يدرك الجميع وفي المقدمة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن الضمانة الأكيدة لاستتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة تتمثل بالعدل، وبه تصان القيم وتستقر الحياة ويأمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه وتلك من أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي.. والعدل واجب الدولة والسلطة القضائية هي المسئولة عن تحقيق العدل

تشكيل مجلس القضاء الأعلى :

لذلك يقول الرئيس العليمي وفي مقابلة متلفزة إنه لا معنى لوجود دولة بدون قضاء أو نيابة أو أمن ينفذ القانون ، فكانت أولى مهامنا في البداية كيف نعيد تشكيل هذه المؤسسات ؟وفعلا أعدنا تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وشكلنا المحكمة العليا وعيننا نائباً عاماً ،وشكلنا المحاكم في المحافظات والنيابات، واعدنا هيكل المؤسسة القضائية بشكل كامل في كافة المحافظات المحررة وفي المقدمة العاصمة عدن، ومجلس القضاء الأعلى الآن يمارس مهامه بشكل ممتاز .

ونحن أيضا نقول صحيح إن البداية لعودة الدولة من القضاء .. وأيضا نقول إن تفكك مؤسسات الدولة يبدأ في نفس الوقت من القضاء .. فالصورة الأكثر وضوحاً حالياً إضراب مستمر (جزئي) للموظفين الإداريين في القضاء ودعوات مستمرة ومتصاعدة للقضاة لعقد مؤتمر قضائي في العاصمة عدن ، لمناقشة الأوضاع الصعبة التي يعيشها القضاة والخروج بقرارات تخدم القضاة وحقوقهم.. وهذا الوضع غير المستقر للسلطة القضائية انعكس على الواقع الأمني مؤخراً في العديد من المناطق المحررة وخاصة العاصمة عدن .

العودة للميدان وإعلان الإضراب :

وقد كان للنقابة العامة لموظفي السلطة القضائية السبق بالعودة إلى الميدان ، وإعلان الإضراب من أجل تحقيق مجموعة من المطالب المشروعة التي وعد مجلس القضاء بتنفيذها ، بل نفسه المجلس كان حاملاً أساسياً لها سابقا ، وبها ضمان لتحسين وضع الموظفين الإداريين في القضاء والارتقاء بأدائهم الوظيفي ، وجوهرها تنفيذا للتوصيات التي تسهم في الارتقاء بالعملية القضائية  والمشروطة بتحسين ظروف الكادر الإداري بما يضمن توفير مستوى مقبول من الحياة المعيشية الكريمة لتحصينهم من الوقوع فيما يسيء لشرف الوظيفة العامة ، وتنفيذ تلك المطالب أيضا ضمان لاستمرار العملية القضائية بالصورة المطلوبة وعدم العودة إلى الخلف ، وكما قال فضيلة القاضي شاكر محفوظ (التوقف المؤقت للسلطة القضائية خير من الانهيار الكلي للعدالة)

محور العمل القضائي :

 وأيضاً كما قالت فضيلة القاضي نورا ضيف الله قعطبي (العمل الإداري هو قلب العمل القضائي) أي ان العمل الإداري محور العمل القضائي ومن دونه تتوقف العملية القضائية ، فاليوم راتب الموظف الإداري لا يكفي لدفع إيجار المسكن فكيف ببقية متطلبات الحياة وهو أيضاً يموت على فراش المرض لعدم قدرته على دفع تكاليف العلاج ؟ ووضع القضاة لايختلف كثيراً في ظل استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية باستثناء القيادات والقلة التي تحصل على بدل تطبيب بالعملة الصعبة.. وبالطبع بعودة القضاء للعمل بصورة صحيحة يعود الأمن والاستقرار وينعكس ذلك على تحسين أوضاع جميع موظفي الدولة.

رؤية الموظفين الإداريين :

حيث كانت ومازالت رؤيتنا كموظفين إداريين واضحة وممثلة بمصفوفة من المطالب المشروعة على طريق الإصلاح القضائي، حيث حاولنا تسليط الضوء عليها ، ومعالجة ذلك عبر وسائل قادرة على إحداث أثر  على المدى القصير والمتوسط ، ولم يكن استخدام الإعلام لتوجيه النقد لمعرفة النقائص والعيوب وأماكن الخلل إلا من أجل الارتقاء عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو بعضها عن طريق النقد ، ولكن على ما يبدو أن عدم استجابة مجلس القضاء لهذه المطالب يقودنا إلى ما ذكرنا سابقاً لتفكيك بقية مؤسسات الدولة ، وهذا ما يريده مجلس القضاء على طريق إفشال مجلس القيادة الرئاسي

العدل من مسؤوليات الدولة :

وأخيراً قال الدكتور عدنان عمر الجفري العدل لا يتحقق ذاتياً ولا يقتضيه المرء لنفسه، بل أنه من مسؤوليات الدولة، ومن أقدس التزاماتها وهو حق طبيعي لكل مواطن وإنسان على وجه البسيطة، كما ان العدالة تعتبر أهم ركائز الحكم وبها تبنى المجتمعات ويستقيم سلوكها ، ولذلك نعتقد بان واجب الدولة ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي التدخل لإصلاح أوضاع السلطة القضائية بالطريقة المناسبة اليوم قبل الغد وقبل حدوث الانهيار الكلي للعدالة.