات والخدمات الرقمية"، وفقا للخبير اليمني.

ومن شأن مواكبة الدول العربية لهذا التطور أن يساعد اليمن من الاستفادة من تجاربها ومن العقول اليمنية، لتطوير جهاز فعال وقوي يحمي الفضاء السيبراني للبلاد ويدعم الأمن الرقمي الوطني والإقليمي والعالمي، طبقا لذات المصدر.