عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمبنى نيابة استئناف محافظة تعز لقاءً مع عدد من ممثلي السلطة القضائية بالمحافظة، واستعرضت معهم أهم ملاحظات اللجنة على أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز. 

وناقش اللقاء الذي حضره القاضي عبدالرحمن قاسم وكيل نيابة الغرب، والقاضي محمد الرعيني وكيل نيابة الشرق، والقاضي عبدالفتاح القميري وكيل النيابة الجزائية، عدداً من الملفات التي تتابعها اللجنة من بينها القضايا المتعلقة بالنيابة الجزائية المتخصصة في محافظة تعز.

كما ناقش اللقاء آليات استمرار التعاون بين اللجنة الوطنية والسلطة القضائية في تعز الرامية إلى كفالة المحاكمة العادلة والوصول إلى العدالة لجميع المواطنين والمواطنات خاصة في ظل استمرار الحرب بالمحافظة وكثافة أعداد القضايا المنظورة في المحاكم. 

كما استعرض الحضور من القضاة الخطوات الأخيرة والإنجازات التي تحققت في تحريك الملفات المرسلة للنيابة الجزائية وإحالتها للمحاكمة خاصة بعد قرار تشكيل النيابة، وزيادة كثافة العمل خلال العام الجاري 2024 لأسباب مختلفة بعضها مرتبط بالنزاع كالنزوح وقضايا المنازل وغيرها، وترحيب القضاء في تعز بمتابعة اللجنة الوطنية لهذه الملفات بما يكفل تحقيق التعاون مع القضاء في تطبيق القانون وسيادته. 

كما اطلع فريق اللجنة على التحديات التي تواجه عملية التقاضي وأداء القضاء في نيابات شرق وغرب تعز والتعزية والمتعلقة بالمباني والأماكن المناسبة واحتياجات كافة النيابات وأقسامها والإمكانيات الأخرى الضرورية خاصة مع الدمار الذي حل بالمجمع القضائي في مديرية المظفر.