..

 من أجل إعادة ثقة الشعب  بالحكومة ..  التي فقدوها تماماً خلال سنوات الحرب وماقبلها أيضاً .. هنا يجب أن تكون نقطة البداية للاصلاح والتغيير نحو الأفضل تبدأ من   إيقاف لصوص ( المال العام ) الذي ندلعهم في  الصحافه  ونقول عنهم  ( فاسدين ) .... خاصة من لديهم ملفات موجوده في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . ونيابة الأموال  العامة ..  وأيضاً في اللجنة الوطنية العليا لمحاربة الفساد ...لماذا نقول إيقافهم فقط عن مواقعهم القيادية  في أجهزة الدولة ولم نقول  محاسبتهم  ؟؟ لأن محاسبتهم في الوقت الراهن تقف أمامها صعوبات كبيرة بل وخطيرة فجهاز الدولة غارق في الفساد والافساد ( المنظم ) من أعلى مستوى في الدولة إلى أدنى مستوى فيها ... ومفهوم الفساد المنظم هنا هو الدرجة الثالثة والأخيرة من الفساد . يسبقه الفساد الفردي ويعني وجود فساد لأفراد فقط ... ثم يليه الفساد المؤسسي أي أنه يوجد في بعض المؤسسات وليس شامل لكل مؤسسات الدولة ... والفساد المنظم هو الدرجة الثالثة والخطيرة لأنه شمل كل المنظومة في جهاز الدولة - فساد سياسي ومالي وإداري وأخلاقي ووالخ يعني  منظومة جهاز الدولة كلها فساد في فساد ... وهذا النوع من الفساد لايتم إزالته إلا بتغيير جذري لنظام جهاز الدولة برمته .....ووصول بلادنا إلى هذه الدرجة المخيفة من الفساد هو  نتيجة طبيعية  لتراكمات عدم محاسبة الفاسدين خلال عقود من الزمن .... بل وإن الحكام الذين حكمونا خلال العقود الماضية... هم من كانوا يتبنون تنمية الفساد من خلال ( ألافساد ) ليستمروا أطول فترة ممكنة في كراسي الحكم وهذا ماتحقق لهم فعلاً.  فايقاف الفاسدين كمرحلة أولى  يمثل رساله قويه إلى مراكز قوى الفساد والافساد الموجوده حاليا في جهاز الدولة .. مفادها إن عجلة محاربة الفساد انطلقت لتطهر جهاز الدولة  ( الرخوه ) من لصوص المال العام ...... لأن الفساد أصبح يشكل في وقتنا الحاضر أكبر معيق لعملية  التنمية الشاملة في بلادنا .....
لهذا لايمكن  ولايمكن  أن تتحقق تنمية شاملة في بلادنا والفساد ( المنظم ) هو سيد الموقف في جهاز الدولة بشكل عام ......

الكاتب الصحفى / عبدالله ناجي علي