نظم مؤخراً في قاعة البتراء بفندق كورال فعالية حقوقية أقامتها الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، أطلقت فيها تقريرها الخاص بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب اليمن بعنوان "انتهاكات وجرائم منسية وعدالة غائبة" للفترة من 1994-2014م.

وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره عدد من الوزراء وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والمجلس الانتقالي الجنوبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة في عدن وعدد من المنظمات الدولية، ومثلين عن اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا المبعدين، وجمعية المتقاعدين العسكريين، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من القيادات العسكرية، والأمنية والصحفيين، ومراسلي القنوات والوكالات المحلية والدولية، والنشطاء الحقوقيين وباحثين أكاديميين وأساتذة الجامعات، ومهتمين بالشأن العام الحقوقي والإنساني.

تحدث رئيس الشبكة، الدكتور محمود شائف، مرحبا بالحاضرين وشاكرا تفاعلهم وحضورهم، مشيرا إلى أن الشبكة وفي إطار عملها الحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، تنظم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق التقرير الحقوقي الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الإرهابية بحق المدنيين في الجنوب للفترة من 1994 - 2023م، والذي يتضمن رصد للانتهاكات خلال فترة 30 عاما ابتداء بحرب 94م مرورا بحرب 2015م.

هيكل التقرير الحقوقي:

واستعرض للتقرير الذي بدأ بخلفية عامة، ثم المنهجية، ثم ملخص تنفيذي، ثم التوصيف القانوني، ثم السياق العام للتقرير، ثم الوضع الإنساني، ثم الوضع السياسي، ثم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ثم الوضع العسكري والأمني.

فيما جاء الباب الثالث تحت مسمى "انتهاكات نظام صنعاء في الجنوب للفترة من 1994 وحتى 2014م". والذي تناول الفصل الأول فيه القتل والإصابة، فيما جاء بالفصل الثاني انتهاكات الاعتقال والاخفاء، وخصص الفصل الثالث الإبعاد القسري لموظفي الدولة للمدنيين والعسكريين، وتناول الفصل الرابع نهب وتدمير المنازل والمنشآت والأعيان المدنية والاستيلاء على الأراضي، وتمحور الفصل الخامس لرصد الاغتيالات السياسية، وجاء الفصل السادس لرصد التهجير القسري

ومصادرة حرية الرأي والتعبير، فيما جاء الفصل السابع باستعراض نماذج من المجازر التي ارتكبها نظام صنعاء في الجنوب، وتناول الباب السادس انتهاكات ميليشيات الحوثي في الجنوب للفترة من 2015م وحتى 2023م. من قتل وإصابة، والاعتقال والاخفاء والتعذيب وضحايا الألغام والنزوح والتهجير القسري والانتهاكات بحق المرأة والطفل وكذا الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والأعيان المدنية.

وخصص التقرير جزءا منه تناول الانتهاكات وجرائم التنظيمات الإرهابية للفترة من 2012 وحتى 2023م والذي جاء الفصل الأول منه لرصد تنامي نشاط القاعدة وداعش، والفصل الثاني الأسباب المؤدية إلى عودة ظاهرة الإرهاب، وجاء الفصل الثالث ضحايا التفجيرات والأعمال الإرهابية الفصل الرابع الأضرار المادية والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وتمحور الفصل الخامس نماذج لبعض العمليات الإرهابية.

أرقام هامة:

أشار التقرير إلى عدد من الانتهاكات التي ارتكبها نظام صالح بحق المدنيين بالأرقام تجاه أبناء الجنوب، والتي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل الشبكة، نحو (698158) حالة انتهاك. بلغ عدد الضحايا لهذه الانتهاكات (6660) قتيل ومصاب بينهم نساء وأطفال، واعتقال (33590) معتقل. كما أشار التقرير إلى أن النظام العسكري الحاكم في صنعاء مارس التمييز وعدم المساواة من خلال سياسة الاقصاء والتهميش بحق الجنوبيين، حيث بلغ عدد من تم إبعادهم قسريا من وظائفهم (355659) موظفا مدنيا وعسكريا، وعدد (307) عملية اغتيال سياسي، وتدمير ونهب (1882) من المنازل والمنشآت والمؤسسات والتعاونيات والمصانع الشركات في القطاع العام والخاص في الجنوب، و(300 ألف) حالة نزوح.

تضمن التقرير رصد انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في الجنوب خلال الفترة 2015-2023م، حيث أشار إلى أن إجمالي تلك الانتهاكات التي حصلت عليها ووثقتها الشبكة (666685) حالة انتهاك، راح ضحيتها (35649) قتيل ومصاب بينهم (1006) امرأة و(934) طفل، بالإضافة إلى (3595) حالة اعتقال وتعذيب، بينهم (132) امرأة و(262) طفل، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، وعدد (32443) اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والأعيان المدنية.

أوردت الشبكة في تقريرها إحصائيات لضحايا التفجيرات والأعمال الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة وداعش في الجنوب في الفترة ذاتها، مؤكدة أن عدد العمليات الإرهابية بلغت (470) عملية، تركزت معظمها في العاصمة عدن وأبين وشبوة، راح ضحيتها (2916) ضحية من المدنيين وقيادات عسكرية وسياسية، وأورد التقرير إحصائيات للوسائل والأسلحة التي استخدمتها التنظيمات الإرهابية في عملياتها والفئات المستهدفة بذلك.

التوصيات:

خلص التقرير في نهايته إلى جملة من التوصيات استنادا إلى الوقائع سالفة الذكر، والتي تشير في مجملها إلى ارتكاب نظام الرئيس السابق صالح وجماعات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بحزب الإصلاح فرع حزب الإخوان المسلمين في اليمن انتهاكات جسيمة ترتقي بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية وفقا لقواعد القانون الدولي والإنساني وقانون حقوق الإنسان وعليه.

تدعو الشبكة المدنية إلى محاسبة مساءلة كل من مرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم وتقديمهم للمحاكم لينالوا جزاءهم العادل باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

تطالب الشبكة المدنية المجتمع الدولي والآليات الفاعلة التابعة له بالوقوف أمام تلك الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها ولا زالت الميليشيات الحوثي بحق المدنيين في كل من محافظة الضالع ولحج وأبين وشبوة، وتحمل مسؤولياتها تجاه حماية السكان في تلك المناطق وإدانة الاعتداءات والهجمات العدوانية المستمرة على المنشآت والموانئ النفطية في محافظة شبوة وحضرموت.

تحمل الشبكة المدنية الحكومة اليمنية المتعاقبة المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في الجنوب من تدهور وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية والبنى التحتية من سياسية إفقار وتجويع متعمدة من خلال استخدامها ورقة حرب الخدمات كالكهرباء وقطع الرواتب كوسيلة لمعاقبة المدنيين، وتدعو المجتمع الدولي لإنقاذ سكان عدن ومحافظات الجنوب وتوفير الخدمات وباعتبارها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

دعا المشاركون المجتمع الدولي لتعويض ضحايا الحروب والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي ونظام الرئيس السابق صالح، وتعويضهم بالتعويض المنصف والعادل، وما ترتب عن تلك الحروب من استيلاء ونهب منظم للأراضي والممتلكات الخاصة والعامة وتدمير ممنهج لمقدرات وثروات الجنوب المادية والبشرية.  

تدعو الشبكة المدنية والمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ظاهرة النزوح والمهاجرين الأفارقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب أوضاعهم وضمان عودتهم إلى مناطقهم الأصلية بعد أن انتهت أسباب النزوح وتوقف الحرب، لما تمثله من مخاطر وأعباء ومشكلات بيئية على المجتمعات المحلية المضيفة، وخاصة في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحررة، ولما تسبب به من انتشار للعنف والجريمة والتسول والمخدرات وتزايد حالات الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي بين أوساط النازحين أنفسهم.

تدعو الشبكة المدنية المجتمع الدولي والإقليمي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تنامي مخاطر نشاط التنظيمات الإرهابية، وخاصة في محافظة أبين وشبوة، ولما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار الجنوب والمنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقديم الدعم للقوات الجنوبية باعتبارها الشريك الحقيقي للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

البيان الختامي:

وجاء البيان الختامي الصادر عن المشاركين في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الشبكة المدنية تقريرها الحقوقي الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التنظيمات الإرهابية في الجنوب للفترة من 1994 حتى ديسمبر 2023م.

أشاد المشاركون بالجهود التي بذلها فريق وإدارة الشبكة، والمنظمات الأعضاء المنطوية في إطارها، في إعداد التقرير وأكدوا على إيلاء الاهتمام لمثل هذه التقارير الحقوقية لما لها من أهمية في رصد وتوثيق كل جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام العسكري اليمني منذ حرب صيف 1994 حتى اليوم.

طالب المشاركون المنظمات الدولية، واللجان الدولية المعنية باليمن، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق الخبراء البارزين لمجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي، إلى محاسبة المتسببين ومرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم من قبل سلطات نظام صنعاء والمليشيات الحوثية، وحزب الإصلاح منذ 1994 حتى اليوم وتقديمهم للعدالة وعدم الافلات من العقاب.

دعا المشاركون المجتمع الدولي لتعويض ضحايا الحروب والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي ونظام الرئيس السابق صالح وتعويضهم بالتعويض المنصف والعادل، وما ترتب عن تلك الحروب من استيلاء ونهب منظم للأراضي والممتلكات الخاصة والعامة وتدمير ممنهج لمقدرات وثروات الجنوب المادية والبشرية.

أكد المشاركون أن الهجمات والاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستهدف المدن الجنوبية، والأعيان المدنية، تشكل جميعها انتهاكًا واضحًا لمعايير وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقد ترتقي بعضها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يطالب المشاركون المجتمع الدولي والإقليمي بتحمل مسؤولياته تجاه تنامي مخاطر نشاط التنظيمات الإرهابية، وخاصة في محافظة أبين وشبوة، لما تمثله من تهديد للأمن واستقرار الجنوب والمنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقديم الدعم للقوات الجنوبية، باعتبارها الشريك الحقيقي للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

يحمل المشاركون الحكومات اليمنية المتعاقبة المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في الجنوب من تدهور وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية والبنى التحتية ومن سياسة إفقار وتجويع متعمدة من خلال استخدامها ورقة حرب الخدمات كالكهرباء وقطع الرواتب كوسيلة لمعاقبة المدنيين. باعتبارها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. والتي اعتبرها المشاركون من أهم الانتهاكات التي يجب رصدها وتوثيقها وإيصالها إلى العالم.

اقترح المشاركون تشكيل فريق قانوني تحت إشراف الشبكة المدنية لرفع دعاوى أمام المحاكم الجنائية الدولية ضد مرتكبي هذه الجرائم بعد استيفاء المعلومات بشأنها.

أدان المشاركون الفتوى الدينية التي صدرت من قيادة حزب الإصلاح عبد الوهاب الديلمي.

طالب المشاركون بدعم الشبكة لتتمكن من تأدية مهامها بالشكل المطلوب.