- إحباط محاولة تسلل للحوثيين في تعز
- دهس طالب جامعي في إب
- سقطة مدوية للريال اليمني صباح اليوم الجمعة
- قناة سعودية : واشنطن بدأت تغيير نهجها تجاه الحوثيين في اليمن
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الخميس بالعاصمة عدن
- تقرير خاص بـ«الأمناء»: من يوقف عبث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالمال العام؟
- الرئيس الزُبيدي: تصنيف أستراليا للحوثي كجماعة إرهابية يدعم توحيد الموقف الدولي لردع هذه المليشيا
- الرئيس الزُبيدي: نعوَّل على دعم الأشقاء والأصدقاء لإخراج البلاد من أزمتها
- افتتاح مرافق أمنية جديدة في شبوة بتمويل إماراتي
- برعاية المحرّمي وتمويل إماراتي.. إنجاز مشروع إنارة شوارع لودر بالطاقة الشمسية
في رسالة مناشدة تقدمت بها أسرة الفقيد العميد د. عبدالله سعيد عبدالله باوزير، إلى رئيس المحكمة العليا، تناشده إنصافهم في قضية نزاع مع جارهم لقيامه بالبناء على أجزاء من أرضية منزلهم.
وجاءت مناشدتهم: "نحن أسرة المرحوم العميد د. عبدالله سعيد عبدالله باوزير، نتقدم بشكوى إلى رئيس المحكمة العليا، لإنصافنا من الظلم الذي لحق بنا من جارنا (أ.ح.م.أ)، لقيامه بالبناء في حرم أجزاء من أرضية منزلنا الكائن في مجمع الصولبان بمديرية خورمكسر بمحافظة عدن، وبدون ترخيص رغم أن لديه ارتداد متر ونصف في المبنى الخاص به ولم يترك حرمة الجوار المحددة قانونا بمترين، وقدمنا شكوى به إلى مكتب الأشغال بمديرية خورمكسر الذي قام بإصدار إشعار إزالة (نهائي) كون المشكو به قام بالبناء بدون ترخيص بعدها التزم للأشغال بعمل ساتر فني سليم إلا أنه لم يلتزم بذلك، وتقدمنا بشكوى ضده الى محافظ عدن آنذاك أحمد سالمين، الذي قام بتحويلنا إلى مدير المديرية الذي بدوره أحالنا إلى رئيس نيابة الاستئناف م/ عدن الذي وجه مكتب الأشغال بتسليمنا تقارير المهندسين الذين تم نزولهم إلى موقع الخلاف كون المقدم ضده الشكوى قام بالبناء مرة أخرى ورُفع تقرير مفاده تساقط أجزاء من البلك في الدورين الثاني والثالث على مسكن مقدمي الشكوى، إلا أن المشكو به رفض كل ذلك وقام بالبناء بقوة السلاح وبحماية شرطة العريش".
وأضافوا: "كما تقدمنا بشكوى إلى مدير إدارة أمن عدن الذي بدوره ألزم المشكو به بتوقيف البناء إلا أن مدير شرطة العريش رفض تلك الأوامر. بعدها تقدمنا بدعوى أمام محكمة صيرة الابتدائية وصدر فيها حكم منطوق بإلزامه بإزالة الجدار المبنى على سور عقاره كليا، ورفض المشكو به استلام نسخة من الحكم، إلا أن المحكمة بدأت بالتنفيذ، قام المشكو به باستئناف الحكم بعد انتهاء المدة المحددة للاستئناف وتم توقيف التنفيذ بعدها، وقاموا بإنزال القضاة إلى موقع الخلاف دون إشعارنا، وتقدمنا بثلاث شكاوى إلى هيئة التفتيش القضائي إلا أنه تم الرفض، وأصدروا حكما بدون إشعارنا لحضور الجلسات كانت تعقد بدون حضورنا كل يومين جلسة، واستمعوا لشهود تم تقديمهم من قبل المشكو به ولم يتم إشعارنا بذلك، وقاموا أيضا بإنزال مهندس دون علمنا وأصدروا حكما باطلا يفتقد للأسس القانونية الصحيحة".
وطالبوا في ختام مناشدتهم من رئيس المحكمة العليا إنصافهم من الظلم الذي لحق بهم، قائلين "نطلب من الله ثم منكم إظهار الحق على الجميع، ولا بد أن العدالة تأخذ مجراها.