قضت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة، التابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، اليوم السبت 1 يونيو 2024م، بإعدام 44 مواطنا يمنيا بينهم 16 شخصا غير متواجدين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي  والبقية معتقلون وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (٢٥) لسنة ١٤٤٥هجرية المتهم فيها ؛ عمار محمد النجار وسمير حسين محمد العمري وآخرين. 

وبحسب محامي الدفاع فقد تعرض المعتقلين في هذه القضية لاشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والإتصال ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة وهم ما دفع المحامي للانسحاب.

وقال المحامي عبدالمجيد صبره : "اضطرينا للإنسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمة نظرا لأن المحكمة لم تمكنا من صورة كاملة من أوراق القضية ولم تقدم أي دفوع عن المعتقلين نتيجة ذلك.

واضاف : تستغل جماعة الحوثي هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية .

وختم بالقول : "مع العلم أن عدد المتهمين في هذه القضية تسعة وأربعين حكم على أربعة منهم بالحبس وهم محمد المصقري وحمدي العمري وناصر الشنفي ووضاح الحميقاني والمتهم أحمد الزراري تم إعادة ملفه إلى النيابة.