- الزعوري يطلع على أنشطة نقابة الصحفيين الجنوبيين
- مليشيا الحو/ثي تشدد القيود على المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها (وثيقة)
- اتحادات طلاب اليمن في الخارج تستنكر الصمت الحكومي تجاه معاناة الطلاب المبتعثين
- حزام أبين الساحل ينعي استشهاد أحد قادته
- الماس يطلع على استكمال مشروع نقيل الربض في الضالع البالغة نسبة إنجازه 92 في المائة
- وزير الخارجية اليمني يبحث الأوضاع والتعاون مع سفراء أوروبيين
- دورات «تطييف» حوثية تستهدف عشرات المسؤولين المحليين
- العميد الوالي يترأس اجتماعا موسعا بقادة الاحزمة الامنية ومدراء الإدارات المركزية
- محافظ سقطرى يلتقي أعضاء لجنتي المكلفين بهيكلة المقادمة
- الكثيري: لا مساومة في الجنوب وقضية شعبه وأي تسوية تتخطاه لن يُكتب لها النجاح
قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية في الإمارات، الأحد، بإدانة 57 متهما من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التجمهر".
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي سبق وأن أعلن عن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة.
يأتي هذا بعد أن أكدت التحقيقات التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققا، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عدد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.
وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية من وسائل الاعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور، وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.
من جانبه دفع محامي الدفاع والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالبا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.