طفرات كبيرة تعيشها العاصمة عدن بفضل الجهود التي تبذلها السلطات المحلية ممثلة في وزير الدولة والمحافظ أحمد حامد لملس عملًا على تحقيق نقلة نوعية على كل المستويات.

وضمن استراتيجية عمل رسّخها المجلس الانتقالي، حرصت السلطة المحلية في العاصمة عدن، على الانخراط في مسار تنموي شامل، يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية وكبح جماح الأعباء المصنوعة عمدًا.

وانخرطت السلطة المحلية، في سباق ضد الزمن وضد التحديات، عملًا على إيجاد حلحلة شاملة تضع حدًا للأزمات الراهنة، وهي أزمات تم تصديرها للجنوب بشكل متعمد في استهداف حمل صبغة سياسية في محاولة لعرقلة الجنوب عن تحقيق المزيد من المكتسبات السياسية.

الطفرات التي سجلتها العاصمة عدن على مستوى القطاعات التنموية المختلفة تفرض واقعًا جديدًا يتوجب أن يكون حاضرًا، وهو ضرورة العمل على تعزيز حضور العاصمة من خلال عدة خطوات فاعلة على الأرض.

العاصمة عدن تظهر حاليا في أفضل حُلَّة لها لتشهد حراكا استثماريا كبيرا، وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية، بما يساهم في فتح المناخ المناسب أمام الأنشطة الاقتصادية.

ولعلَّ الاستقرار الأمني هو الخطوة الأهم والأكثر حيوية، على صعيد الإجراءات التي اتخذتها القيادة الجنوبية، وحرصت من خلالها على تثبيت وتعزيز حالة الأمن وغلق الباب أمام أي مخططات تسعى لتصدير الأزمات.

وضمن الخطوات المطلوبة لتعزيز حالة الاستقرار في أرجاء الجنوب أيضًا، هناك حاجة مُلحّة لدعوة كل المنظمات الدولية إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن.

فحالة الاستقرار الأمني الكبيرة التي تعيشها العاصمة تتيح لهذه المنظمات العمل بأريحية وبالطاقة والقدرة المناسبتين بما يُمكِّنها من إنجاز الأهداف المرجوة والمنشودة من تحركاتها.

وهذه الحالة الأمنية المستقرة، مناقِضة تماما للوضع في اليمن الذي يعيش حالة واسعة من الفوضى الشاملة المصنوعة عمدا من تحالف الحوثيين والإخوان، والذي يتضمن استهدافا واسعا لهذه المنظمات ومحاولة لتعطيل أعمالها.

ومن خلال حضور هذه المنظمات في العاصمة عدن، يمكن القول إن نشاطها سواء الإغاثي والإنساني أو الاقتصادي سيساهم بشكل أكبر في غرس حالة الاستقرار والمحافظة عليها.