لم يكن يعلم الموظف الخمسيني، فضل حيدره مانع، مدير عام التخطيط والاحصاء بوزارة التربية والتعليم، أن شهامته ونزاهته ستؤول عليه وبالا.

فقد تعرض مانع للحرمان من وظيفته عقب كشفه قضايا فساد اضطلعت بها جهات ذات صلة بوزارة التربية والتعليم في العاصمة عدن.

 

انتشار الفساد

 

باتت قضايا الفساد في اليمن تتصدر الساحة الإعلامية، بدءا من فضيحة فساد البعثات الخارجية، إلى فضيحة التعيينات الدبلوماسية، وقائمة طويلة لا حصر لها.

ويخيم الصمت على المشهد العام، بينما يشير الواقع إلى أن هذه ليست الحلقة الأولى ولن تكون الأخيرة من الفضائح المرتبطة بالفساد.

ففي أدراج الأروقة الإدارية لمؤسسات الدولة، يتخفى سيل من قضايا الفساد التي لم تكشف بعد.

 

 

الفساد في وزارة التربية والتعليم

 

لم تسلم وزارة التربية والتعليم وقطاعاتها من هذه الظاهرة المتفشية في البلاد، بل طالها الفساد بشكل كبير.

وعلى الرغم من الحديث المستمر عن الفساد بالبلد وأروقتها، إلا أن ضعف الاهتمام بهذه المسألة جعله هشا وغير ذي جدوى، حيث لا يتم التعامل معه بالجدية اللازمة من قبل الأجهزة القضائية.

في حلقتنا هذه، سنسلط الضوء على إحدى قضايا الفساد التي طالت هذا القطاع، وسنناقشها بشكل سريع فيما سيتم لاحقاً كشف أوجه أخرى منها.

 

المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم

 

يعتبر المكتب الفني في وزارة التربية والتعليم بالحكومة الشرعية الشريان الرئيسي لكل القطاعات المختلفة والإدارة المتشعبة داخل الوزارة.

وبحسب عاملين في وزارة التربية والتعليم اليمن، يعتبر المكتب الفني في وزارة التربية والتعليم بالحكومة الشرعية، الشريان الرئيسي لكل القطاعات المختلفة والإدارة المتشعبة داخل الوزارة بل هو الأساس.

وتكمن وظيفته في كونه حلقة وصل بين المنظمات الدولية والمحلية الراعية للعملية التعليمية في وزارة التربية والتعليم ومختلف القطاعات والإدارات النمطية داخل الوزارة.

 

تفاصيل مهمة

 

يعاني قطاع التربية والتعليم من فساد متعدد ومتشعب، وسنسلط الضوء على إحدى حلقات هذا الفساد:

 

- مخالفة مقصودة للبروتوكولات الإدارية

 

بحسب القانون اليمني فإن المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم، يضطلع بمهام واختصاصات، حيث يتشكل المكتب الفني من مجموعة من المختصين الفنيين في ميادين التربية والتعليم ويرأسه  اختصاصي بدرجة وكيل وزارة ويقدم المكتب المشورة الفنية والدراسات التحليلية للوزير أو نائبه حيال القضايا والموضوعات التربوية والتعليمية التي تحال إليه ويقوم المكتب الفني على وجه الخصوص، غير أن الشاهد منها النقاط الآتية:

•  إجراء الدراسات الفنية للقضايا والموضوعات التربوية والتعليمية للعرض على مجلس الوزراء أو مجلس الوزارة.

•  دراسة اللوائح والقواعد المنظمة لسير العملية التربوية والتعليمية وتقديم المشورة الفنية حيالها قبل إقرارها.

•  دراسة التقارير المرفوعة إلى الوزير عن سير العملية التربوية والتعليمية في البلاد وتقديم المشورة الفنية لمعالجة الصعوبات والرفع من مستوى نوعية التعليم.

 

•  مادة (38) الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والعامة يصدر الوزير قرارا بتبعيتها وتختص بالآتي:

•  دراسة الاتجاهات الرئيسية وتقييم القضايا العربية والدولية وتنشيط العلاقة مع الدول المختلفة بالتنسيق مع الجهة المختصة فيما يخص مهام الوزارة.

•  متابعة التطورات العربية والدولية وتحديد موقف الجمهورية منها بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة فيما يخص الوزارة.

•  متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي تبرمها الدولة ممثلة في الوزارة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية وكذا مع الدول المختلفة وتقديم التقارير بشأنها إلى الجهات المختصة.

•  إعداد تقارير دورية بشأن علاقة الوزارة مع الدول والمنظمات ومتابعة أهم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع هذه الجهات.

•  تلقي الاحتياج السنوي من المدرسين المعارين والمتعاقدين والاتصال بالجهات المختصة لتوفيرهم سواء عن طريق الإعارة أو التعاقد.

•  تنظيم الاشتراك في المنظمات الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وفقا للنظام.

•  متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية التي تكون بلادنا طرفا فيها وتقديم تقارير تفصيلية إلى الجهات المختصة.

•  اقتراح حجم ومستوى الوفود المسافرة وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة.

•  التنسيق مع القطاعات والإدارات العامة المختلفة في الوزارة وخارجها لطلب التقارير والمعلومات عن مبعوثينا في الخارج.

•  إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.

 

•  الاشتراك في الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير وتحسين أعمال وأنشطة الإدارة.

•  تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.

•  الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

•  فساد متعدي:

الفساد الذي يعانيه قطاع التربية والتعليم متعدد ومتشعب فيما لي سرد عام  لذلك الفساد معتبرين أن ما بين ايديكم أولى هذه الحلقات:

 

إذ أن أولى مراحل الفساد تكمن بحسب القانون الرسمي في مخالفة البروتوكولات الإدارية والتي من المفترض أن تصل المنح الدولية لقطاع التعليم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لكن يتم تحويلها إلى الوزارة المعنية وكون حديثنا عن وزارة التربية والتعليم فإن المعني هنا وزارة التعليم وعليه فإن المنح المخصص لها تحال وفق ما يجب ومقر لها بالقانون إلى الوزارة غير أنه فعليا لا يتم ذلك.

 

وتكمن صورة الفساد اليوم في كون المنظمات الدولية ترسل المنح بشكل صوري إلى وزارة التخطيط ، فيما وزارة التربية والتعليم وتحديدا مكتب الوزير هو معنى بعكسها إلى المكتب الفني والمكتب الفني بدوره يجب أن يعكسه إلى مكتب التخطيط بالوزارة ولكن فعليا لا يتم الأمر،  حيث يتم التعامل معها بشكل مباشرة من قبل المكتب الفني دون اطلاع مكتب التخطيط بالوزارة وهنا مربط الفساد.

 

ما يؤكد ذلك  هو ما كشفته مذكرات سابقة يعود تاريخ صدورها إلى 6-11-2022 م صادرة عن المدير السابق فضل مانع والذي ذكر فيها عبر مذكرة رسمية من المدير العام يشكو فيها ويحذر من عدم التعامل خارج اللائحة والنظم المتبعة بالوزارة والتي أشار إلى أنه قد تم تجاوزه في كثير من الأمور.

 

 

وقد تقدم بخطاب رسمي إلى الوزارة يشكو فيها من ذلك التجاوز نرفق لكم تلك الوثيقة.

 

وعلاوة على ذلك فإنه وبحسب المهام الإدارية المقرة من قبل الوزارة لمهام مدير عام التخطيط والإحصاء في وزارة التربية والتعليم تثبت ذلك، وثيقة تشير إلى ذلك (مهام الإدارة العامة)

 

ووسط تساؤلات عن أثر وما هية اللجوء إلى هذا التجاوز الإداري لتكون الإجابة صادمة وهي لكي يتم تمرير كثير من الصفقات بملايين الدولارات بحسب ما أشار له فضل مانع وأكدته الوثائق.

 

ما سبق كان تمهيدا لتبرير فساد لا محدود والكامن، في أن يتم عمل اتفاقيات سرية وتمرير إبرام اتفاقيات دون اطلاع مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة لكي يسهل عملية الفساد.

 

مؤشر ذلك ما شهده القطاع من صفقات فساد والتي كانت من نتائج هذا التغييب، ما حدث مؤخرا من توقف اتفاقية تدشين مشروع استعادة التعليم والتعلم دون علم الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء بوزارة التربية وهذا من نتائج عمل تغييب دور التخطيط والإحصاء

•  نتائج التغييب:

•  الأولى- 

لقد كان من مظاهر ما سبق هو تمرير الصفقة وفيما يلي بعضا من تلك القضايا التي ظهر فيها الفساد بشكل رسمي:

 

-  مشروع بوابة التعليم الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البالغ تكلفته (36) مليون دولار، والذي أوكل تنفيذه إلى منظمة رعاية الأطفال الدولية بموجب الاتفاقية بتاريخ 24-9-2020 م

- وما يثبت ذلك هو عدم وجود أي ملاحظات أو حتى موافقة رسمية وخطية من إدارة التخطيط على المشروع برغم من مطالبة مكتب الجهاز المحاسبي والرقابة للوثائق المعنية بالمشروع وفيما يلي صورة من الوثيقة.

  •  الثانية:

مشروع استعادة التعليم والتعلم في اليمن خلال الفترة من أكتوبر 2021- إلى ديسمبر 2024 م (وثيقة اتفاقية مشروع بين منظمة رعاية الأطفال الدولية ووزارة التربية والتعليم مشروع استعادة التعليم والتعلم في اليمن)

 

ومكمن المخالفات يتمثل في شراء سيارات من ميزانية المشروع فيما المشروع ليس فيه مخصص شراء سيارات والوثائق توضح ذلك، علاوة على وجود أنشطة وهمية في المشروع منها استخدام خيول تعمل على نقل المياه وسط غرابة من اللجوء لأمثال هذه الاحتياجات بمثل هكذا مشاريع.

 

الامر الذي يضع وزارة التعليم امام مطالبة مجتمعية تلزمها بضرورة عرض التقرير المالي والفني كما هو موضح في اتفاقية المشروع.

 

ومما يؤكد ذلك ايضا مذكرة الوزير (مشاركة الإطار المرجعي للتعليم غير النظامي) والذي على ضوء ذلك طالب الوزير إيقاف المنظمة ونشاطها لقطاع التربية والتعليم.

 

وبحسب النظم القانونية والإدارية المتبعة في الدولة اليمنية فإن المانحين يمنحون مخصصات مالية لقطاع التعليم والذي على ضوءه تختار وزارة التربية المنظمة التي سوف تتولى تنفيذ المنحة المنظمة الامر الذي سرى على مشروع بوابة استعادة التعليم وغيره، غير أن المنظمة وبكل اسف لم تتجاوب مع الوزارة وما يثبت ذلك وورقة الوزير الماضية المطالبة بإيقاف نشاط المنظمة. 

 

وإثبات ذلك يكمن في ما ورد من بروتوكولات كان قد وضعها دليل عمليات برنامج الشراكة العالمية للتعليم صفحة (46) والذي جاء فيه (وزارة التربية والتعليم وتحديدا الوزير – وزارة التخطيط والتعاون الدولي – مركز جهاز المحاسبة والرقابة المركزي- المنظمات الوارد اسمها)

فيما رفضت المنظمة التوقف عن تنفيذ البرامج الامر الذي اثار تساؤلات عدة في ذلك.

•  الخاتمة:

ما سبق من استعراضه من مخالفات تشير إلى الإدارات السابقة التي تولت إدارة تلك المناصب في المكاتب سالفة الذكر.

 

وعليه فما كشفت قصة فضل حيدرة مانع عن مدى تفشي الفساد في وزارة التربية والتعليم اليمنية، وتظهر هذه القصة أيضا المخاطر التي يتعرض لها من يحاولون مكافحة الفساد، والتي تدعونا للأهمية إلى اتخاذ إجراءات جادة لمحاسبة الفاسدين وحماية من يفضحونهم والمبلغين عن الفساد الحكومي، وفي الأيام القادمة سنتناول تفاصيل القضية بإيضاح أكثر لما سبق طرحه.