كشفت وثائق رسمية مسربة صادرة من وزارة التربية والتعليم ومرفوعة لدولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن تجاوزات وفساد إداري ومالي قامت به السفارة اليمنية في ماليزيا منذ تعيين السفير الحالي عادل باحميد سفيرا لليمن في ماليزيا منذ العام 2016م.

وتضمنت مذكرة مرفوعة من وكيل قطاع التعليم الأستاذ محمد علي لملس إلى وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري بتاريخ 19نوفمبر 2023م ، جملة من المخالفات التي تمارس في ظل رعاية وشرعنة من قبل السفارة اليمنية في ماليزيا حيث تم استحداث كيان جديد برعاية السفارة سمي المجلس التعليمي وتم تعيين رئيسا له شخص محسوب على جماعة السفير.

المذكرة أوضحت ان هذه الاجراءات المخالفة تمت بهدف السيطرة على المدارس وتقاسم الأرباح مع مالكيها وعدم التعامل مع المدارس التي لا تدفع النسبة التي يضعها السفير لمنح المستثمرين التسهيلات .

وأشارت المذكرة إلى وجود مدارس في ولايات ومدن ماليزية تعمل بدون تراخيص من وزارة التعليم العالي، ووجود مدارس تعمل بنظام (أونلاين) ولم تصرح الوزارة بذلك، بالإضافة إلى وجود مدارس تؤدي امتحاناتها خارج ماليزيا أو قدوم طلاب من خارج ماليزيا فقط لغرض الإمتحانات في هذه المدارس، كما يتم قبول طلاب بدون وثائق وبدون اخلاء طرف من المدارس السابقة وهو مايعد ضرب للعملية التعليمية وسمعة التعليم في مقتل.

كما تضمنت المذكرة جملة من الشكاوي المرفوعة من قبل المدارس الحاصلة على تصريح من وزارة التربية والتعليم .

كما شكى بعض مالكي المدارس الذين لايدفعون نسبة السفير من الأرباح أن السفارة ترفض منحهم مذكرات ورسائل لمخاطبة الجهات الماليزية واليمنية، كما لايتم تعميد الشهادات الصادرة من هذه المدارس على الرغم من أن لديها تراخيص رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية .

هذا ورفعت مذكرة غطائية على المذكرة السابقة من وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري إلى دولة رئيس الوزراء بتاريخ 25ديسمبر2019م تتضمن الأشكالات والمخالفات حول تعامل السفارة اليمنية في ماليزيا ممثلة بالسفير عادل باحميد مع المدارس اليمنية في ماليزيا والزامه للمدارس بالتعامل مع المجلس التعليمي غير الشرعي والمنشأ من قبله شخصيا دون أي قرار وزاري .

وكانت الوزارة اصدرت مذكرة بعدم شرعيته كما طالب وزير التربية والتعليم بمخاطبة السفارة بالرد على الإشكالات والمخالفات المذكورة. ولاتزال السفارة اليمنية في ماليزيا حتى الان تتهرب من الرد على المخالفات والاشكالات والفساد المالي والإداري.