كشفت وثائق رسمية عن توجيهات للنائب العام إلى السلطات القضائية بمحافظة مأرب بإعادة التحقيق في حادثة وفاة شاب بعد أيام من اعتقاله من قبل الأمن بالمحافظة.

ووجه النائب العام نيابة استئناف محافظة مارب بإعادة ملف القضية المتهم فيها مدير أمن مديرية المدينة –مأرب و9 من عناصره، باحتجاز الشاب / بكيل دبوان عبدالسلام محمد "والاعتداء المفضي إلى الموت".

وجاءت توجيهات النائب العام بعد القرار الذي أصدرته نيابة استئناف مأرب عقب 6 أشهر من الحادثة، بعدم وجود وجه "لإقامة الدعوى الجزائية لعدم ثبوت الجريمة في واقعتي التعذيب والإكراه على الاعتراف".

وهو ما اعترض عليه النائب العام في رسالته، حيث أكد عدم التحقيق الجدي في الوقائع رغم ثبوت تعذيب المجني عليه التي أثبتها التقرير الطبي الشرعي مما تعرض له الشاب من إصابات ومضاعفات أدت إلى شلل بالحركة وفشل كلوي مما أدى بالنهاية إلى وفاته.

وأبدى النائب العام استغرابه من أخذ نيابة مأرب شهادات من المتهمين بالحادثة لإثبات مزاعم أن اعتقال الضحية من الشارع جاء بسبب أنه "مجنون"، والادعاءات بأن الإصابات في جسد جثة المجني عليه قديمة وهو من تسبب بها، في حين يثبت تقرير الطب الشرعي بأنها حديثة.

كما أبدى النائب العام استغرابه من عدم التحقيق في واقعة وأسباب احتجاز المجني عليه لأكثر من أسبوعين لدى قسم الشرطة دون وجود أي أسباب قانونية لهذا الاحتجاز، موجهاً نيابة مأرب بإعادة ملف القضية إليها للاستيفاء وفقا لهذه الملاحظات واستكمال التحقيق قبل التصرف النهائي في الواقعة.

وتوفي الشاب / بكيل دبوان عبدالسلام محمد مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي في هيئة مستشفى مأرب العام، بعد أن جرى نقله للمستشفى من قبل قوات أمنية قامت باعتقاله من الشارع لنحو 14 يوماً، دون أي أسباب.

ونفت مصادر مقربة من أسرة الشاب ، صحة مزاعم الأمن في مأرب بأنه يعاني من حالة نفسية، موضحة بأنه وصل إلى المدينة قبل أكثر من عام لدفن شقيقه الذي استشهد في صفوف الجيش الوطني وظل لمتابعة راتبه بالإضافة إلى متابعة قضية قريب آخر له تعرض للأسر على يد مليشيا الحوثي.

مضيفة بأن جثته لا تزال حتى اليوم في ثلاجة هيئة مستشفى مأرب وأن أسرته ترفض دفنها حتى يتم تحقيق العدالة في قضيته، خاصة وأن المتهمين بالقضية قد أخلي سبيلهم مبكراً وعادوا لمزاولة عملهم بشكل طبيعي، مناشدة قيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلزام سلطات مأرب بإعادة التحقيق بالقضية ومحاسبة المتهمين.