إقرار الموازنة العامة للبرنامج الاستثماري للعام 2024 باكثر من 21 مليار ريال

596 مشروعاً للبرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية بعدن للعام 2024م

" لملس " يشدد على تفعيل التدخلات المستدامة في لقاء المنظمات و تحسين الخدمات

خفض وترشيد نفقات التشغيل وهيكلة استخداماتها لصالح النفقات التنموية والتشغيلية الضرورية

الإنارة والرصف وصيانة خطوط السير، مشاريع حيوية لإبراز المظهر الجمالي لعدن

عدن/ الأمناء / خاص:

تواصل السلطة المحلية في العاصمة عدن سير العمل بقيادة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس ووكلاء المحافظة ومديري المكاتب التنفيذية ومديري المديريات .

وشهد النصف الأول لشهر فبراير سلسلة من الأنشطة والأعمال أبرزها إقرار الموازنة العامة للبرنامج الاستثماري للعام 2024 وعقد الاجتماع الدوري الأول لمكتب الضرائب بعد الربط الإلكتروني إضافة إلى لقاءات واجتماعات مع مرافق السلطة المحلية ومنظمات دولية لبحث تحسين الأداء والخدمات وتفعيل التدخلات المستدامة.

ثقة النجاح  :

كشفت السلطة المحلية بالعاصمة عدن خلال إقرارها الموازنة العامة للبرنامج الاستثماري للعام الجديد عن تحديها للصعوبات وثقتها بالنجاح من خلال الخطوات العملية المتبعة في سبيل تنمية الإيرادات وذلك من خلال مركز تنمية الإيرادات والربط الشبكي الذي شهد مطلع العام 2024  ادخال مكتبي الضرائب والواجبات.

وعكست  السلطة المحلية من خلال إقرار الموازنة رسالة مبكرة تشير إلى ثمرة الربط الشبكي للضرائب والواجبات والنتائج التي تسعى لتحقيقها خلال العام الحالي.

إقرار الموازنة العامة :

ورأس وزير الدولة اجتماعا للجنة الموازنة والخطة في العاصمة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، وعدد من الوكلاء ومديري المكاتب التنفيذية ومديري المديريات.

وأقر الاجتماع الموازنة العامة للبرنامج الاستثماري للعام 2024، والمقدرة بـ 21 مليار و862 مليونا و600 ألف ريال،  بنسبة زيادة بلغت 19% عن الموارد الفعلية المحققة في العام 2023م.

ولفت لملس إلى أن ذلك تحقق بفضل تضافر جهود الجميع في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية للموارد المحلية من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها والمنصوص عليها في المادة 123 من قانون السلطة المحلية، مشددا على ضرورة الالتزام بقيمة الرسوم المنصوص عليها في القانون دون زيادة أو نقصان إلى حين إعادة النظر فيها من قبل الحكومة، بما يتلائم وسعر الصرف الحالي للعملة المحلية.

596 مشروع للعام 2024 :

واستعرض مكتبا المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، مؤشر مقترح البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2024، حيث بلغ عدد المشروعات للنفقات الاستثمارية 596 مشروعا، منها 419 مشروعا جاري استكمال تنفيذها، كما بلغ عدد المشروعات الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية الخدمية، ومنها تأهيل البينة التحتية وشبكة الصرف الصحي وصحة البيئة وتحسين شبكة الكهرباء 177 مشروعا.

أسس وقواعد :

وأشار الاجتماع إلى عدد من الأسس والقواعد الواجب التقيد بها خلال تنفيذ البرنامج الاستثماري، أهمها تنمية وتنويع قاعدة الموارد المحلية وتعزيز كفاءة تحصيلها، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الجارية لضمان تنفيذها واستكمالها، إضافة إلى تنمية الموارد المحلية غير الضريبية من عائدات الرسوم والسلع والخدمات الحكومية، وتحديد الأولويات، والموائمة بين الموارد المالية المتاحة والاحتياجات الضرورية وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال.

ترشيد النفقات :

وشدد الاجتماع على عدم الدخول في أي مشاريع جديدة أو أنشطة يترتب عليها التزامات مالية، مع التقيّد بخفض وترشيد نفقات التشغيل غير الضرورية وإعداد هيكلة استخداماتها لصالح النفقات التشغيلية الضرورية والنفقات التنموية بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحقيق أهداف وأولويات التنمية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية، وكذلك عدم إدراج أي مشاريع مخالفة للائحة التنفيذية لقانون المناقصات والتي لا تخدم أهداف التنمية الاستثمارية.

ضبط الاختلالات :

تعددت أنشطة وأعمال المحافظ لملس في النصف الأول لشهر فبراير حيث ترأس الاجتماع الدوري الأول لمديري المديريات، ومكتب الضرائب وفروعه لمناقشة سير العمل بعد الربط الإلكتروني.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة رشاد شايع، سير عمل مكتب الضرائب وفروعه في عموم المديرية لشهر يناير بعد ربطها بمركز تنمية الإيرادات، وأثر ذلك في حل الإشكاليات وضبط الاختلالات التي رافقت سير عملية التحصيل خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها وفقا للنظام والقانون.

كما وقف الاجتماع، أما جُملة من الصعوبات التي تواجه عملية الإدخال الإلكتروني وسُبل حلها، وفي السياق أكد المجتمعون على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بما يضمن تكامل وتطوير آليات العمل وتصويبه، والحرص على توفير المعلومات الكاملة لتحقيق النتائج المرجوة.

وشدد الاجتماع على ضرورة الوقوف بحزم ومسؤولية، ووفقا للنظام والقانون، أمام التجاوزات المرصودة بالدليل من قبل بعض المحصلين والمسؤولين، وكذا المنشآت التجارية، والمستثمرين المتخلّفين عن سداد الضرائب، وعدم التهاون في تحصيل الإيرادات دون زيادة أو نقصان.

 تطبيق النظام والقانون :

وأكد محافظ العاصمة عدن أحمد لملس، حرص السلطة المحلية على ضبط وإلزام المسؤولين والمستثمرين بتطبيق النظام والقانون وتصحيح الاختلالات.

جاء ذلك، خلال لقائه رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة عدن أبو بكر باعبيد، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة وسيم العمري، وعددا من رجال المال والأعمال وممثلين عن القطاع الخاص.

واستعرض اللقاء عددا من الآليات الكفيلة بترتيب وتنظيم العمل، أهمها ربط الغرفة التجارية بالنافذة الإلكترونية، لتوحيد وتسهيل المهام المتعلقة بمنح تراخيص مزاولة المهن، والعمل على توسيع نطاق التسديد للضرائب والواجبات للتخلص من الإجراءات الروتينية والسلوكيات المخالفة للنظام والقانون.

وأكد اللقاء على ضرورة تشجيع عمل المستثمرين، والعمل الجماعي على تصحيح مسار تحصيل الضرائب والواجبات، والحد من العشوائية التي رافقت سير العمل خلال السنوات الماضية.

وشدد اللقاء كذلك، على أهمية تكثيف العمل ورفع مستوى التنسيق بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، ورجال الأعمال والقطاع الخاص، بما يُسهم في تطوير العمل، ويرتقي بالوضع الخدمي والتنموي في العاصمة عدن.

استمرارية لقاء الأشغال والنظافة والتحسين :

اطّلع المحافظ لملس في لقاءات دورية أسبوعية على سير عمل مكتب الأشغال العامة، وصندوق النظافة والتحسين.

واستمع من مديري مكتب الأشغال العامة، وصندوق النظافة والتحسين المهندس وليد الصراري، وقائد راشد أنعم، إلى شرح وافٍ عن نشاط المرافقين، وفروعهما في المديريات، وجُملة المشاريع الجاري تنفيذها في مجال إنارة الشوارع وأعمال الرصف، وتأهيل وصيانة خطوط السير، إضافة إلى الترتيبات والتحسينات اللازمة لإبراز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة