كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" بأن محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي يتعرض لتهديدات وضغوط كبيرة من قبل مليشيات الحوثي ، منذ اتخاذه القرارات الخاصة بنقل مقرات البنوك من صنعاء إلى العاصمة عدن .

وأوضحت المصادر بأن المعبقي تلقى عبر أرقام جوالاته سيلا من التهديدات ، بالتصفية الجسدية إضافة إلى اتهامات وألفاظ غير لائقة من عناصر تنتمي لمليشيات الحوثي وأطراف أخرى .

وأكدت المصادر في سياق إفادتها لـ"الأمناء" بأن محافظ البنك المركزي يواجه منفردا حربا شرسة مازال يخوضها بصمت وصلابة ، مشيرة إلى أن عملية التواصل مع المعبقي  أصبحت صعبة للغاية خصوصا في الوقت الراهن .

المصادر ذاتها أشارت إلى أن المعبقي وعلى الرغم من التهديدات والضغوط التي يتعرض لها إلا انه لم يرضخ ، ومازال في العاصمة عدن ولم يغادر ولم يتراجع عن قراراته.

ويرى مراقبون في تصريحات خاصة لـ"الأمناء" بأن قرار نقل المقرات الرئيسية للبنوك وشركات الصرافة من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة عدن يأتي في سياق معقد يجمع بين الأوضاع الاقتصادية المتردية والصراعات السياسية الجارية، مما يعكس حرص المعبقي على استعادة الثقة في النظام المالي لليمن وتعزيز استقلالية البنك المركزي عن النفوذ السياسي.

تبرز مبررات محافظ البنك المركزي لهذا القرار في محاولة للحفاظ على استقرار العملة وحماية أموال المواطنين والتأمين على الودائع ، كما يرى المعبقي أن الأمان الاقتصادي لا يمكن تحقيقه إلا بضمان سيطرة البنك المركزي على النظام المالي بكامله، بعيدًا عن مناطق التوتر السياسي والعسكري.

وبحسب مراقبون فانه من المتوقع أن تكون لنقل البنوك تبعات بعيدة المدى على الاقتصاد اليمني، حيث يمكن أن يعزز هذا الإجراء من استقلالية البنك المركزي ويحفظ النظام المالي من الانهيار، لكنه في الوقت ذاته قد يخلق تحديات لوجستية وتعاملات مالية معقدة تؤثر على السيولة المالية في البلاد.

ويظل تحليل الأثر المتوقع لهذا القرار على الاقتصاد اليمني موضوعًا مفتوحًا للنقاش ، فمن جهة، يمكن أن يُسهم في استقرار العملة وجذب الاستثمارات وقطع أهم مورد مالي للحوثيين ، ومن جهة أخرى، قد يعقد الوصول إلى الخدمات المالية لقطاع واسع من السكان في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي .