عقد صباح اليوم في محافظة عدن الجلسات المركزة ضمن مشروع اشراك المرأة في الدعم الوطني الدي نفذته مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع بتمويل من منظمة البحث عن ارضية مشتركة

 تحديد الصعوبات والفرص لتفعيل النسبة القانونية الخاصة لتوظيف الاشخاص من ذوي الاعاقة. 

تم نزول مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع لتنفيذ الجلسات الحوارية المركزة مع صناع القرار لنقاش حول قانون 61 لعام 1999 والخاص بتوظيف المعاقين والذي اعطى لهم الحق في التوظيف 5% من الوظائف الحكومية في المؤسسات الدوله.

 بحضور رئيسة مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع نسيم احمد سالم وميسرة المشروع هدى عارف وكتابه المحتوى اماني المقطري... وقد بدات اولى الجلسات الحوارية المركزة في مبنى وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان.

 تم اللقاء مع وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطع المنظمات و التقارير الدولية عصام الشاعري حيث افاد قائلا 

لقد تم اطلاع معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان على القرار والتوصيات التي خرجت بها الورش السابقه حيث تميزت بالحضور المتنوع لكافة الفئات.

 مؤكدا اهتمام مع الوزير لفئه دوي الاعاقه وحرصه على دعمهم وتوفير لهم سبل العيش الكريم.

 وتم استعراض الفرص المتاحه لذوي الاعاقه في عدن وواقع توظيفهم حاليا تم اعتماد 17,000 وظيفه وقد توصل الى 26,000 وظيفه ونحن نعمل جاهدين على تطبيق القانون واستحقاق 5% من الوظائف لذوي الاعاقه... 

مضيفا يجب التمكين الاقتصادي لهذه الفئه و تاهيلهم بدورات وتقديم لهم الدعم اللازم لحل تلك التحديات والصعوبات التي تواجهه تلك الشريحة من الشباب. 

وفي الجلسة التانية تم النزول الى اتحاد نساء اليمن واللقاء مع القائم بأعمال رئيس اتحاد نساء اليمن /عدن فالنتينا مهدي والتي اشارة من خلال هذه الجلسة الحوارية والتي خصصت لقانون ذوي الاعاقة في التوظيف بنسبة 5% من الوظائف في مرافق الدولة. 

و اوضحت عملت بعض الوزارات قبل الحرب على توظيف بعض الشباب من ذوي الاعاقة و لكن بعد الحرب نتيجة وضع البلاد السياسي والاقتصادي تم عرقلة هذا الجانب.... وقالت بان الدولة لديها القدرة على حلحلة تلك الاشكاليات عبر تنفيد اليات كثيرة كذلك السلطات المحلية في المحافظات لديها امكانية لوضع الحلول ومعالجة هذه التحديات من خلال التمكين الاقتصادي وتاهيل الشباب من دوي الاعاقة ودعم افكارهم بتوفير القروض لهم وتوفير مواقع ومساحات لتنفيذ مشاريعهم والحصول على تراخيص العمل.... وما الى ذلك.

 مطالبه الدوله و السلطة المحلية في المحافظة تحمل المسؤلية تجاه هذه الشريحة بتقديم لهم يد العون و المساعده. 

وقد خرجت الجلسات بعدد من التوصيات تضمنتها : 

_ تعديل قانون التوظيف ورفع نسبه التوظيف 10%. 

_التمكين الاقتصادي ودعم الشباب من خلال تقديم التسهيلات بالمشاريع المستدامة.

_وضع استراتيجية وطنية لذوي الاعاقة تعمل وفق القوانين الدولية واليمنية و التفاهمات الخاصه بدوي الاعاقه وفق القانون والدستور.

_ تفعيل القانون رقم 61 لعام 1999 الخاص باعطاء 5% من الوظائف لذوي الاعاقة