- غياب الرقابة أوجد التلاعب في بيع الأدوية وتهريبها

- تفاوت في أسعار علاجات مرضى السكري والقلب وضغط الدم

- مناشدات لمكتب صحة لحج بضبط أسعار الأدوية بصيدليات الموت

مرضى يتساءلون: هل من قانون ينظم بيع الأدوية في الصيدليات؟

- صحة تبن بلحج: ندرس وضع آلية لضبط وتوحيد أسعار الأدوية في الصيدليات الخاصة

يشتكي عامة الناس في محافظة لحج من تفاوت أسعار بيع الأدوية والمواد الغذائية وارتفاع الأسعار كل لحظة بحجة ارتفاع سعر الدولار، في ظل انعدام دور الرقابة والمحاسبة من قبل جهات الاختصاص بالمحافظة، ويرى عامة الناس أن جهات الاختصاص الحكومية تركت الوضع لجشع التجار وملاك الصيدليات بالتلاعب في الأسعار بترك الحبل على الغارب، إلّا أنها ارتفعت الأصوات مؤخراً من هذا التفاوت، وتحديداً مع ما يحدث في البحر الأحمر من صراعات حربية وانعكاس ذلك على تكاليف الشحن والنقل حتى وصول الدواء أو الغذاء إلى المستهلك بأسعار غير مستقرة وارتفاع الأسعار في بيع الدواء والغذاء، وبعد أن تحول الدواء إلى جزء من متطلبات الأسرة نتيجة كثرة الأمراض وزيادة المعاناة نظراً لأزمة تأخر صرف المرتبات التي تحول موعد صرفها إلى أخبار عاجلة تنشر عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

غياب الرقيب الحكومي:

ونتيجة لغياب دور الرقيب الحكومي وجد تفاوت في الأسعار، ويفضل المواطن شراء الأدوية البديلة "المهربة" التي تباع في بعض الصيدليات بسعر زهيد؛ كونها مجهولة المصدر ولا تخضع لأي ضوابط حكومية مثل الضرائب وغير ذلك، وساعد في تفاوت الأسعار ارتفاع سعر صرف الدولار يومياً الذي بلغ سعر عند إعداد التقرير بواقع 1700 ريال، وارتفعت الأسعار مع وجود تفاوت كبير بعملية البيع من مكان إلى آخر، فيشكو المواطن بدرجة أساسية من ارتفاع وتفاوت أسعار الأدوية المُلحة مثل أدوية السكري والقلب وضغط الدم ومستلزمات الأطفال، وأيضاً الشكوى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والألبان.

ركود في العمل:

ويستنكر عامة الناس الركود غير المبرر له من قبل جهات الاختصاص الحكومية بلحج نتيجة لعدم قيامها بدورها الرقابي وضبط الأسعار واتخاد الإجراءات الرادعة بحق المتلاعبين بالبيع في الصيدليات والبقالات، بل إن القائمين على هذه المرافق الحكومية لم يكلفوا أنفسهم بوضع صندوق شكاوي أو أرقام تلفونات حتى يتمكن المواطن من التواصل وتقديم البلاغات بمن يتلاعب بالأسعار.

تفاوت كبير:

المواطن "بلة عبد أبو صدام" تحدث للأمناء مؤكداً بوجود بعض الصيدليات التي تتلاعب بالأسعار، وقال: "مثلاً دواء السكري نوع إماراتي الباكت يوجد فيه ثلاثة أشرطة قيمته 3900 ريال، بينما البعض يبيع الباكت 4500 ريال، وآخر بسعر 6600 ريال، حيث يوجد تلاعب بالأسعار بشكل واضح ويزداد السعر من صيدلية إلى أخرى كلما اختفى مؤقتاً نوع أي دواء".

عمال البقالات:

وأضاف أبو صدام: "كما نجد الأسعار في تفاوت من بقالة إلى أخرى بزيادة في القطعة من 100 إلى 500 ريال، وإذا زاد سعر السلعة بالجملة بالكرتون الواحد مثلاً 400 ريال للأسف تجد هذه الزيادة تضاف في سعر التجزئة بسعر القطعة الواحدة بزيادة 400 ريال". وأضاف: "كما توجد بقالات كبيرة فيها عمال يتم دفع مرتباتهم وصرفياتهم اليومية على ظهر المواطن من خلال رفع أسعار السلع".

غياب الدور الرقابي:

 وتحدث المواطن وليد الهاروني على "أن جشع التجار بشكل عام وصل إلى أقصى مداه، حيث يتم التلاعب بأسعار السلع ومنها أسعار الأدوية التي زادت من معاناة المواطن أضعاف ما يعانيه المواطن من ارتفاع بقية السلع في المواد الغذائية وغيره". وأضاف الهاروني: "إن ما يحدث ناتج لعدم وجود رقابة سواء من ضمائرهم أو من وزارة التجارة أو السلطات المحلية، لهذا تجدهم مستفيدين من وضع البلاد وغياب مؤسسات الدولة التي من مهامها تحديد أسعار السلع ومراقبتها".

ثراء فاحش:

ويرى الهاروني أن الكثير من التجار تضاعفت تجارتهم بسبب التلاعب في الأسعار، حيث يبيعون السلعة في اليوم الواحد بأكثر من سعر، ويحددون سعرها وفق صرف العملة متحججين بعدم استقرار الصرف رغم أن هذه السلع موجودة في مخازنهم واشتروها بأسعار أقل، كل هذا بهدف الربح السريع، والضحية دائماً هو المواطن الذي أصبح يعيش في غابة يأكُل فيها القوي الضعيف.

تقصير جهات الاختصاص:

ويرى الأستاذ ناصر غالب، أن تفاوت وارتفاع اسعار الأدوية قد أوجد تدهورا كبيرا عند المرضى لعدم قدرتهم على شراء الأدوية نتيجة عدم المتابعة أو تفعيل دور أجهزة الرقابة في عموم مديريات المحافظة لمتابعة بائعي الأدوية وضبط التسعيرة. وأكد "ناصر" بوجود تفاوت في الأسعار من صيدلية إلى أخرى، وقال: "يجب تحديد أسعار الأدوية من قبل جهات الاختصاص وإصدار تعميم بها لجميع الصيدليات لضبط عملية البيع". وأردف: "كما يتطلب من المنظمات رفد قطاع الصحة بجميع أنواع الأدوية لمرضى القلب والسكري والضغط والأطفال للتخفيف من معاناة المريض والأسر". ونوه أن المواطن يعيش معاناة مستمرة بين الحياة والموت، ولا يعرف هل يستطيع أن يوفر من راتبه العلاج لمرضه المزمن أو يوفر ما يحتاجه هو وأسرته من المواد الغذائية الضرورية في ظل ارتفاع وتزايد وتفاوت في أسعار الأدوية والسلع الغذائية، مما شكل هذا الوضع أزمة حقيقية للمواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود.

أمنيات المواطن:

 وأضاف بن غالب: "نتمنى من الجهات المعنية إنقاذ المواطنين والتخفيف من معاناتهم اليومية من خلال وضع حد لعملية التلاعب بالأسعار، ومضاعفة الجهود بقلع الفساد ومحاربته بشتى الوسائل، والعمل بما يرضي الله ورسوله".

أين دور الغرفة؟

وأشار بن غالب إلى أن محافظة لحج بكامل مديرياتها تشهد ارتفاعاً وتفاوتاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، كما أن هناك تقصير من قبل السلطة المحلية في المحافظة والغرفة التجارية وفروعها في المديريات نظراً لعدم ضبط هذا التلاعب من قبل تجار المواد الغذائية من قبل المخالفين، وإيقاف جشع هؤلاء التجار الذين يلهثون خلف الربح الوفير دون أي خوف من الله.

صيدلية الدكتور:

كما يشكو عدد من المرضى من بعض الأطباء بلحج لوجود صيدليات خاصة بهم في عياداتهم والتعاقد مع شركات الأدوية واحتكار أنواع العلاج في الصيدلية الخاصة بهم، والتي تباع بمبالغ باهظة، حيث يعمل بعض الأطباء على إلزام المريض بشراء الدواء من الصيدلية بعيادته وإلزام المريض بضرورة عرض الدواء على الدكتور كي يتأكد من صحة شراء الدواء مع أن الدواء لا يوجد إلّا في صيدليته عبر شركات الأدوية التي يتعاقد معها، ويوصف بعض المرضى هذا السلوك بالعمل غير الإنساني إذ تحول عمل الطبيب إلى تجاري لغرض الثراء على حساب صحة المرضى.

توحيد الأسعار:

وعلى الصعيد نفسه مصادر طبية أوضحت للأمناء عن وجود توجه لقيادة مكتب الصحة والسكان بمديرية تبن بعمل دراسة لفرض عملية توحيد أسعار بيع الأدوية بالصيدلية الخاصة، وكذا ضبط أسعار الفحوصات بالمختبرات في إطار المديرية، وأن حدث هذا التوجه فسوف يخطو مكتب صحة تبن خطوة متميزة ومتقدمة تساهم في عملية ضبط الأسعار بفرض المراقبة والمحاسبة، إلّا أن هذا التوجه يتطلب تفعيل دور بقية جهات الاختصاص للقيام بعملها الرقابي حتى يتم تشكيل أنموذج فريد من نوعه في استقرار الأسعار بالمديرية.

تدخل المنظمات:

من جهة أخرى تشهد عدد من الوحدات الصحية في مديرية تبن بلحج، تحسنا ملحوظا في الخدمات الطبية بعد رفدها بالأدوية وأجهزة المختبرات والأطباء، بجهود كبيرة يقوم بها مدير الصحة في المديرية الدكتور خالد الرفاعي وبإسناد عدد من المنظمات، والعمل على توسع تلك الوحدات باستحداث أقسام الطوارئ التوليدية في بعض الوحدات، كما حصل مؤخراً أول ولادة طبيعية في وحدة الحُبّيل الصحية وبأقل تكلفة، حيث أشاد المواطنون بالجهود التي تبذل وبوتيرة عالية بصحة تبن لغرض تخفيف معاناة المرضى من الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات الخاصة أو شراء الأدوية من صيدليات الموت التي تتلاعب بعضها بأسعار الأدوية.

فقدان الأمل:

 ونجد أن عامة الناس يتساءلون بصوت واحد: هل من قانون ينظم ويضبط بيع الأدوية بالصيدليات بشكل عام وفي صيدلية الأطباء الخاصة؟ وأين دور مكتب صحة لحج؟ وكذا أين دور بقية الجهات الرقابية بالمحافظة عما هو حاصل من تفاوت في أسعار الأدوية والمواد الغذائية؟