نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، نزولا ميدانيا إلى عدد من مراكز الاحتجاز التابعة للاستخبارات العسكرية بمحور تعز وفرع جهاز الأمن السياسي وإدارة شرطة المحافظة وقامت بمعاينتها والاطلاع على خدماتها المقدمة للمحتجزين. 

 واستمع فريق اللجنة برئاسة القاضي إشراق المقطري عضو اللجنة إلى عشرات المحتجزين على ذمة الحرب في مقر الاستخبارات العسكرية، ودونت مطالبهم المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والمدنية، ومعاينة أوضاعهم الصحية والغذائية والحقوق المكفولة لهم في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية. 

كما تم خلال ذلك الاستماع إلى توصيات وملاحظات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بمحور تعز العميد عبده قاسم البحيري، حول أهم الاحتياجات الإنسانية الضرورية والعاجلة لصالح نزلاء المنشأة. 

وضمن برنامج النزول الميداني نفذت اللجنة زيارة تفقدية إلى فرع جهاز الأمن السياسي بتعز واطلعت على الأوضاع القانوية لعدد من المحتجزين، كما التقت خلال ذلك بمدير فرع الجهاز العميد عبدالواحد سرحان، وناقشت معه أهم الملفات التي تنظرها اللجنة وتقوم بالتحقيق فيها ومتابعتها، واستمعت إلى ردود وملاحظات الجهاز على استفساراتها، وأهم الإجراءات المتخذة من الإدارة والجهات القضائية. 

وفي إطار تقييم إجراءات إدارة شرطة محافظة تعز المتعلقة بحفظ الأمن وحرية الحركة والتنقل على خلفية رفع الحصار الجزئي عن المحافظة وفتح طريق الحوبان جولة القصر، نفذت اللجنة زيارة إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة شرطة المحافظة، وقامت بمعاينة المركز والجلوس مع عدد من الموقوفين قبل إحالتهم إلى الجهات الضبطية والقضائية. 

كما عقدت اللجنة لقاءً مع نائب مدير شرطة تعز العقيد أنيس الشميري الذي أكد على أهمية مثل هذه المتابعات الأولية والمباشرة من اللجنة الوطنية في إطار التعاون لتحقيق ضمانات أشمل لحق المواطنين بمدينة تعز في الأمن والسلامة والحد من أشكال الحرمان من الحرية. 

لافتا إلى حرص شرطة تعز على قانونية كافة إجراءاتها وتناسبها مع الغاية المتوخاة والضرورية لحماية حياة وسلامة وأمن وكرامة سكان المدينة والقادمين إليها من كافة المحافظات، خاصة مع كثافة الدخول إلى المدينة بعد فتح الطريق الشرقي والذي استقبل خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من (38500) سيارة وحافلة.