‏ في الشهر الماضي، قام الأمير مشعل الصباح، حاكم الكويت، بحل البرلمان. في حين أن حل الهيئة التشريعية لم يكن أمرًا غير مألوف - فقد تم حل الهيئة ثلاث مرات منذ يونيو 2022 واثنتي عشرة مرة منذ عام 2006 - إلا أن الأساس المنطقي لهذه المرة كان غير متوقع. 

‏**خلافًا لما كان عليه الحال في الماضي، لم يكن المبرر هو لعبة شد الحبل النموذجية بين الحكومة الملكية والهيئة المنتخبة. بل كان الدافع وراء ذلك هو خطاب ألقاه أحد أعضاء البرلمان انتقد فيه الأمير. 

‏**من المقرر الآن إجراء انتخابات مبكرة في الرابع من إبريل. ولكن بعد عقود من الجمود السياسي، يخشى بعض الكويتيين أن يكون برلمانهم المقبل هو الأخير.

‏**يخشى بعض المراقبين الكويتيين الآن من الخيار النووي: وهو أن يعلق الأمير عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى، ويحجب إمكانية إعادته إلى أن يتعهد النواب المستقبليون بالتعاون. 

‏**خطاب الأمير مشعل نفسه، والذي يظهر القليل من الصبر على الطبيعة الفوضوية للسياسة الكويتية، يوحي بذلك. وخلافاً للعديد من الحكام السابقين، لم يصعد الأمير مشعل من خلال وزارة الخارجية ورئيس الوزراء، بل من خلال الأجهزة الأمنية، حيث كان رئيساً لأمن الدولة (مديرية المخابرات الداخلية) والحرس الوطني. 

‏**في خطابه الافتتاحي في ديسمبر 2023 بعد اعتلائه العرش، هاجم بعنف كلاً من الحكومات السابقة والبرلمان بسبب تعنتهما المتبادل، محذراً من أن ذلك يضر بمصالح الشعب الكويتي. 

‏**أظهرت القيادة الجديدة إشارات أخرى. بعد فترة وجيزة من حل البرلمان الأخير، تسربت شائعات مفادها أن وزارة الداخلية تخطط لسحب حقوق التصويت من العديد من المواطنين المتجنسين، وبالتالي تقليص عدد الناخبين البالغ عددهم 300 ألف ناخب من بين الناخبين البالغين البالغ عددهم 800 ألف ناخب في الكويت. 

‏**بعد - أو ربما بسبب الضجة العامة - أوضحت الحكومة في وقت لاحق أنها تخطط فقط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد شراء الأصوات وممارسة إجراء انتخابات تمهيدية غير قانونية. 

‏**كانت الكويت الدولة الليبرالية في الخليج العربي، حيث كان مجتمعها المدني النابض بالحياة وهيئاتها التشريعية المنتخبة دليلاً على أن الممارسات الديمقراطية يمكن أن تزدهر في الأماكن غير المتوقعة. 

‏**اليوم، يتحسر بعض الكويتيين- بما في ذلك معظم كبار أفراد العائلة المالكة - على نموذجهم بالمقارنة مع أقرانهم في الخليج. وهم يشكون من أن الكويت تتراجع إلى الوراء.