- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأحد بالعاصمة عدن
- بعد ظلام عدن.. توجه دولي وإقليمي لهيكلة الرئاسي والحكومة فوراً
- العليمي يتحدى الأغلبية في المجلس الرئاسي ويرفض إقالة بن ماضي!
- فضيحة .. حزب سياسي يبيع الموارد السيادية للدولة ..
- د. صلاح الشوبجي مدير عام البريقة لـ "الأمناء": الفساد والعبث يعرقلان جهود التنمية.. ولابد من تدخل عاجل لإيقاف المتنفذين
- محللون أمريكيون يقترحون استراتيجية جديدة لمواجهة التهديد الحوثي في اليمن
- تظاهرات عدن ضد انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات: صرخة في وجه الضمائر الميتة؟
- طلاب كليات الطب يتظاهرون للمطالبة باستئناف الدراسة وإنهاء الإضراب
- العليمي يؤكد مسؤولية الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والخدمية
- المحرّمي يلتقي السفير الأمريكي ويشيد بقرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

في واقعة غريبة في مصر، أقدم شاب على تطليق زوجته وأم أبنائه غيابياً بعد تركها العمل، وذلك بعد زواج دام لـ5 سنوات.
وفي التفاصيل، قالت المحامية نهى الجندي إن موكلتها تعرضت لأزمة في عملها، حيث تعثرت الشركة التي تعمل بها فقررت الاستغناء عن عدد من الموظفين، وكانت موكلتها من بين هؤلاء.
ألزمها بالبحث عن عمل جديد
ولدى معرفة الزوج بمشكلات الشركة وقبل الاستغناء عنها، طلب منها الإسراع في العثور على عمل جديد براتب مجزٍ، لتتمكن من الاستمرار في دفع مصاريف أبنائهما والمنزل، حيث تعول الزوجة الأبناء وتتكفل بمصاريف المنزل وحدها، بينما يصرف الزوج راتبه على متطلباته الشخصية.
وبعد طردها وآخرين من العمل، تعمّد الزوج الشجار مع زوجته، وألزمها بالبحث عن عمل آخر براتب كبير، إلا أنها قالت له إنها تعبت من المجهود الذي تبذله ما بين عملها وتربية الأبناء ومتطلبات المنزل، وإنها لا تريد العودة للعمل مرة أخرى، كما أخبرته أنه كرجل فهو ملزم شرعاً وقانوناً بمصاريفها ومصاريف المنزل والأبناء.
ترك لها المنزل وطلقها غيابياً
وفوجئت الزوجة بترك الزوج للمنزل بعد أسبوع واحد فقط من تركها العمل. كما تواصلت معها والدة الزوج لتخبرها أن نجلها قام بتطليقها غيابياً لدى مكتب أحد المآذين، وأخبرتها أنه كان بإمكانها الحفاظ على بيتها بعيداً عن "الخراب" لو أنها وجدت عملا آخر.
وقالت المحامية إن موكلتها ذهبت إلى المأذون لاستلام ورقة طلاقها، وبدأت في إجراءاتها القانونية، حيث رفعت دعوى نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر الصداق، وقد حكمت محكمة الأسرة بالهرم لصالحها وألزمت الزوج بدفع مبالغ النفقات.
إلا أن دعاوى أخرى لا تزال تنظر أمام المحكمة من أجل نفقة الأبناء. أما بخصوص منزل الزوجية، قالت المحامية إنه كان مسكناً بالإيجار وليس مملوكاً للزوج، وكانت الزوجة هي من تدفع الإيجار كما أن عقد الإيجار باسمها هي لا اسم الزوج.