هل أخطأ محافظ لحج باستقطاع 2000 ريال على كل موظف؟

إلى متى سيظل التعامل بقوانين نظام صنعاء الظالم والمخالفة لشرع الله ؟

ما الدليل الشرعي بفرض زكاة الفطر على راتب الموظف الزهيد؟

تعتبر الزكاة هي الركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الخمسة، وإيتاء الزكاة عبادة متعلقة بالمال وفرضها بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين لقول الله عز وجل( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) سورة النور،  الآية56 ) والعديد من الآيات القرآنية عن الزكاة ، ولقد حدد القرآن ثمانية أصنافٍ لابد أن تدفع لهم الزكاة في قول الله تعالى،[ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ ]، إلّا أن للأسف لا تصرف هذه الزكاة على الأصناف الثمانية وإنما العاملين عليها هم المستفيدون من مبلغ الزكاة بنصيب الأسد وسنوياً، بينما تجد معظم الفقراء وهم الصنف الأول في طوابير أمام بوابات مكاتب الحكام لا يتحصلون على اي مساعدة مالية من مبالغ الزكاة والأدهى والإمر قسوة من كل ذلك لا تصرف مبالغ مالية للمرضى من الفقراء ولو من مخصص الزكاة.

زكاة مضاعف:

وشهدت محافظة لحج في الأيام الاخيرة من شهر رمضان احتجاجاً عبر منصات التواصل من قبل الموظفين نظراً لقيام السلطة بخصم مبلغ 2000 ريال من راتب كل موظف بحجة زكاة المال على الموظف لسنة1445 هجرية ولايزال الأمر في مناقشات حول شرعية أو قانونية هذا الخصم من راتب الموظف الزهيد والذي لا يلبي احتياجات الأسرة خلال الشهر كاملاً، وكيف للموظف ان يزكي من راتبه الذي لا يستطيع الادخار منه خلال فترة العام حتى يتم الخصم من الراتب وعلى كل نفس مبلغ 1000 ريال استناداً على تعاليم الشريعة الإسلامية كما تدعي السلطة في مراسلاتها!.

زكاة مخالف للشريعة:

لقد اصدر محافظ لحج تعميم بشأن زكاة الفطر للعام 1445هجرية في 7/3/2024، موجه إلى مدراء عموم الوزارات والمديريات بلحج بخصم مبلغ زكاة الفطر بواقع 2000ريال على كل موظف من المرتبات لشهر رمضان (مارس) عطفاً إلى الكتاب الدوري رقم1لسنة2024 الصادر عن وزارة الإدارة المحلية بشأن زكاة الفطر بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية الغراء وعملاً باحكام القانون رقم 2لسنة1990 بشأن الزكاة، وتحديد زكاة الفطر لعام2024 من قبل المحافظ بمبلغ 2000 ريال تخصم من راتب كل موظف بالقطاع العام من واقع كشوفات الراتب، بينما نجد أن الشريعة الإسلامية تفرض الزكاة على الأموال التي مر عليها عام كاملاً وليس مرتباً زهيداً يستلمه الموظف وفي الحال ينفقه في متطلبات الأسرة وفوق ذلك يكون مديوناً للآخرين، فحال الموظفين يندرج ضمن قائمة الفقراء الذين يفترض ان تدفع لهم الزكاة من اموال الأغنياء وليس العكس.

استهجان وأسماء مشفرة :

ومن خلال استطلاع ميداني للأمناء فاننا نتحفظ بعدم ذكر أسماء العديد من الموظفين بلحج حتى لا يتعرضون إلى مضايقات او عقوبات والذين يستهجنون عملية الخصم من مرتباتهم بحجة زكاة الفطر،  معتبرين مايحدث بمثابة جباية تفرض عليهم عنوةً لا تمارسها إلّا الدولة الظالمة كون الخصم من الراتب مخالف لتعاليم الإسلام فيما يخص زكاة الفطر. 

نصاب زكاة المال:

يعّرف النصاب بأنه هو قيمة الحد الأدنى الذي إذا مرَّ عليه عام كامل وهي عند المسلم ولم تنقص وجب إخراج زكاة عنها ، وقد قُدِّرت هذه القيمة بالذهب والفضة طبقًا لأحاديث رسول الله ﷺ، وهي ما يعادل 612.36 غرام من الفضة أو 87.48 غرام من الذهب.

مراجعة القانون الظالم:

وناشد عدد من الموظفين بلحج وزارة الشؤون القانونية بمراجعة وتعديل القانون رقم 2لسنة1990بشأن الزكاة، على اعتباره قانون ظالم لا يستند إلى الشرع والسنة فيما يخص الخصم من مرتبات الموظفين بمسمى زكاة الفطر على كل موظف ان يدفع من راتبه مبلغ 1000 ريال وعلى كل نفس مع الموظف خصم من الراتب 1000ريال.

فتوى شرعية:

وتؤكد فتاوي شرعية على ان لايجوز دفع زكاة الفطر من راتب الموظف الزهيد طالما هذا الراتب يصرفه الموظف ولا يستطيع ادخار  جزء منه يمر عليه فترة عام كاملاً، كون زكاة المال واجب على من يمتلك مالاً لم يصرفه خلال فترة العام سواء كان من الراتب او غير ذلك، لهذا نجد أن راتب الموظف الزهيد يصرفه قبل انتهاء الشهر لعدم قدرته توفير من الراتب شيئاً حيث ينتهي الشهر وقد نفذ ماله وفوق هذا يكون مديوناً للاخرين بالمال، ولهذا يتساءل الموظفون بلحج كيف يفرض على الموظف دفع زكاة الفطر من راتبه الزهيد استناداً الى الشريعة الإسلامية الغراء كما جاء بمذكرات وزراء الحكومة بالإدارة المحلية والمالية؟ وبينما الزكاة تجب على المال الذي مر علية عام هجري فيخرج منه العشر بواقع 2.5، فهل نحن بدولة ظالمة تتجاوز الشريعة الإسلامية وعلى حساب راتب الموظف باستقطاعات مالية بأسم زكاة الفطر عنوةً؟ وهل من إعادة نظر في العديد من القوانين التي فرضها نظام صنعاء بحق الجنوب الأرض والإنسان.