يحتاج محمد عثمان، وهو مالك محل تجاري في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، إلى ما يعادل 1400 دولار لإلحاق أبنائه الأربعة في مدارس أهلية بعدما رفعت الأخيرة الرسوم الدراسية لهذا العام بمختلف المراحل التعليمية نتيجة فرض جماعة الانقلاب الحوثي إتاوات جديدة.

ويتحدث عثمان لـ«الشرق الأوسط»، عن الوضع المعيشي الذي يعانيه وأسرته بسبب ضعف الإقبال من قِبل السكان على اقتناء الملابس من محله التجاري وصراعه اليومي المرير مع حملات الجباية الحوثية.

الأطفال النازحون في اليمن يتعرضون للحرمان من التعليم أكثر من غيرهم (أ.ف.ب)

وكشفت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن فرض جماعة الحوثي قبيل إعلانها عن بدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية، جبايات مرتفعة على عموم المدارس الأهلية في صنعاء، حيث أجبرت كل مدرسة على دفع نحو 50 دولاراً عن كل طالب يتم توريدها إلى حسابات ما تسمى وزارة التربية والتعليم التي يديرها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة.

ويشير عثمان (42 عاماً) إلى أن ما يجمعه من مبلغ مالي بنهاية كل يوم لا يكفي حتى لتأمين الأساسيات لعائلته؛ ونتيجة ذلك قال إنه يفضل إبقاء أبنائه الأربعة هذا العام في المنزل لأنه عاجز عن دفع رسوم التحاقهم بالمدارس الخاصة.

ويقول الرجل الأربعيني: «حتى المدارس الحكومية الخاضعة للانقلابيين في صنعاء لم تعد ذات جدوى لتلقي التعليم فيها؛ نتيجة فرضها رسوماً دراسية مضاعفة تحت اسم المشاركة المجتمعية وغيرها، إضافة إلى تنفيذها برامج تعبوية مكثفة لغسل عقول وأدمغة الطلبة».

تعويض الخسارة

دفع فرض الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على المدارس الخاصة في صنعاء إلى اللجوء إلى مضاعفة رسوم الدراسة على الطلبة بمختلف المراحل لهذا العام، وذلك من أجل تعويض ما خسرته المدارس من مبالغ تذهب إلى جيوب كبار قادة الجماعة.

واشتكى أولياء أمور في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع جنوني لرسوم الدراسة في المدارس الأهلية، حيث تراوحت في الفصول التعليمية الأولى بين 130 و150 ألف ريال، وببقية مراحل التعليم الأخرى بلغت ما بين 170 و250 ألف ريال يمني (الدولار يساوي بمناطق الحوثيين 530 ريالاً).

طلبة صغار خلال حصة رسم بمدرسة في صنعاء (إ.ب.أ)

ويعجز آلاف السكان اليمنيين في صنعاء عن إلحاق أبنائهم من مختلف الأعمار بالدراسة حتى بالمدارس الحكومية؛ وذلك نظراً للتدهور الحاد والمستمر في أوضاعهم بفعل الانقلاب والحرب المستمرة منذ سنوات عدة.

ويقول سليم لـ«الشرق الأوسط» إن لديه ستة أطفال وهو لا يملك حتى قيمة شراء الخبز الحاف لهم، فكيف بمقدوره دفع مبالغ كبيرة كرسوم دراسة لهم في ظل هذا الوضع المزري، متهماً الجماعة الحوثية بتحويل قطاع التعليم في عموم مناطق سيطرتها مصدراً للجباية.

ونتيجة لذلك؛ توقع عاملون تربويون انضمام مئات الآلاف من الطلبة اليمنيين هذا العام إلى أكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس كما حدث بالأعوام القليلة الماضية. وأرجعوا ذلك إلى عدم مقدرة آلاف الأسر في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة على توفير القوت اليومي الضروري لها ولأطفالها.

استهداف التعليم

تؤكد تقارير دولية عدة أن أكثر من مليوني طفل هم خارج التعليم في اليمن، مرجعة ذلك إلى النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات والذي أثر بدوره على الوضع الاقتصادي؛ مما دفع عدداً من أهالي الطلبة بمختلف المناطق إلى عدم إرسالهم إلى المدارس.

وفي تقرير حديث، كشف التحالف العالمي لحماية التعليم عن وقوع ما يقارب 200 حادثة هجوم واستهداف للمرافق التعليمية والعاملين فيها في اليمن، إلى جانب استخدام أخرى لأغراض عسكرية خلال العامين الأخيرين.

يمني يعمل في بيع الكتب المدرسية في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وبيّن التقرير أن من أسماهم «أطراف النزاع»، نفذوا ما لا يقل عن 65 هجوماً على المدارس ومرافق التعليم العالي خلال عامي 2022 و2023، منها 47 هجوماً على المدارس.

ورصد التقرير الدولي حالات خاصة باستمرار تجنيد الأطفال أو تلقينهم الأفكار العقائدية في المدارس؛ خصوصاً بمحافظات صنعاء وحجة والحديدة الخاضعة جميعها لسيطرة الجماعة الحوثية.

كما وثّق التقرير بتلك الفترة ما لا يقل عن 99 حادثة لاستخدام المنشآت التعليمية في اليمن لأغراض عسكرية، وهو ما يُمثّل أكثر من ضعف عدد الحالات المماثلة خلال عامي 2020 و2021، الذي سجل 49 حادثة استخدام عسكري لهذه المنشآت.

ووفقاً لتحالف حماية التعليم، فإن لاستمرار النزاع والكوارث الطبيعية في اليمن تأثير شديد على العملية التعليمية. لافتاً إلى أن نحو 2.7 مليون طفل يمني لا يزالون خارج المدارس؛ نصفهم تقريباً من الفتيات.