من وراء ترقيات جماعة الإخوان وحرمان المعاقين منها في وزارة الداخلية ؟

وثيقة رسمية تثبت تورط "الداخلية" بحرمان مستحقي الترقيات من  حملة الشهادات الجامعية

فتح حساب مع " إنماء " تكشف أسرارا أمنية لجهة ليست حكومية  

هكذا باتت وزارة الداخلية تشكل خطراً كبيراً على فروع المحافظات المحررة في عملية ترقيات ممن هم محسوبون على جماعة الإخوان التي عثت في الأرض فساداً منذ سنوات طويلة.

ترقيات جماعة الإخوان :

 يقول مسؤول أمني أن وثيقة رسمية تثبت تورط وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان في جريمة حرمان مئات من حملة الشهادات الجامعية في وزارة الداخلية من حقهم في الترقيات.

وأضاف أن حيدان أصدر توجيهات للشئون القانونية بالوزارة بتعليق قرارات المجلس الاعلى للشرطة الخاصة بترقية هؤلاء المنتسبين، بحجة أنهم يجب أن يخضعوا لدورة حتمية قبل الترقية.

واعتبر المسؤول الأمني أن هذا الاشتراط هو مجرد ذريعة لتعطيل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للشرطة، التي تمت المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأنه يمكن تنفيذ الدورة الحتمية في وقت لاحق، خاصة أن جامعة عدن أبدت استعدادها للمشاركة في ذلك.

وأكد أن حيدان يسعى لحماية جماعته ، الذين تم ترقيتهم دون الالتزام بالدورة الحتمية أو أي شروط أخرى ، مشيراً أن هذا التمييز لقي استياء واسعا في صفوف منتسبي الداخلية الذين تم حرمانهم من الترقيات، والذين يعتبرون أنفسهم مظلومون في حصولهم على حقوقهم، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف في قرارات حيدان، ومساءلته عنها أمام القضاء والرأي العام ، ودعوا رئيس مجلس النواب والنواب الشرفاء إلى الوقوف معهم والتدخل لإنصافهم وإنهاء الفساد والمحسوبية في وزارة الداخلية.

عرقلة المستحقين من الترقيات :

وأضاف المسؤول الأمني وأزاء تحجج الداخلية بعدم القدرة على عقد ما سميت بالدورة الحتمية ،فقد قدم منتسبوها الجامعيون المستحقون للترقيات حلولاً وخيارات تبدو معها داخلية حيدان محاصرة بها ،  فقد قدموا عبر لجنتهم الفنية مقترحات لتنفيذ مقررات المجلس الأعلى للشرطة بالبدء بالترقية أولا ،وتأجيل الدورة الحتمية إلى حين تتمكن الوزارة من تنفيذها ، أو الذهاب إلى خيارات تعدد مراكز التدريب والتأهيل في كل من جامعة عدن لمحافظة عدن ومحيطها الأقرب ، والمركز الثاني كلية الشرطة بحضرموت وما حولها ، ويكون المركز الثالث في جامعة تعز .

 وابدى طالبو الترقيات استعدادهم للتضحية بجزء من رواتبهم نظير إقامة الدورة، وان استلزم الأمر التضحية بكل الراتب حتى لا يظل تحجج وزارة داخلية "حيدان " بالإمكانات قائماً .

إسقاط المبررات :

وقال جندي جامعي إن مبادرة تقديم المساعدة هي محاولة لإسقاط مبررات جرى نصبها في وجه كل طالب ترقية وقصرها لفئة دون سواها .

 ولفت الجندي (الجامعي) إلى ان الوزير الأسبق الميسري اعتمد قرابة عشرة آلاف ترقية ،للأميين والمدنيين وفق تعبيره ،وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للشرطة، وتمت المصادقة عليها دون معوقات .

بنك الانماء يكشف عورة وزارة الداخلية :

أوضح مراقبون أن مايقوم به بنك الانماء الحائز على عقد وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية أشبه بعمل استخباراتي ،تتجاوز تفاصيله عملية صرف مرتبات منتسبي الوزارة، واعتبره البعض بمثابة كشفاً لعورة الداخلية لصالح جهة غير حكومية ،ناهيك عما تمثله الخطوة من إهانة لموظفي الداخلية إذا ما جرى تتبع ما يحدث لهم في سبيل حصولهم على مرتباتهم ، مشيراً أن البنك غير معروف الهوية يتخذ مسلكا معقداً وغير مالوف في جمع معلومات حول جهة أمنية ،وذات حساسية في نفس الوقت موكل إليها مهام الأمن للوطن والتأمين للمواطن ، ومن الواضح ان الداخلية لم تتنبه لخطورة كشف جهازها من خلال جمع تفاصيل دقيقة عن  منتسبيها .

إفشاء إسرار أمنية :

وأضاف ما يحدث هو تجاور لوظيفة المصرف في التحقق من هوية الشخص وصرف راتبه ، وإلا يتجاوز إلى اي معلومات وظيفية أو اجتماعية أو أسرية أو غيرها.

وأكد أن الداخلية اسندت مؤخراً لبنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي مهمة صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية بدون ضوابط ،بعد إنهاء العقد مع الكريمي الحائز على عقود جهات حكومية عدة لتولي مهمة صرف الرواتب ، وأن فريق بنك انماء نزل إلى مدينة تعز نهاية الأسبوع الماضي للقيام بأعمال خاصة تفوق مهمة صرف المرتبات لمنتسبي الداخلية، إذ اشترط لعملية الصرف فتح حساب لكل موظف ،تحت مسمى اتفاقية فتح حساب ، مشيراً إلى ان الاتفاقية تتكون من خمس استمارات تحوي تفاصيل تهدف لكشف معلومات دقيقة عن فاتح الحساب ،ما كان يمكن كشفها من قبل ، وتعد أسرارا أمنية وربما عسكرية لا ينبغي كشفها . . وهذه العملية فيها تجاوز إلى حد بعيد ،لاسيما ان الجهة ليست حكومية ، وتعد خيانة وطنية ينبغي توقيفها ومحاسبة وزير الداخلية عليها والعمل على الحفاظ على اسرار الداخلية ..

إجراءات معقدة :

واختتم بالقول إن وزارة الداخلية تركت للبنك حرية جمع معلومات دقيقة جداً حول مفاصلها ومنتسبيها ، وتدفق منتسبو الداخلية للاصطفاف أمام مقر اللجنة الذي ليس له مقر ثابت للحصول على استمارات فتح الحساب الذي بات أعقد من الحصول على جنسية دولة أوروبية حسب تعبيرهم ، وعلى كل فاتح حساب من أجل الحصول على راتبه عليه الإدلاء بمعلومات دقيقة عن نفسه، كما عليه اصطحاب مساعد لقراءة بنود وفقرات الاستمارات في الاتفاقية من أجل فك ما استعصى على الفهم  ليتمكن طالب راتبه إملاء فراغات وتفسير كثير من التفاصيل وردت فيها ، وعليه ملاحقة اللجنة في أكثر من موقع وتحمل الزحام وزخات الرصاص، بل وربما الضرب بالعصي أحياناً من قبل المنظمين ، وقبلها المرابطة وتحمل عناء السفر وتكاليف الانتظار ، وكل ذلك يقابل بفريق قليل العدد أمام الآلاف من منتسبي الداخلية مع اجراءات معقدة .