مديرية تبن محافظة لحج لا تبعد عن العاصمة عدن بمرمى حجر فهي ترتبط بالعاصمة ارتباطاً جغرافيا وثيقاً ، وكذلك مع حدود محافظة أبين، وتشهد المديرية نمواً سكانيا محليا مع توافد الأسر النازحة من مناطق النزاع المسلح ، مما زاد في الكثافة السكانية داخل المديرية وشكل هذا الأمر ضغوطات كبيرة على السلطة المحلية في المديرية، وساعد السلطة تدخل المنظمات لدعم الأسر النازحة والمجتمع المحلي المستضيف بالإغاثة ، وكذا إحداث مشاريع تنموية في مناطق المديرية، ونظراً لذلك استحدثت السلطة المحلية السابقة مكونا مجتمعيا أطلق عليه أسم " اللجان المجتمعية " الذي تشكل في جميع مناطق المديرية عبر الانتخاب المجتمعي، كما قامت السلطة بتكليف هذه اللجان لغرض إدارتها رئيس ونائب يباشران عملهما بديوان المديرية، إلّا أن معظم اللجان في بعض مناطق المديرية تحولت إلى أشبه بكابوس مخيف وبعض أفرادها تحّول إلى هوامير تتلاعب في تدخلات المنظمات أو السلطة واستفحال هذا الفعل لدرجة ارتفاع أصوات العديد من المواطنين بالشكوى والتظلم من بعض اللجان والمطالبة بتوقيفها، ولم تستجيب سلطة تبن السابقة لتلك الأصوات بل اطلقت العنان لاستمرارية عمل اللجان دون اتخاد أي إجراءات بحق المخالفين، ولما زاد الأمر عن حده بدأت سلطة تبن السابقة بإجراء انتخابات جديدة لتلك اللجان في إطار المديرية، وكان أول انتخاب بمنطقة الفيوش، وشاءت الأقدار بحدوث رياح التغيير بإصدار محافظ المحافظة قرار تكليف مدير عام جديد للمديرية في9/1/2024، ولهذا توقفت عملية الانتخابات في ظل استمرارية الشكوى والتظلم أمام السلطة الجديدة من سلوكيات وأعمال بعض اللجان المجتمعية، مما دفع بالمدير الجديد المهندس هود بغازي العزيبي، الالتقاء بمدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلحج لمناقشة قانونية هذه اللجان المجتمعية، ليتفاجئ فيما بعد المواطنين في لحج بصدور قرار مدير عام مديرية تبن رقم 1 لعام 2024م بتاريخ 12/2/2024، بتجميد عمل اللجان المجتمعية، موضحاً أسباب التجميد نظراً لزيادة الخلافات والنزاعات والشكاوى حول عمل اللجان بقرى المديرية.

إشادة وتخوف:

وكان لقرار المدير العام المهندس بغازي بتجميد عمل اللجان المجتمعية ارتياحا شعبياً كبيراً ، وظل لفترة حديث الساعة بمنصات التواصل الاجتماعي بمباركة وتأييد القرار والإشادة به واصفين القرار بالحكيم والشجاع، بالرغم من تخوف بعض المواطنين من لفظ التجميد تخوفاً من عودة عمل اللجان باي وقت قادم كون القرار لم يكن حازم بإيقاف عملها بقوة القانون.

لجان المنتفعين :

ومن ناحية قانونية أكد قانونيون بعدم  احتواء قانون السلطة المحلية على لفظ صريح بأي مادة يجيز تشكيل لجان باسم اللجان المجتمعية ، وإنما وجدت بعض المواد تشير إلى ذكر لفظ لجان المنتفعين مع تحديد مهام عملها وعلى أن تصدر لها السلطة المحلية لائحة لتنظيم عملها، ومن خلال قراءة القانون نجد أن لجان المنتفعين في حال تشكيلها ستكون قانونية بقوة القانون بعكس ما تم تشكيله بإسم اللجان المجتمعية التي تفتقر إلى مسوغ قانوني يمنحها القوة القانونية وينظم عملها.

آراء المواطنين :

الأمناء رصدت عدة آراء لمواطنين تفاعلوا مع قرار التجميد، المواطن سيف محمود العبدلي، صنف ظاهرة تشكيل اللجان المجتمعية بوقت بمثابة العودة إلى ما يسمى سابقاً بلجان الدفاع الشعبي من أجل أن تمارس نفس المهام وبأسم آخر، وتساءل هل هذه اللجان مشكلة في جميع مديريات لحج الـ 15مديرية؟ أو فقط بمديريتي الحوطة وتبن؟ وطالب بقانون صريح يجيز تشكيلها، وتساؤل أليس من الأولى انتخاب أمين عام وأعضاء بدل المتوفين من أعضاء المجلس المحلي بدلاً من استحداث هذه اللجان بخلاف القانون، ومن جانب آخر يرى العاقل بدر عبد صالح، أن قرار المدير العام بتجميد اللجان قرار حكيم وجاء في الوقت المناسب بعد أن كادت بعض هذه اللجان أن تتحّول إلى أشبه بقنبلة موقوتة شديدة الانفجار في المديرية من كثر مشاكلها اليومية، وأضاف بمثل هكذا قرار نجد أن القائد الحكيم يصنع المنجزات التنموية وليس مجموعة أطفال بمعّول الهدم فتكون سبباً في هدم منجزات القائد، ويؤكد المواطن حسام السلامي، على ان بعض افراد اللجان هم اصحاب مشاكل وقلة خير ومن يوم ظهور اللجان ظهرت المشاكل بكل القرى في تبن إلّا ما رحم ربي، مشيراً على أن دورهم كان هش عند تحصيل فواتير المياه والكهرباء، وكذا لا يوجد لهم اي دور فعال غير في تدخلات المنظمات مثل ما حصل بمنطقته عند تدخل منظمة الهجرة الدولية واذا بهم يتقاسمون الحالات لهم فقط، وعلى نفس الصعيد دعا ابو غسان محمد الشاطري، مدير عام مديرية الحوطة بضرورة تجميد عمل اللجان المجتمعية في الحوطة اسوتاً بما قام به زميله مدير عام مديرية تبن، وعبر المواطن معمر العبيدي، عن وجهة نظره بتأييد القرار مشيراً بتنازله عن حقه كرئيس لجنة مجتمعية بقريته عبر انتخاب شفاف اشرف علية الصندوق الاجتماعي ومع ذلك تنازل عن حقه كرئيس اللجنة لكي لا تحدث فتنة بمنطقته بسبب تشكيل لجنة مجتمعية خاضع لسطلة المديرية بانتخاب غير قانوني .

تأييد واسع :

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي مناقشات عديدة شارك فيها ذكور وإناث والإجماع على تأييد قرار تجميد عمل اللجان لعدم قانونية هذه اللجان، وكذا عدم وجود لائحة لتنظيم عملها مما جعل من بعض افرادها يمارسون اعمالاً غير نظامية واحداث الفوضى في معظم مناطق المديرية، ونوه المشاركين إلى أن تشكيل تلك اللجان بلحج كان عبر الانتخاب بخلاف القانون، ولهذا فهي تختلف عن لجان عدن المجتمعية التي تشكلت بطريقة التكليف وتشتغل دون اي مشاكل.

قانون معاق جزئياً :

وتمارس السلطة المحلية بالمحافظة وعلى مستوى المديريات مهام عملهم وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم 4لعام2000 وكذا وفقاً للقانون رقم 269 لعام 2000 الخاص بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية،  إلّا أن هذا القانون معاق جزئياً منذ ما قبل حرب2015والى اليوم بتجميد نشاط عمل اعضاء المجالس المحلية عن عملهم تحت بند خليك في البيت والسماح فقط لمنصب الأمين العام بممارسة مهام عمله وانما كما يقال اشبه بكوز في طاقة لعدم منح له صلاحيات واسعة بعمله.

انتخاب الأمين :

 وفي مديرية تبن فقد توفي الأمين العام المنتخب شعبياً آنذاك محسن الكيلة منذ أكثر من عامين، وعقب وفاته وعن طريق التكليف مارس مهام عمله أحد أعضاء الهيئة الإدارية بالمديرية، بينما قانون السلطة ورد فيه أن يكون منصب الأمين العام بالانتخاب وليس بالتكليف، وعطفاً على ذلك انطلقت حملة في تبن تناشد مدير عام المديرية الجديد بإجراء انتخابات لمنصب الأمين العام في المديرية، حتى يكون عمل المديرية قانونياً ومنظماً ومن اجل تفعيل دور أعضاء المجالس المحلي بدلاً من استحداث اللجان غير القانونية، فهل تشهد مديرية تبن خلال قادم الأيام انتخاب أمين عام المجلس المحلي في المديرية؟

سؤال يحتاج إلى إجابة .