أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء عن قلقها الشديد بشأن مصير العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية الذين يحتجزهم الحوثيون في اليمن، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم.

وقبض الحوثيون في مطلع يونيو الماضي على أكثر من عشرة من موظفي وكالات أممية ومنظمات دولية إنسانية في عمليات يبدو أنها كانت منسقة.

وصرح المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان جيريمي لورنس للصحافيين في جنيف قائلا “ما زلنا قلقين للغاية حيال مصير ثلاثة عشر من أفراد طواقم الأمم المتحدة وموظفي منظمات غير إنسانية محتجزين منذ أكثر من شهر الآن لدى أنصارالله سلطات الأمر الواقع في اليمن”، مضيفا “لا يزال الحوثيون يرفضون أي طلب لنا بالوصول إلى المحتجزين”.

كما أعرب المتحدث عن قلق الأمم المتحدة حيال “وضع فردين آخرين من طواقم الأمم المتحدة” محتجزين منذ وقت أطول “أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023”.

من جانبهم، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران أن الاعتقالات جرت في إطار تفكيك “شبكة تجسّس أميركية – إسرائيلية” تعمل تحت ستار منظمات إنسانية. وأكد لورنس قوله “نرفض رفضا قاطعا المزاعم الصادمة الصادرة علنا بشأن موظفينا وندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى إطلاق سراحهم فورا ودون شروط”.

كذلك دعت الأمم المتحدة “الدول والكيانات التي لديها نفوذ على أنصارالله إلى استخدامه للحصول على الإفراج سريعا وفي ظروف آمنة عن جميع أفراد طواقم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين”. وأضاف المتحدث “إننا قلقون جدا بشأن ظروف احتجازهم”. ودعا الحوثيين إلى معاملة المعتقلين طبقا لما تفرضه حقوق الإنسان والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وممثليهم القانونيين.

وقال “الهجمات على موظفي وكالات حقوق الإنسان والعاملين الإنسانيين يجب أن تتوقف فورا”. واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد ولاسيما العاصمة صنعاء.

وفي العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى. وتسببت الحرب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسيا إذ يعوّل أكثر

 من نصف السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة على المساعدات. وتخشى شرائح واسعة من اليمنيين أن يؤثّر توتّر العلاقة بين الحوثيين والأمم المتحدة على مستوى المساعدات والخدمات الحيوية التي يقدمها المجتمع الدولي لهم في الكثير من المجالات المتعثّرة بشدّة في بلدهم وعلى رأسها  مجال الغذاء والدواء اللذين يتأتى جزء كبير منهما من المساعدات.

وينطوي الصراع الذي فجره الحوثيون مع المنظمات الدولية على مفارقة تتمثل في كون هؤلاء يضايقون تلك المنظمات ويدفعونها للمغادرة دون أن يكونوا قادرين على تقديم بدائل عن خدماتها المسداة للسكان.

وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحوثيين بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت المئات من المدنيين منذ بدء النزاع في العام 2014. وتعرّض العديد من العاملين في المجال الإغاثي للقتل أو الخطف خلال النزاع، ما دفع منظمات دولية الى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.