- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأحد بالعاصمة عدن
- بعد مطاردة في شوارع المدينة.. أمن المكلا يصدرُ بيانًا يوضح فيه ضبط أحد أخطر المطلوبين أمنيًا
- إعادة لوحات دبلوماسية تم بيعها من السفارة اليمنية في القاهرة
- خبير اقتصادي يدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين
- المجتمع الدولي يرفض تقديم الدعم، وبن مبارك يعود من نيويورك بخُفي حنين
- "جريمة قتل مروعة في عدن: زوجة تدبر مقتل زوجها بتعاون مع صديقتها وبلطجية مقابل 850 ألف ريال
- شراكة المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية .. هل وصلت نهاية الطريق؟
- هل تنجح عقوبات ترامب في كسر تحدي عبد الملك الحوثي؟
- استمراراً لزياراته الميدانية لمرافق الوزارة.. وزير النقل يتفقد أوضاع مؤسسة موانئ البحر العربي
- "بحضور الشقي والحالمي والصلاحي وقيادات أمنية وعسكرية.. انتقالي لحج يؤبّن المناضل محمد أحمد العماد في فعالية كبرى ومميّزة"
ردت رابطة الليجا بقوة على الشكوى التي تقدم بها ريال مدريد ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراة الميرنجي ضد أوساسونا بالدوري الإسباني.
وسبق أن قال ريال مدريد، في بيان رسمي: "تجاهل مونويرا طوعا وعمدا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة مرارا وتكرارا تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور، رغم تحذيره بإصرار من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي كانت تجري فيها".
وردت رابطة الليجا، عبر بيان رسمي: "ترفض لجنة مفوضي الليجا بشكل تام البلاغ الذي قدمه نادي ريال مدريد ضد الحكم مارتينيز مونويرا أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وتعلن دعمها الكامل لمارتينيز مونويرا وكل الحكام الإسبان".
وأضافت: "تلتزم الليجا بقوة بالقضاء على جميع أشكال العنف والعنصرية والكراهية وعدم التسامح في كرة القدم، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية والوقاية".
وتابعت: "وتبلغ اللجنة الانضباطية في الاتحاد الإسباني واللجنة الوطنية لمكافحة العنف والعنصرية والكراهية وعدم التسامح في الرياضة بالتصريحات والتصرفات التي تعتبر مخالفة للقوانين خلال المباريات".
وأكملت: "في هذا السياق، ترى لجنة مفوضي الليجا أن هذا البلاغ هو تعبير آخر عن الحملة القاسية التي ينفذها ريال مدريد ضد الحكام الإسبان، ويهدف للضغط عليهم من أجل الحصول على ميزة تنافسية في القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها".
واختتم: "أثبتت اللجنة الفنية للحكام أن سلوك مارتينيز مونويرا في المباراة لا يشوبه شائبة، ويتماشى بدقة مع الأنظمة التي تحكم سلوك الحكام. وأي تفسير آخر يمكن اعتباره ببساطة باطلًا