دعت الهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي ، إلى انتظام صرف المعاشات الشهرية وصرف مستحقات التسويات والمعاشات المتأخرة والترقيات المستحقة لكافة الرتب العسكرية للمتقاعدين العسكريين والامنيين - الدفاع والداخلية والأمن السياسي ، وذلك تنفيذا للقرارات الرئاسية والقضائية.

 وطالبت الهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي في بيان لها ، اليوم ، فخامة رئيس رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ، ودولة الأخ رئيس مجلس الوزراء ، معالي الأخ وزير الدفاع ، ومعالي الأخ وزير الداخلية ،ومعالي الأخ وزير المالية ، الى سرعة صرف مستحقات التسويات عاجلاً وبأثر رجعي، خاصة وأن التعزيز المالي لتلك القرارات متوفر حسب تصريحات الحكومة مؤخرا، مطالبة بانتظام صرف المرتبات الشهرية نهاية كل شهر حسب تعهدات الحكومة التي لم توفي بعهد أو ميثاق ، وصرف المرتبات المتاخرة ل ١٦ شهرا من اعوام سابقه دفعة واحدة، كون هذه الحكومة وسلفها لم توفي بصرفها منذو اعوام وفق جدولة معلنة ومتفق عليها.

كما طالبت الهيئة العسكرية إلى فتح باب الترقيات لكافة الرتب العسكرية للضباط وفقا لدفع التخرج، وبالنسبة لصف ضباط والجنود وفقا وسنوات الخدمة.

وأشار البيان إلى أنه مضى على صدور القرارات الرئاسية الخاصة بمعالجة أوضاع عشرات الآلاف من منتسبي الجيش والأمن الجنوبي الذين تم إبعادهم من وظائفهم بطرق تعسفية عديده ومختلفه،، لافتا إلى أنه مضى على إصدار بعض من تلك القرارات من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي أكثر من 11 عاما ومنها تلك القرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي لاكثر من نصف عام، ورغم مضي هذه الفتره ، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ أي من تلك القرارات.

وقال البيان إلى أن قساوة العيش التي يكابدها المبعدين تستصرخ فيكم الروح الانسانيه وتناشد ضمائركم،، داعيين إلى ضرورة سرعة صرف مستحقات التسويات التي تعتبر استحقاق قانوني بكل المقاييس.

وأكد البيان إلى أنه ، وفي ضل مانشاهده من عبث بالمال العام ومقدرات الوطن، فأننا نخاطبكم جميعاً لماذا كل هذا التاخير، وكل هذه المماطلات من قبل هذه الحكومة وسلفها في عدم إعطاء المستحقين ذلك الفتات من حقوقهم، أولئك هم منتسبي الجيش والامن الجنوبي الذين طحنتهم ودمرت عيشتهم المعاناة الطويلة، والحرمان وضنك الحياة، وخاصة في هذه الأيام بالذات، حيث يقف الجميع على عتبات عيد الاضحى المبارك، عاجزين على توفير متطلباتهم الحياتية من أضحية وملابس وغذاء وغير ذلك لهم ولاسرهم واولادهم،،، فأعلموا أيها السادة أن كل ذلك يقع في نطاق اختصاصكم ومسؤولياتكم الدستورية والانسانية، قال تعالى "وليعلم الذين ظلموا * أي منقلب ينقلبون"*صدق الله العظيم

هذا ما تزال وزارة المالية تواصل عبثها واستهتارها ضد المتقاعدين ، وترفض صرف التسويات المقرة من الحكومة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وترفض تنفيذ القرارات الصادرة بشانهم وهذا يعد قمة الوقاحة والاستهانة بحقوق هؤلاء ، يسار إلى أن المتقاعدين الذين قضو جل اعمارهم في خدمة الوطن فهل تجازيهم الحكومة بحرمانهم من حقوقهم المكتسبة ، وخاصة انهم يمرون باسوا مراحل العوز حيث وان راتب المتقاعد لايتعدا الـ25000 الف ريال فلا يكاد هذا المبلغ الضئيل ان يسد رمق اطفالهم فهل يوجد ظمير انساني يدرك هذه المعاناه المتواصلة والتي لاحد يتكلم عنها اويعيرها اي اهتمام ، لقد اوصل هؤلاء الفاسدين المتقاعدين إلى مرحلة اللا عودة فاما ان يخرجوا إلى الشوارع لاسترداد حقوقهم المسلوبة من طغاة العصر الحديث واما يسكتون ويموت جوعآ وكمدآ فايهما تريده وزارة المالية ووفاسديها.