شهدت العاصمة عدن امس السبت وللمرة الأولى في تاريخها توقفًا شاملًا لأنشطة أفران الخبز "الروتي"، وذلك جراء الارتفاع الكبير في أسعار دقيق القمح والزيوت والمحروقات.

وأغلقت كافة الأفران في مديريات عدن أمس السبت أبوابها أمام المواطنين عدا عدد قليل منها، بواقعة لم تشهدها المدينة حتى في خضم حرب العام 2015 حيث تم حينها تذليل كافة الصعاب أمام أفران الخبز ومدها بالمواد التي تتطلبها بأسعار مدعومة، بالإضافة لتوفير المحروقات لها، بينما في وقتنا الراهن تواجه الأفران زيادات سعرية يومية لدقيق القمح والزيوت والمحروقات ما دفعها للمطالبة برفع سعر "الروتي" من 70 ريالًا للقرص الواحد إلى 100 ريال، يقابل ذلك عجز المواطنين عن تحمل الزيادة المقترحة من قبل ملاك الأفران نتيجة التردي المعيشي المستفحل.

وبعد تسع سنوات من تطهيرها من قوات الحوثي وعفاش، تعاني العاصمة عدن من انهيار اقتصادي ومعيشي غير مسبوق عصف بشتى مناحي حياة المواطنين، حيث تواصل يوم أمس تراجع قيمة الريال اليمني أمام الدولار إلى 1750 ريالًا للدولار الواحد فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 463، وهو الأمر الذي أضاف ارتفاعًا جديدًا على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وفاقم من المعاناة المعيشية للمواطنين بعدن.

وجاء الإغلاق الشامل للأفران في عدن كخطوة تصعيدية من قبل جمعية المخابز والأفران رفضا للارتفاع المتواصل في أسعار المواد المستخدمة في إنتاج الروتي والمحروقات، والذي تسبب في عدم قدرة الأفران على البيع بالأسعار الحالية.

وأعلنت جمعية المخابز والأفران المهنية في عدن أن "الإضراب الكلي والشامل الذي بدأته أمس السبت، سيتواصل حتى السماح للمخابز ببيع "الروتي" بسعر مائة ريال بوزن 60 جراما للقرص الواحد".

وكانت الجمعية قد عقدت الخميس الماضي اجتماعًا ناقشت فيه التداعيات الخطيرة الناتجة عن زيادة أسعار المواد الداخلة في تكوين الروتي وإعلان المخابز والأفران رفع أسعاره وفقا لزيادة أسعار المواد.
وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة أصبح ينذر بمجاعة محدقة تتهدد حياة آلاف المواطنين مستهجنين غياب المعالجات الواجبة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية بالعاصمة عدن لتجنيب المواطنين المجاعة التي أصبحت جلية للعيان.