خرج العشرات من موظفي وعمال هيئة المنطقة الحرة بالعاصمة عدن احتجاجا على ايقاف مرتباتهم متهمين رئيس الحكومة الدكتور احمد عوض بن مبارك بالوقوف خلف القرار.

واصدر المحتجون من عمال وموظفي المنطقة الحرة بيانا حول ذلك.

وتلقت صحيفة"الأمناء" نسخة منه وتنشره كما جاء:

بيان صادر عن موظفي المنطقة الحرة عدن
 نحن عمال وموظفي هيئة المنطقة الحرة عدن نصدر هذا البيان الاحتجاجي نظرا لتوقف رواتبنا وهو مصدر دخلنا الوحيد من قبل رئيس مجلس الوزراء.
منذ تأسيس المنطقة في عام1997 قد عايشنا تقلبات  تلو التقلبات  وأزمات تلو الأزمات وحكومات تلو الحكومات وحروب تلو الحروب  وفي خضم كل هذا لم تتوقف رواتبنا أو تتأخر  لشهر واحد ولا حتى لأسبوع بأي شكل من الأشكال رغم كل ما مرت به البلاد عامة ومحافظة عدن خاصةً حتى في لحظات العجز التي مرت بها الدولة إلا أن رواتب الموظفين على ضآلتها لم تنقطع لأي سبب من الأسباب وفي أحلك وأشد الظروف..إلى أن أتى رئيس الوزراء الجديد بما لم يأت به الأوائل من تشكيل لجنة لصرف رواتب الموظفين بدون مقدمات ولا تسبيب  حيث قامت تلك اللجنة  بدورها ومباشرة بتوقيف صرف الرواتب  في سابقة خطيرة تتعدى تبعاتها ما يقارب ال٣٠٠ أسرة داخل عدن  في ظل الأوضاع المعيشية السيئة  التي يعيشها المواطن ودائرة الأزمات التي تحفل بها عدن  وفي الوقت الذي استبشرنا فيه كبقية مواطني هذا البلد المكلوم بقدوم رئيس جديد للحكومة  وهي الخطوة التي آملنا في لحظة ما أن تعمل على  التخفيف  من وطأة هذه المعاناة وحدة هذه الأزمات إلا أن ماحصل ويحصل حتى اللحظة يؤكد عكس ذلك تماما وأن مسلسل خنق المواطن وحصاره بالأزمات قد وصل لذروته بإستهداف مصدر دخله الوحيد غير آبهين بالوضع المعيشي السيء أصلا مع وجود الراتب وضعفه حيث لا يتعدى الخمسين دولار امريكي  في مرفق يعتبر من أهم المرافق الإيرادية في الدولة وأهم مرفق داخل عدن كون عدن بأكملها هي بالأساس منطقة حرة...وعليه
فإننا نعلن بدء وقفاتنا الإحتجاجية كمرحلة أولى ونؤكد على : 
1. المطالبة بإستعادة دور المنطقة الحرة عدن الريادي والحفاظ على كيانها الإستثماري وإلغاء أي قرارات تعسفية لا تخدم هذا الدور كون عدن منطقة حرة بموجب المادة رقم 2 من قانون المنطقة الحرة  رقم 4  لعام 1993
١. التأكيد على إستقلالية المنطقة الحرة عدن ماليا وإداريا بموجب قانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 1993م.. 
١. ضرورة الإطلاق العاجل  لرواتب الموظفين المتوقفة منذ مارس الماضي وإلغاء أي لجان مشكلة كوننا مستقلين ماليا وإدارياً..
٣ إعتماد بدل  كادر190 وفقا الراتب الجديد الخاص بنا 
4.الغاء القرار الغير قانوني رقم 29 لعام 2021 القاضي بسحب الأراضي  البيضاء والمحددة مساحتها بموجب القرار المذكور    وما ترتب عليه من إلغاء أكثر من 130 مشروع إستثماري داخل المنطقة الحرة وحرمان اكثر من خمسة الف اسرة تعمل ضمن هذه المشاريع من مصدر دخلهم ايضا .
اننا في بياننا هذا نناشد القيادة السياسية ممثلة فخامة الاخ /د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكافة النواب في مقدمتهم القائد /عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرائاسي لاخذ مطالباتنا بعين الاعتبار كونها مطالبات قانونية مستحقة وانتم خير من يقدر تلك المطالبات في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبه .