- إدارة أمن عدن تحذر من بيع وشراء الألعاب النارية للأطفال
- اللواء السقطري : سقطرى إرث حضاري ولغتها السقطرية مكنون ثقافي أصيل
- دخول التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي منظمة إرهابية حيز التنفيذ
- الكشف عن أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل اليمن!
- الرئيس الزُبيدي يؤكد أهمية رفع قدرات خفر السواحل وتعزيز الأمن البحري
- جريمة جديدة في مأرب.. العثور على جثة سجين بعد تعرضه للتعذيب وسط اتهامات للإخوان
- رئيس مجلس القيادة يصل القاهرة للمشاركة في اعمال القمة العربية الطارئة
- جماعة الحوثي تبدد أموال اليمنيين على مشاريعها الطائفية رغم الأزمة الإنسانية
- الرئيس الزُبيدي يؤكد دعمه للجهود التطويرية لمؤسسة موانئ خليج عدن
- هزة أرضية هي الثالثة تضرب زبيد في الحديدة

اوضح مصدر مسؤول حكومي في لجنة مناقصات وقود محطات الكهرباء الى قيام الحكومة واجهزتها التنفيذية بتأمين وتوفير الوقود الخاص بمحطات الكهرباء وسداد قيمته للشركة الموردة نافيا اي اشاعات او ادعاءات بشان تخلف الحكومة عن سداد قيمة شحنة مادة الديزل الاخيرة وجاء التوضيح على النحو الأتي :
بدأيه نطمئن اهلنا في عدن بدرجه اساسية بان باخره الديزل المحملة بكميه 59,919 طن متري دخلت الى المرسى في ميناء الزيت بالبريقة يوم أمس 4 يونيو 2024 وافرغت 3000 طن ثم توقف الضخ في المساء بسبب اشكال بين التاجر العوادي والشركة المالكة للشحنة تم حله واستأنفت الباخره الضخ عصر اليوم وما زالت تستكمل تفريغ الشحنة بالكامل وحتى اللحظة.
ان الافتراءات والادعاءات التي وردت بذلك التسجيل لا اساس لها من الصحة البته حيث:
تم سداد كامل قيمة الشحنة الأولى وقدرها 33,000 طن في حينه بالكامل من قبل الحكومة، كما قامت الحكومة بتسديد 50% من قيمه الشحنة الثانية 60 الف طن قبل دخول الباخرة الى ميناء الزيت وايضا تم التعزيز ببقيه القيمة ال 50% الثانية من قبل وزارة المالية يوم امس الرابع من يونيو 2024 قبل تفريغ الشحنة.
تامل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء ان تكون قد اوضحت الحقيقة وبهذا الصدد ندعو الجميع الى تحري المصداقية والدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تستهدف النيل من الاجراءات التصحيحية التي تقوم بها الحكومة والتقليل من اهميتها بغرض العودة الى الوضع السابق الذي كان يتم فيه شراء هذه المادة بحوالي 1200 دولار للطن في حين ان سعر الشراء الحالي فقط 711 دولار للطن مستغلة معاناة الناس في هذا الحر الخانق ونتيجة تأخر وصول الشحنة لبضعه ايام لأسباب خارجه عن ارادة كل من المورد والحكومة.