أكد تقرير التكنيك الجنائي والأدلة الجنائية في إدارة أمن عدن براءة مدير فرع أراضي عدن عامر عبد الله والمستشار القانوني حسين جازعي ومدير الدائرة القانونية فهد محمد سكران في قضية السندات المنتحلة توقيعاتهم والتي تبين بعد الفحص الجنائي أنها مزورة، جاء هذا الإعلان عقب صدور تقرير التقييم من الجهات المختصة في واقعة التزوير التي عصفت بسمعة قيادة فرع هيئة أراضي عدن وأثارت حملات ضارة ضدهم أساءت بسمعتهم.

وكان قد وجهت اتهامات لعامر وجازعي وفهد باستلام رشوة من شخص معروف للجميع بأعمال التزوير، وقد أثار الكثير من الانتقادات تجاه الجهات الأمنية في عدن لقبولها شكاوى تعتمد على مستندات مقدمة من شخص مشهود له بالتزوير وعليه قضايا في نيابة الأموال ومحال للمحكمة ومتهم بالتزوير بعد إثبات أكثر من واقعة تزوير من المتهم خالد موسى، فيما تعكس هذه الظروف الحاجة الماسة لتدقيق ومراجعة الشكاوى قبل إعطاء الاتهامات الباطلة مجرى قانونياً.

وقد أشار التقرير الجنائي إلى أن السندات المنسوبة خطأً إلى عامر وجازعي كانت مزورة في الأساس، مما أدى إلى تبرئتهما وفق التقرير وأن التوقيعات مزورة ومقلدة، والواقعة التي بدت كمحاولة متعمدة للإضرار بسمعتهما وتشويه صورتهما، كشفت عن احتمال وجود أيادي خفية وراء هذا التخطيط المشبوه.

ولا يستبعد أن هذه الحملات المغرضة لم تكن إلا سلوكاً انتقامياً من قوى نافذة في القطاع العقاري، لا سيما بعدما تصدى النظام والقانون ممثلًا في مدير فرع أراضي عدن عامر عبدالله لمحاولاتهم  غير القانونية، ومنعهم من انتهاك الأرض والاستيلاء على حقوق المواطنين دون وجه حق.

إن نتائج هذا التقرير تعزز من قيمة سلامة الإجراءات القانونية وضرورة الشفافية، وتؤكد على أن القانون لا يحمي المحتالين، بل يسعى دائما لإحقاق الحق ورد الاعتبار للمتضررين من مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية، ويكون على عاتق إدارة أمن عدن  تحقيق العدالة وملاحقة من يسيؤون ليلا ونهار لقيادة اراضي عدن، وكان كثير من المشككين الذين اعتقدوا بصحة السندات، ولكن اليوم، بعد الإطلاع على تقرير الفحص الجنائي، تبين لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن السندات مزورة.