.

منذ استقلال الجنوب من المملكة المتحدة البريطانية حتى يومنا هذا تعاقبوا حكام كثر و رؤوساء حكومات أكثر وفي كل حقبة لرئيس لم نرى تعيين لشخصية كفاءة وقدرات عالية من أبناء العاصمة عدن التي يتغنون بها على سبيل الذكر دعونا نسرد بسرعة هذه الاسماء :
فيصل عبداللطيف     في عهد الرئيس قحطان الشعبي
محمد علي هيثم       في عهد الرئيس سالمين
علي ناصر محمد       في عهد الرئيس عبدالفتاح اسماعيل
حيدر العطاس          في عهد الرئيس علي ناصر محمد
ياسين سعيد نعمان    في عهد الرئيس علي سالم البيض

بعدها جاءت الوحدة اليمنية في العام 1990م على يد الرئيسين علي سالم البيض جنوبا و علي عفاش شمالا ومع الوحدة أيضا تم ممارسة نفس النهج فلم يتم إختيار شخصية عدنية كفاءة لمنصب رئيس الوزراء و تعاقبت الحكومات حتى جاء الخريف العربي 2011م وبالتحديد عندما اختلفت عصابة 7/7 على تقسيم التركة وبعدها توافقوا زعماء العصابة على الشخصية السياسية العدنية الدكتور محمد سالم باسندوة لتكون هي التجربة الأولى من بعد الاستقلال 1967م حيث تولى منصب رئيس الحكومة في ظروف صعبة للغاية منذ الفترة 2011م حتى 2014م في ظل صراع سياسي ووضع لا يحسد عليه ، وقدم استقالته وعيناه تذرف الدموع بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء.

ومنذ نقل العاصمة من صنعاء إلى عدن في عهد الرئيس هادي ، تعاقبت  الحكومات ولم يتولى أحد من الشخصيات السياسية العدنية ذو الكفاءة منصب رئيس مجلس الوزراء إلى أن جاء القرار في تاريخ 5 فبراير 2024م وتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس للحكومة و هذه تعتبر التجربة الثانية ، الرجل مشهود له بالكفاءة وتقلد مناصب سياسية عديدة ويمتلك علاقات واسعة إقليمية ودولية ، وهنا يجب على أبناء مدينة عدن خاصة والجنوب عامة دعم هذه التجربة برغم أن التعيين ينقصه منح الثقة لرئيس الحكومة مثل سلفه الدكتور معين عبدالملك كون السلف منح الثقة عندما أعطاه البرلمان الثقة في تشكيل حكومة ، لكن الوضع مع بن مبارك مغاير تم تعيينه مع بقاء الحكومة ولا يحق له تشكيل حكومة حتى يجتمع البرلمان ويمنحه الثقة بالتشكيل ، وهنا سيجد بن مبارك صعوبة كون الحكومة الحالية عاجزة عن الإتيان بشيء جديد للشعب والبلاد ، فهل سيعقد البرلمان جلسة منح الثقة للدكتور بن مبارك ام سيتم تشكيل حكومة عن طريق الرئاسي بالمحاصصة مثلما تعودنا وهنا حسب قراءتي المتواضعة سيفشل أي رئيس وزراء بمهمته سوى بن مبارك أو حتى عمر بن عبدالعزيز أو هارون الرشيد إذا كانوا عايشين في هذا الزمان.

انا دائما و أبدا أكرر بأن المعضلة ليس بالأشخاص و تدويرهم لكن المشكلة هي السياسة العامة للدولة وهي تأسيس و اعتماد حكم الثقة و المحاصصة السياسية بين الأحزاب السياسية على حساب حكم التكنوقراط حكم الكفاءات الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم إعتماد حكم الكفاءة كأولوية و ركيزة أساسية في إدارة الدولة ، وبدون انتهاج وتغيير سياسة حكم الثقة لن تقوم لليمن ولا للجنوب ولا لأي دولة قائمة ، ولن يكون هناك تطور ولا تقدم ولا بناء ولا اعمار ولا تنمية ، بل سيستمر مسلسل التعطيل و الفساد والفشل كون رأس الهرم لا يؤمن بمبدأ حكم الكفاءة الذي يعتبر المخرج لبلادنا ، وسر نجاح كل التجارب في البلدان المتقدمة.

#محمد_أنور_العدني