- تحذير من مركز أبحاث دولي: زيادة استخدام الحوثيين للزوارق المفخخة في البحر الأحمر
- غضب شعبي من تدخل المبعوث الأممي لانقاذ بنوك رفضت قرارات مركزي عدن
- السيول تجرف طقمين عسكريين في لحج
- سقوط سيارة من أعلى قمة بجبل في يافع ووفاة طفلة وإصابة الأسرة
- سقوط أحد الأبراج الرئيسية في عدن بسبب الأمطار والرياح الشديدة
- نتنياهو يتمسك ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا
- أسعار الذهب اليوم السبت 13-7-2024 في اليمن
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في الجنوب واليمن
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الجمعة بالعاصمة عدن
- "تخبط وارتباك".. ميليشيا الحوثي تعتزم تشكيل حكومة جديدة
نفذ أهالي ومشائخ وشخصيات اجتماعية من منطقة الحود في محافظة الضالع، وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مبنى قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة، احتجاجًا على مماطلة القضاء في البت بقضية الجندي رشاد محمد قايد التير، المحتجز منذ خمس سنوات.
وقد قدم المحتجون بيانًا موجهًا إلى فخامة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، عبّروا فيه عن شجبهم واستنكارهم الشديدين للمماطلة التي تماري في البت بالقضية منذ خمس سنوات، معتبرين أن هذا التأخير المتعمد والمقصود يعكس عدم الاهتمام بالقضية.
وذكر البيان أن الجندي رشاد محمد قايد التير تم اعتقاله على خلفية جريمة ارتكبها أحد الأشخاص في معسكر القصر في مديرية التواهي عام 2019، وتم القبض على الجاني الذي اعترف بفعلته، ولكن تم احتجاز الجندي رشاد لمجرد وجوده في المعسكر أثناء ساعات خدمته.
وجاء في البيان: "نحن مشائخ وأعيان وشخصيات اجتماعية وجنود من أبناء قرية الحود، نعلن عن شجبنا واستنكارنا الشديدين للمماطلة المريبة التي تمارس بقصد تأخير البت في القضية طوال فترة الخمس سنوات الماضية بشكل متعمد ومقصود".
وأضاف البيان أن الجندي رشاد كان يؤدي واجبه الوطني في المعسكر، ولا يوجد أي ذنب يبرر احتجازه هذه الفترة الطويلة، مشيرين إلى أن القضية لم تتقدم بأي خطوة ملموسة نحو العدالة، وأن إجراءات المحاكمة لم تبدأ بعد.
وطالب المحتجون في بيانهم الرئيس عيدروس الزبيدي بالتدخل العاجل لمخاطبة أجهزة القضاء للبت في القضية بشكل مستعجل ونزيه، والإفراج عن الجندي رشاد محمد قايد التير بالضمان، ومحاسبة كل من تسبب في تأخير القضية وتعطيل إجراءاتها.
وأكد البيان أن أهالي وأبناء قرية الحود لا يطالبون إلا بتطبيق القانون والعدالة، ويرفضون بقاء أحد أبنائهم في السجن لمدة تزيد عن خمس سنوات دون أي إجراء قانوني أو حكم قضائي. وهدد المحتجون بتصعيد موقفهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم و استمرار تجاهل قضيتهم.