العليمي يواصل مخطط أخونة وزارة الداخلية على خطى "حيدان"

وثائق حصرية تكشف المستور :

ترقية (1600) من جنود وضباط أمن مأرب بطريقة سرية وغير قانونية

بموجب الوثائق تمت ترقية جنود إلى ضباط ونقباء إلى عمداء ومدير الأمن إلى رتبة لواء

معظم من شملتهم الترقيات من عناصر جماعة الإخوان

فضيحة العليمي الكبرى

الأمناء / غازي العلوي :

لم تكن الزيارة التي قام بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الـ"29" من ابريل من العام الجاري إلى محافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان المسلمين وهي أول زيارة له منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م كما روج لها الإعلام الرسمي والموالي للشرعية اليمنية لغرض تعزيز هيبة النظام والقانون وإثبات بسط نفوذ الحكومة الشرعية وسيطرتها على المحافظة بل على العكس من ذلك فقد جاءت الزيارة لتعزيز نفوذ جماعة الإخوان المسلمين خصوصا في وزارة الداخلية التي يسعى العليمي بحسب مصادر "الأمناء" أخونتها وفقا لمخطط الاخونة الذي يقوده وزير الداخلية إبراهيم حيدان .

وثائق حصرية تكشف المستور :

تحصلت صحيفة "الأمناء" على عدد كبير من الوثائق السرية والتي تضمنت جملة من الترقيات التي أصدرها رشاد العليمي خلال زيارته لمحافظة مأرب والتي استمرت لعدة ساعات فقط .

وبحسب الوثائق فقد شملت قرارات الترقيات التي أصدرها رشاد العليمي أكثر من "1600" من منتسبي وزارة الداخلية في مأرب معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين .

وبموجب الوثائق التي حصلت عليها "الأمناء" فقد شملت الوثائق ترقيات جنود إلى ضباط ونقباء إلى عمداء كما تمت ترقية مدير أمن مأرب إلى رتبة لواء .

وأكدت مصادر مطلعة بأن الترقيات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال زيارته إلى مأرب مخالفة للنظم واللوائح المتبعة كما انها تأتي خلافا للاتفاق الذي تم التوصل اليه بين العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتوقيف أي ترقيات وعدم إصدار أي قرارات بهذا الشأن إلا بعد عرضها على أعضاء المجلس والموافقة عليها .

وأشارت المصادر بأن هذه الترقيات تأتي كذلك وفقا لمخطط اخونة وزارة الداخلية الذي بدء وزير الداخلية إبراهيم حيدان في حضرموت وتعز وبعض المحافظات بتنفيذه من خلال إصدار قرارات الترقية والتخلص من القيادات النزيهة والمخالفة لتوجهاته .

هذه القرارات، التي تأتي في إطار مساعي العليمي لإعادة هيكلة الوزارة، أثارت العديد من التساؤلات حول الدوافع والتوقعات المستقبلية لهذه الخطوة.

قرارات العليمي واتفاق أعضاء الرئاسي

تم تعيين رشاد العليمي رئيسًا لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، حيث يُمنح صلاحيات واسعة بموجب القانون والدستور لإدارة شؤون البلاد. وتشمل هذه الصلاحيات إصدار قرارات ترقية ضباط وجنود الأمن بناءً على المقترحات والتوصيات الصادرة من المؤسسات المعنية وبموافقة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي .

وفقاً للقوانين والإجراءات التنظيمية المتبعة، يجب أن تمر ترقيات الضباط والجنود من خلال عملية تقييم دقيقة تشارك فيها الهيئات التنفيذية والتشريعية المعنية، لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الرتب العسكرية.

خالف العليمي هذه الإجراءات بتوجيهه بترقية أكثر من 1600 جندي وضابط في أمن مأرب دون الالتزام بالمعايير القانونية المعمول بها ودون علم أو موافقة باقي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

هذه الخطوة أحدثت جدلاً واسعاً وأثارت قلقاً حول تأثيرها على هيكلية وقوة أمن مأرب.

تشير هذه الترقيات غير القانونية إلى تحديات كبيرة قد تواجه النظام العسكري والأمني في اليمن، حيث تثير تساؤلات بشأن الالتزام بالقانون والنظام. وتوجد تبعات قانونية وسياسية جراء هذه الخطوة قد تؤثر على استقرار ومستقبل البلاد.

خطورة قرارات العليمي في وزارة الداخلية

تشكل قرارات رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نقطة تحول محورية داخل الأطر السياسية والأمنية للدولة. فقد أثارت هذه القرارات، المتعلقة بترقية عناصر من جماعة الإخوان المسلمين داخل وزارة الداخلية، في محافظة مأرب جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام الداخلي والخارجي، مما يستدعي التوقف عند مغزى هذه التحركات وتأثيرها المستقبلي على الدولة.

مستقبل وزارة الداخلية وتأثير التغيرات

تدل الإجراءات الأخيرة على احتمال وقوع تغييرات هيكلية وفكرية داخل وزارة الداخلية، مما قد يؤثر على طريقة إدارتها للشأن الأمني. يرى البعض أن هذه التغييرات يمكن أن تتيح لوزارة الداخلية استعادة دورها الريادي في تحقيق الأمن والاستقرار، بينما يخشى آخرون من أنها قد تؤدي إلى انقسامات داخلية تعكر صفو العمل الأمني والسياسي.

تأثير القرارات على الاستقرار الأمني والسياسي

من الضروري تقييم التأثيرات المترتبة على قرارات العليمي بكل حيادية وموضوعية. فعلى الرغم من المخاوف المعبر عنها، يظل السؤال الأبرز حول مدى قدرة هذه التغييرات على تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، أو إذا كانت ستؤدي إلى تفاقم الانقسامات وزعزعة الاستقرار. يحتم علينا الوقت فقط إظهار نتائج هذه السياسات وتأثيراتها على المدى الطويل.

العليمي يعمّق خلافات الرئاسي

منذ أول وهلة لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي عقب إعلان الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي نقل السلطة لمجلس القيادة برئاسة السياسي اليمني الشمالي رشاد العليمي، والمجلس يعاني من تباينات وصلت بعضها حد الخلافات بسبب تصرفات رئيس مجلس القيادة العليمي.

كثيرا ما تم رفض قرارات انفرادية للعليمي الذي تم تسميته كرئيس مجلس القيادة وفقا لمخرجات مشاورات الرياض وبيان إعلان نقل السلطة من الرئيس الشرعي للبلاد عبدربه منصور هادي .

ويرى مراقبون في تصريحات لـ”الأمناء” أن العليمي استغل فرصة تسميته كرئيس مجلس القيادة لاتخاذ قرارات انفرادية، بينما تم الاتفاق أن أي قرارات لابد ن تكون توافقية بين أعضاء مجلس القيادة الثمانية الذي نص عليهم إعلان نقل السلطة.

هناك قرارات سابقة حاول العليمي تمريرها وتم رفضها، لكن وفقا لمصادر تمكن من تمريرها وفقا لسياسة معينة تتناقض ومبدأ التوافق، لكن مؤخرا ازدادت تدخلات العليمي الانفرادية.

وقام العليمي باستغلال موقعة بإجراءات وإصدار قرارات غير توافقية، بتعيين عناصر تابعة له وأخرى مرتبطة بمليشيات الحوثي داخل دوائر مجلس القيادة وتم الاعتراض عدة مرات من أعضاء مجلس القيادة إلا أن العليمي ساوم على تثبيتهم، رغم علمه بأنهم يخدمون مليشيات الحوثي بينهم عناصر إعلامية وأخرى إدارية.