- نعالج مشكلات الأراضي في جميع مديريات المحافظة - حريصون على جلب الاستثمارات الى المحافظة - لن نسمح بجرّ المستثمرين إلى مستنقع الابتزاز - نعمل على اعداد مخططات تفصيلية لوحدات الجوار - الهيئة بصدد فتح الشوارع الخاصة بوحدات الجوار في المنطقة مابين وادي دوفس و العلم - نحذر الجميع من التعامل مع الأختام الملغية
نشر في :الأحد, 17 مارس, 2024 - 06:00:مساءًتم التحديث: الأحد, 17 مارس, 2024 - 06:01:مساءً

حوارات واستطلاعات

التقاه / محمد حسين الدباء:

الأخ المهندس، أحمد منصور الشرمي، مدير قطاع السجل العقاري، نائب مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ أبين، نرحب بكم معنا في هذا الحوار الذي يُسلط الضوء على ملف الأراضي بمحافظة أبين، ويتناول وضع الاستثمار العقاري في المحافظة، ونشكر تجاوبكم لإجراء هذا الحوار الذي نبدأهُ من منطقة العلم، المُقبلة على توجه إستثماري في ظل غياب رؤية واضحة لدى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/أبين لإستيعاب الإستثمارات في المحافظة فهل من توضيح؟

في البدء نرحب بكم وكافة وسائل الإعلام في كل وقت، ونؤكد بأن أبواب مكاتبنا مفتوحة للجميع للرد على الاستفسارات المطروحة سواءً من قبل وسائل الإعلام أو المواطنين و رجال المال والأعمال والمستثمرين . 

وبالعودة للاجابة على سؤالكم، نحب أن نوضح في البداية بأن عمل فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/أبين، لا يقتصر على "منطقة العلم" فهذه المنطقة مع كبير أهميتها لقربها من العاصمة عدن إلا أنها تعد جزءً بسيط من مديرية داخل المحافظة، ونحن في الهيئة اليوم نتعامل ونعالج المشكلات في جميع مديريات المحافظة، ولا نقتصر على منطقة معينة ونغفل عن الأخرى، لأن في ذلك ترحيل للمشكلات، بل وزرع مشكلات جديدة قد لا يُنظر اليها في الوقت الحالي، ولكنها بالفعل ككرة الثلج سرعان ما ستكبر إن تركنا لها البيئة التي تناسبها لتكبر. 
رؤية وخطة
وفيما يتعلق برؤية فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/أبين، قال الشرمي، "إننا نسير بخطوات ثابتة وفقًا لخطة مُعدة من قبل قيادة فرع الهيئة بالمحافظة وبدعم وتنسيق من قبل اللجنة الفنية العُليا، التي تضم في عضويتها وزراء ووكلاء ورؤساء هيئات ومؤسسات جعلت لكل منطقة خصوصيتها، ووزعت وفقًا لذلك الخدمات والنشاطات التي تتوافق مع بيئة كل منطقة".
استثمارات واعدة
وأكد، مدير السجل العقاري بمحافظة أبين " برغم حرصنا على جلب الإستثمارات إلى المحافظة إلا أننا لا يمكن أن نضع هذه الإستثمارات في مغامرة غير مدروسة ولا تتوافق مع البيئة الخاصة بالمنطقة، لأن ذلك سيكون سببًا في عدم استدامتها، والتي ستظهر المشكلات تباعًا الى ان توصلها للفشل، وهذا ما لا نتمناه لرأس المال سواءً المحلي أو الأجنبي، كما لا يمكن السماح بتجاوز خصوصية أي منطقة، والعبث بحقوق المواطنين في تلك المنطقة ، بزعم أننا مع الاستثمارات أو ضدها".
وطمأن الشرمي، جميع المستثمرين ورؤوس الأموال بالقول: "إننا إن لم نكن في صفكم وداعمين لكم ومسهلين لإستثماراتكم، فإننا لن نضركم ولن نزرع الالغام في طريقكم، وهذه رؤيتنا التي نمشي عليها ونعمل على تثبيتها على أرض الواقع" وأننا نتمنى من المستثمرين أن يسلكوا الطرق الآمنة لتثبيت أوضاعهم والحفاظ على أموالهم من الإبتزاز .

وقال نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ أبين "أننا في الهيئة بالمحافظة، ومعنا رئاسة الهيئة الديوان العام نسعى لتأمين جميع الاستثمارات في المحافظة عن طريق الأطر القانونية السليمة والمعمول بها في قانون الاستثمار العقاري ولا نحب أن تكون الاستثمارات في المحافظة عرضة لخطر الوقوع في المخالفات القانونية ، ونسعى وبشكل دائم ومستمر لترتيب أوضاع المستثمرين في المحافظة".
فخ وابتزاز
ونوّه مدير إدارة السجل العقاري أبين "أن ما يصوّر اليوم بأنه تسهيلات للإستثمار في المحافظة هو في الحقيقة مجرد فخ لجرّ المستثمرين ورؤوس الأموال إلى مستنقع وحقل من الألغام، والمشكلات التي ظهرت بعضها منذ اليوم الأول لظهور تلك الاستثمارات إلى العلن".
وأكد المهندس الشرمي، الى ان فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة يعكف حاليًا -وبإشراف مباشر من رئاسة الهيئة- لتدارس جملة من الخطط والأعمال لمعالجة العديد من المشكلات وإعداد البرامج التي سيتم تثبيتها على أرض الواقع، والتي تتوافق مع المصلحة العامة للأراضي في المنطقة، كمعالجات حقيقية لتثبيت أراضي المواطنين في المقام الأول، والحفاظ على أراضي الدولة من العبث الحاصل الذي تقوم به بعض الجهات. 
وحدات جوار
وأشار الشرمي، الى ان ادارة فرع الهيئة العامة للأراضي بمحافظة أبين، قد شرعت في إعداد بعض المخططات التفصيلية لوحدات الجوار، لتنزيلها على الواقع وفقًا لآلية تنفيذية مُزمّنه لتمكين جميع المواطنين من حقوقهم.
شبكة شوارع
وقال مدير السجل العقاري أبين "وبالنسبة لشبكة الشوارع فأننا بصدد فتح مسارات الشوارع الخاصة بوحدات الجوار في المنطقة مابين وادي دوفس ونقطة العلم كمرحلة أولى، وفقًا لشبكة الشوارع المعتمدة من قبل اللجنة الفنية العُليا وهي مشروع عمل ضخم سيجني ثمرته الجميع سواءً كانوا مواطنين أو ملاك ومستثمرين، والوقوف بحزم لإزالة جميع العوائق التي قد تقف أمام المصلحة العامة للمحافظة".
وأضاف الشرمي: " الى اعتماد شبكات خاصة بكل منطقة ومديرية في الإطار الجغرافي لمحافظة أبين، وهذه الشبكات تجمعها شبكة واحد تخص المحافظة وتربطها بالمحافظات المجاورة (عدن - لحج - شبوة حتى البيضاء) ضمن شبكة الشوارع المحورية والرئيسية التي تربط محافظات الجمهورية بشكل عام". 
استلام وتسليم
وعن افتتاح فرع الهيئة في ديوان رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أوضح المهندس الشرمي: "للأسف الشديد أضطررنا بعد مشاورات مع رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وبتوجيهات من الأستاذ أنيس باحارثة، إلى فتح مكتب مؤقت في ديوان عام رئاسة الهيئة، وذلك نظرًا لرفض الإدارة المقالة تسليم المكتب الخاص بفرع الهيئة في محافظة أبين".
وأضاف "نظرًا للحاجة الماسة لإستيعاب شكاوي المواطنين في ظل التجاوزات التي تمت في حقهم وليتمكن فرع الهيئة من تقديم خدماته وعدم تعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين اضطررنا للعمل موقتًا من ديوان عام رئاسة الهيئة حتى نوقف العبث في أراضي وعقارات المحافظة، وبالفعل تمكنا خلال هذه الفترة من تسهيل مهام واستقبال شكاوي المتظلمين من المواطنين ودراسة وإقرار بعضًا من طلبات الاستثمار العقاري التي قُدمت الينا من بعض الأخوة المستثمرين، وكذلك استطعنا أن نسهل عمل نيابة الأموال العامة في محافظة أبين، من خلال إبداء الرأي الفني والهندسي لعدد من المشكلات التي كانت الإدارة السابقة طرفًا فيها، وعليه فإن وجودنا حاليًا في مكتب عدن موقتًا لحين الانتهاء من عملية الإستلام والتسليم وفقاً للقانون".
تحذير وعراقيل
وفيما يتعلق بإجراءات عمل السجل العقاري، حذّر المهندس الشرمي، مدير قطاع السجل العقاري بالمحافظة، كل من تسول له نفسه العبث بعملية التسجيل بأختام ملغية "سبق وأن تم التحذير من التعامل معها من قبل رئاسة الهيئة العامة للأراضي على اعتبار أنها عمليات تزوير لابتزاز المستثمرين وأكل أموال الناس بالباطل، وهي خطوات يسعى مرتكبوها من خلالها إلى وضع العراقيل والصدامات بين المواطنين في المستقبل وهذه جريمة بحد ذاتها.
وأكد الشرمي، على أن العبث بإجراءات التسجيل العقاري والتعامل مع الجهات المشبوهة، سيضع أصحابها عرضة للمسائلة. داعيًا الجميع الى عدم الانجرار خلف الجهات الانتهازية التي لا تريد سوى الفوضى. وهو الأمر الذي يجب أن نوضحه "عبركم" للمواطنين والمستثمرين، أن تلك الأعمال المشبوهة هي حبرا على ورق ولا تمت لعمل الهيئة بصلة. 
واختتم حديثه بدعوة المستثمرين بألا يجعلوا من حبهم في خدمة البلد أن يضعهم فريسة لجشع البعض وعرضة للإبتزاز، فهناك من لا يستطيع العيش إلا على الأزمات. وأننا نرحب بجميع المستثمرين للنهوض بالمحافظة وإخراجها من حالة الجمود وسنقدم لهم كل التسهيلات التي من شأنها الدفع بعجلة الإستثمار إلى الأمام .