- القبض على اشخاص متهمين بحبس مواطن وتقييده بالسلاسل الحديدية لمدة أربعة أيام بحضرموت
- الحوثيون يعترفون بنفاد وقود الطائرات في مطار صنعاء
- للمرة الثانية.. استهداف سفينة تحمل علم ليبيريا في خليج عدن
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء السبت بالعاصمة عدن
- الرئيس الزُبيدي: إنجازات قواتنا المسلحة الجنوبية ستبقى خالدة في ذاكرة شعبنا
- عاجل : شاب يقتل والدته في مدينة لودر بأبين
- الخبجي : ستفعل قيادتنا ما تراه مناسباً ولسنا مجبرين على تبرير أفعالنا لمن لا يفهمها
- الشيخ لحمر : تكليف المحرمي بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإر/هاب نقطة تحول استراتيجية في الجنوب
- أمريكا تنفي أي اتصال مباشر مع الحو/ثيين وتكشف فاتورة صد هجماتهم البحرية
- وثائق : المحافظ لملس استشعر خطورة محطات الغاز قبل أكثر من عام ووجه بإغلاقها والمحكمة تتدخل وتوقف التنفيذ
![](media/imgs/news/20-07-2024-12-33-53.jpg)
رحبت دولة الإمارات بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها أن دولة الإمارات تشدد على رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".
وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وتنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.
والنتائج التي خلص إليها قضاة المحكمة في لاهاي، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة لكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.