‏مبادرة لحل الأزمة الاقتصادية قدمها الاستاذ صلاح محسن الحريري في بداية عام 2023م، ولكنها لم تلقي اي أذاناً صاغية .والان الحكومة تحاول تطبيق نفس المبادرة

اولا :- معرفة أسباب الازمة الاقتصادية

من اجل معالجة اي مشكلة يجب علينا معرفة أسبابها الحقيقية 
واذا تأملنا في الاسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي في محافظات الجنوب نجده الاتي

اولا- قيام قيادة المليشيات الحوثية بعملية انفصال ناعم في الاقتصاد بين الشمال والجنوب بالشكل الاتي
1- جعل العملة الرسمية الالف الريال ذات الحجم الكبير والمصيبة انه يتم التعامل مع هذا القرار في الشمال والجنوب بمعنى ان الالف بالجم الكبير ساري المفعول والقيمة في جميع المحافظات شمال والجنوبية بينما الالف الصغير والذي يعتبر هو الاساس كونه صادر من حكومة الشرعية ومقرها في الجنوب غير مقبول في الشمال وهذه هي الكارثة.
2- عند صدور قرار بطبع العملة الصغيرة من قبل الشرعية قامت الشرعية بسحب العملة الكبيرة من محافظات الجنوب بشكل كامل ولم تسحبهات من محافظات الشمال بمعنى انها اعطت ضوء اخضر للحوثي بان يفرض العملة الكبيرة كورقه نقديه لتعامل وبالتالي يجبر محافظات الجنوب على استخدامها بعد ان سحبتها الشرعية او استخدام العملة الأجنبية لشراء المنتجات من الشمال حيث ان معظم المنتجات والوكالات والمؤسسات توجد في الشمال وهذا يجبر تجار الجنوب على الشراء بالعملة الأجنبية لان العملة المحلية الصغيرة التي فرضتها الشرعية على الجنوب غير مقبولة في الشمال .فاصبح جميع التجار حتى صغار التجار وحتى الباعة المتجولين يبيعون في الجنوب بالعملة المحلية الصغيرة ثم يذهبون لشراء عمله اجنبيه بدلا عنها ويحولونها الى الشمال من اجل ان يأخذوا بضائعهم
وهذا يؤدي الى التضارب على العملة الأجنبية  في الجنوب وبالتالي ارتفاعها وكذا ارتفاع أسعار المواد .
وبالتالي اصبحنا نتعامل اقتصاديا مع  الشمال بالنقد الأجنبي وكانها دوله اخرى 
وأصبحت جميع المواد حتى المحلية مرتبطة برتفاع وانخفاض العملة 
2- من يذهب من الجنوب الى الشمال لازم ان ياخذ عمله اجنبيه لانه لايستطيع التعامل مع العملة المحلية الصغيرة هناك فيضطر الى شراء عمله والسفر الى الشمال
بينما من ياتي من الشمال الى الجنوب الامر طبيعي لان معه عمله محليه كبيره وبتمشي بالجنوب بل بياخذ بها عمله محليه صغيره بزيادة 30٪ وهذه هي الكارثه
4- التحويلات النقديه التي تقوم بتحويلها المنظمات من صنعاء لانشطتها المنفذة تحولها للجنوب  بصرف صنعاء بالعملة المحلية وتستلم في الجنوب بالعملة المحلية بمعنى انه يمنع خروج العملة الأجنبية من الشمال بينما المنظمات التي في عدن عندما تحول الى صنعاء تحول بالدولار 
5- لازالت الشرعية تصرف جميع النفقات التشغيلية للمحافظين والوكلاء والمدراء والهيئات والمؤسسات في المحافظات الشمالية الذين هم اما بالخارج او  بالمحافظات التي تحت سيطرة الحوثين جالسين في بيوتهم كل هذه تصرف من البنك المركزي بعدن ليس هذا فحسب بل يتم تحويلها الى عمله اجنبيه وترسل لهم الى الشمال لانه العملة المحلية الصغيرة ما يتمشي بالشمال لازم نحول لهم دولارات ونرسلها لهم
 6- تقدم الشرعية كافة التسهيلات لتجار من إعفاءات وأذونات خزانات واعتمادات مستندية
واعفاءات ضريبيه وسيوله نقديه اجنبيه من البنك المركزي عدن
ومع ذلك لم نسمع اي قرارات من الشرعية تلزم هؤلاء التجار بالتقيد بالاسعار والتعامل بالعملة المقرة من الشرعية 
بينما معظم  هؤلاء التجار ان لم نقل جميعهم يخضعون وينصاعون لاي قرارات تصدر من الحوثي ويدفعون له الضرائب بشكل منتظم

7- تعمدت الشرعية عدم رفع الاجور والمرتبات وفق قانون الخدمة المدنية فيما يخص غلاء المعيشة الذي ينص انه يتحصل الموظف على زياده لاتقل عن 50٪ فوق الراتب عند ارتفاع اسعار المواد الاساسيه
8- ترك الإيرادات الرئيسية للمليشيات الحوثية مثل ايراد ضرائب الطيران الذي يمر في الأجواء اليمنية وايراد الاتصالات وايراد السفن التي تمر في المياه الاقليميه لليمن وضرائب السفارات والمصالح الاجنبيه والمنظمات وغيرها وهذه الايرادات تقدر بملايين الدولارات ولاتستفيد منها المحافظات المحررة حتى ريال

الخلاصة اصبح الاقتصاد منفصل اي ان الشمال يتعامل مع الجنوب كدوله اجنبيه 
وبالتالي لابد من وضع معالجات جاده والزام حكومة الشرعية بالتعامل مع الواقع وحسب مافرضه الحوثي لان ماتقوم به ماتسمى الشرعية هو تواطئ واضح وجلي مع الحوثي على حساب المواطن الجنوبي تحت مسمى وحدة اليمن بمعنى ان الشرعية تسمح للحوثي ان يمارس الانفصال وبشكل واضح  في الاقثصاد والذي هو أساس الدولة الواحدة بينما تقيم الدنيا وتقعدها اذا محافظه جنوبيه ارادت ان تستفيد من مواردها وتسخرها لصالح المحافظة.

‏وبالتالي فانه لتلافي الوضع الاقتصادي ومنعه من الانهيار يجب على  مجلس القيادة الراسي والحكومة الاتي 
1- قراربايقاف العملة التي يتعامل بها الحوثي وعتبارها عمله مزوره خصوصا في الجنوب
2- قرار بالزام شركات الصرافة بنقل مقراتها الرئيسية الى عدن وتحديد كميه المبالغ المسموح لها بتداولها خصوصا الخارجة الى المحافظات الحوثية من العملات الأجنبية
3- قرار بالزام الوكالات بفتح مكاتب لها في عدن والتعامل بالعملة المحلية في عملية البيع لتجار
4- تحديد المنتجات التي تصنع في الجنوب مثل مصانع المياه ومصانع هاىل سعيد ومصانع اخوان ثابت وغيرها من المنتوجات المحلية وبيعها بالعملة المحلية وتحديد سعر ثابت لها كونها لاترتبط بالعملة الأجنبية 
5- يمنع بيع اي سلع تنتج في الجنوب او تدخل عبر موانئها او منافذها للمناطق التي يسيطر عليها الحوثي الا بالعملة الأجنبية 
6- ايقاف جميع النفقات التشغيلية الخاصة بالمحافظين والمكاتب والهيئات والمؤسسات  في المحافظات الخاضعة للحوثي والتي تصرف من البنك المركزي عدن  
7-فتح وكالات لاستيراد المواد التي تأتي من الشمال ومنع شراء اي مواد من الشمال الا عبر هذه الوكالات والزام التجار الصغار بالشراء من هذه الوكالات. 
8-ايقاف ومنع التعامل مع اي وثائق تحمل ختومات المحافظان الخاضعة للحوثي كالشهادات الجامعية مابعد
 2015 وشهادات الثانوية والجوازات والبطايق والجمارك والاستثمارات واي تعاملات تصدر من قبل تلك المحافظات
10- قرار بنقل المقرات الرئيسبة للمنظمات الى عدن والتعامل عبر البنك المركزي عدن
11- التعامل اقتصاديا  مع الشمال كدوله اجنبيه وليس كمحافظات في اطار الجمهورية اليمنية بحسب الواقع الاقتصادي  الذي اختاره وفرضه الحوثي
12- منع اي حولات بالنقد الاجنبي الى الشمال  الا لاغراض تجاريه عبر الوكلاء التجارين وباسقف محدده لا تتجاوز النسبة السعرية لسلعه اما العمالة فيمنع تحويل اي مبالغ بالعملة الأجنبية الا بما يعادل 100 الف ريال محلي صغير 
13- الزام البنك المركز بتقرير يومي اخر اليل تحدد فيه وقت اغلاق عمليات التحويل والسحب والايداع لى جميع شركات الصرافة ومتابعه كل من يخالف الإجراءات المفروضة
14- رفع اجور الموظفين في القطاعين العام والمختلط بما يتناسب مع ارتفاع اسعار السلع الأساسية
- إيقاف جميع الإيرادات المركزية التي سبق ذكرها وتحويلها الى البنك المركزي عدن 
لو تم معالجه هذه الأسباب وبجديه فسينهار الحوثي خلال عام وسيهبط الدولار الى النصف عما هو عليه الان 
وتبقى عوامل خارجيه تؤثر على الاقتصاد العام ولكنها ستتلاشى تدريجيا بعد ان تعالج الأسباب الداخلية 

           أ.صلاح محسن احمدالحريري
    ماجستير علوم اقتصاديه وماليه.
مدير عام الحصين الضالع