- صحيفة بريطانية : الشروط المسبقة تعيد مفاوضات الحوثيين والشرعية في اليمن إلى نقطة الصفر
- مسؤول بنكي يكشف عن صرف مبالغ مالية هائلة لمسؤولين في الخارج دون أي أعمال حكومية
- معتقل في معسكر أبو موسى الأشعري.. دعوات للإفراج عن رشدي الشدادي أحد جرحى مقاومة تعز
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء السبت بالعاصمة عدن
- بقوة 120 ميجا ..محطة الطاقة الشمسية الإماراتية بالعاصمة عدن تدخل الخدمة
- السعودية تبلغ الحوثي بوقف اجراءات مركزي عدن ضد البنوك الستة
- طرموم يطلع على حجم الاضرار نتيجة سقوط برج الاتصالات بسنترال المنصورة
- تحذير من مركز أبحاث دولي: زيادة استخدام الحوثيين للزوارق المفخخة في البحر الأحمر
- غضب شعبي من تدخل المبعوث الأممي لانقاذ بنوك رفضت قرارات مركزي عدن
- السيول تجرف طقمين عسكريين في لحج
![](media/imgs/news/13-07-2024-06-59-46.jpg)
نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، نزولاً ميدانياً إلى عدد من قرى منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، لاستكمال أعمال التحقيق في عدد من الانتهاكات المرتبطة بالحرب التي حدثت خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، والوقوف على أوضاع حقوق الإنسان المنطقة ومستوى تطبيق الهدنة الإنسانية غير المعلنة.
وفي النزول الميداني استمع فريق اللجنة لشهادات أكثر من (68) شخص من الجنسين، والتقى بعشرات الضحايا المدنيين في قرى (حبور والعقمة والعاوات والمحرزة والقبع وجنهمي وشهير ونجد المرقب في منطقة الشقب بعزلة النجادة)، إضافة إلى جمع الوثائق الأساسية والداعمة المتعلقة بتلك الحوادث وأدلة إثبات الانتهاك وجهة ارتكابه.
وخلال ذلك قام فريق اللجنة بالمعاينة والاطلاع على آثار استهداف التجمعات السكانية، الذي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من المدنيين والإضرار بالمساكن وممتلكات المواطنين والمواطنات، وإعاقة وصولهم إلى الموارد والتنقل، إضافة إلى التمادي في زراعة الألغام في المزارع والبيئات المحمية في القانون الدولي الإنساني والتي تتواجد فيها غالبا النساء والأطفال.
كما جرى تدوين عدد من إفادات النساء و تحليل الحقوق التي فقدتها المرأة في المنطقة بسبب الحرب، منها الحق في الحياة و السلامة الجسدية والنفسية والحق بالتنقل والعمل والحقوق الاقتصادية بسبب استهداف الأراضي الزراعية الشاسعة التي تملكها النساء، إضافة إلى التوثيق والتحقيق في الخسائر المباشرة التي طالت كافة المدنيين.
واللجنة الوطنية وهي تواصل أعمالها في التحقيق الميداني والمباشر ومساعيها الرامية إلى ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، تُذكِّر كافة الجهات والأطراف بالالتزام بحظر تعذيب المدنيين ومهاجمتهم والحد من آثار العمليات العسكرية، كما تدعو الحكومة الشرعية والجهات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الغوث الإنساني للمساهمة في تخفيف معاناة السكان الغذائية والصحية.