الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي اجراءات كان يفترض ان قد اتخذها من حين تم نقله الى عدن.  وبالمناسبة هذه الاجراءات لم تمس مصالح اي احد. لا ملاك شركات الصرافة ولا المواطن ولا التجار.
كلما في الامر ان البنك المركزي اتخذ اجراء يمنحه القدرة على معرفة حركة الاموال.
فمثلا الشبكة الموحدة. لايعني هذا انه تم فصل عملية التحويلات بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي. التحويلات ستستمر بشكل طبيعي .
بالنسبة للاجراء الذي اتخذه البنك المركزي ضد بعض البنوك كان سببه رفض هذه البنوك الدخول في الشبكة الموحدة.  يعني تمردت على اجراءات البنك المركزي ومع هذا كل ما اتخذه بحقها هو منع التعامل معها..
بالعمل بنظام الشبكة الموحدة اصبح البنك المركزي قادر على متابعة حركة الاموال في كل محلات الصرافة والبنوك. ومعرفة اين تذهب ومن اين جاءت. يستطيع تتبع حركة الاموال. وتصبح كل تعاملات شركات الصرافة والبنوك تحت اعين البنك المركزي
وهذه من مهام  عمل البنك المركزي .يعني انه ما ابتدعها اليوم بدعه. 
هذه الرقابة للبنك المركزي تمكنه من وضع حد للمضاربات التي كانت احد اسباب انهيار العملة.
بما يعني انه لايرفض اجراءات البنك الا من كان يقوم باعمال قذره .تهريب وغسيل اموال ومضاربه بالعملة..
البنوك التي رفضت الدخول في الشبكه الموحدة مراكزها الرئيسية في صنعاء. 
وكانت تقوم بمهام قذره.. 
خذ عندك مثلا . كان التاجر الحوثي في صنعاء لما يريد الاستيراد من الخارج كان مثلا يدفع بالريال اليمني لبنك التضامن في صنعاء. ويقوم فرعه في عدن بالحصول على المزاد من البنك المركزي ويغطي لهذا التاجر المبلغ بالدولار. ويحوله للخارج.
ثم تاتي المواد هذه الى ميناء الحديده

اما الان بعد هذا الاجراء للبنك المركزي.
اذا قام بنك التضامن بنفس العملية التي كان يقوم بها. لن يمنعه البنك لكن يصبح هذا التاجر مجبرا ان تصل البضاعة الى ميناء عدن.وهنا تدفع ضرائبها وجماركها
كان قبل اجراء البنك المركزي تقوم البنوك التجارية بتهريب الاموال للخارج تحت غطاء الاستيراد.. لكن الان اصبحت غير قادرة لان حركة المال تحت الرقابة كم حولت للخارج للاستيراد وكم وصلت بضائع الى عدن..
الخلاصة اجراءات البنك المركزي لم تمس اي حقوق لا لبنوك ولاشركات الصرافة
ولكنها منعت اعمال التهريب والمضاربة وغسيل الأموال.. واي بنك او شركة صرافه لم ترق له هذه الإجراءات اعرفوا انه كان يقوم باعمال قذره..