عندما طالبنا بحق الاختصاص في الحصول على محاكمة من محكمة مختصة بالصحافة في قضية النشر والصحافة المرفوعة ضدنا لاول مره في تاريخ حياتي الصحفية في محافظة شبوة لم يتم منحنا هذا ألحق بل وتم فرض علينا محاكمة من قبل محكمة ليست مختصة بالصحافة وفي هذه الحالة كيف يمكن تحقيق العدالة ؟! 

ولكن عندما قتل مساعد الطبيب/ سالم عبدالله صائل الخليفي الموظف بمستشفى هيئة شبوة العام في تاريخ 2024/7/3م من قبل جنود تابعين للواء الثاني دفاع شبوة رفضوا تلبية مطالب أولياء الدم وقبيلة خليفه بخصوص تسليم الجناة جنود قوات اللواء الثاني دفاع شبوة وملف القضية للقضاء المدني لا لشي غير كونهم يريدون أن تتم محاكمة الجنود من قبل محكمة عسكرية وليس من قبل محكمة مدنية من منطلق أن هذا حق خاص بهم ويجب تلبيته ولازم أن يحصلون عليه ولكن حق الصحفي صالح حقروص مرق وتم حرمانه من الحصول على محاكمة من قبل محكمة مختصة بالصحافة .

حدوث ذلك لم يأتي من فراغ وانما نتيجة لكونه عند صدور حكم  من قبل محكمة عتق الابتدائيه في قضية قتل الشيخ عبدالله الباني لم يكن هذا الحكم في صالحهم فسارعوا في السعي إلى تعيين رئيس محكمة متخصصه في القضاء العسكري في محاولة تهدف إلى إنشاء محكمة عسكرية وذلك لما له من أهمية كبرى في حماية منتسبي قواتهم الأمنية والعسكرية مستقبلا ومنع صدور بحقهم أحكام من قبل محاكم مدنية وذلك لتفادي تكرار ما حدث في قضية قتل الشيخ عبدالله الباني ولكنهم للاسف الشديد لم يعملون على أنشأ محكمة خاصة بالصحافة أو حتى انتداب قاضي محكمة واحد للنظر في قضايا النشر والصحافة في محافظة شبوة على اقل تقدير وخاصة وأن ذلك سيشكل حالة أفضل بكثير من أن يتم محاكمتنا من قبل محكمة ليس مختصة ولا معنية بالصحافة وهو أمر يتعارض مع القانون وفيه ظلم وانتهاكات لحقوقنا الصحفية في محافظة شبوة ولكن هذا هو الحال والواقع الأليم الموجود اليوم في محافظة شبوة فهم يفرضون القانون على غيرهم فرض ولكن عليهم لا وألف لا حتى أصبح القانون يطبق ويفرض على فئة في المجتمع دون غيرها وبالتالي فإن حقهم حق وحق الصحفي صالح حقروص مرق ولكن عند الله تجتمع الخصوم ولا يظلم ربك أحد ويمهل ولا يهمل وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم وكل طابخ سِمّ سوف يأكلهُ وكلّ حافرِ بئرٍ واقعٌ فيها لامحالة .