من يطالب بحقوقه يتم الاستغناء عنه ولا يصون القانون حقوقنا المسلوبة

إعلامي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ "الأمناء":

أرباب العمل لا يلتزمون بالقانون والوزارة بصدد تطبيق القانون على الجميع

تشتهر مديرية تبن م/ لحج بنمو استثماري كبير في مختلف المجالات، مما ساعد في توظيف الأيادي العاملة التي كانت تبحث عن الوظيفة من أبناء المديرية ومن خارج المديرية، ومع ذلك نجد أن بعض الموظفين في القطاع الخاص بلحج يعانون من تعسف في حقوقهم أثناء العمل من قبل رب العمل مخالفًا بذلك قانون العمل، وشكا بعض الموظفين بأنه يفرض عليهم عدم المطالبة بحقوقهم حتى لا تفرض عليهم عقوبات قد تصل إلى الإيقاف عن العمل والطرد، وعند الرجوع إلى القانون نجده قد منح العامل مجموعة كبيرة من الحقوق في القطاع الخاص، إِلّا أن معظم أرباب العمل لا يلتزمون بالقانون في ظل غياب جهات الاختصاص عن دورها الرقابي، حيث لا تقوم بواجبها القانوني في حماية الموظف وتمكينه من كافة حقوقه القانونية نظراً لعدم القيام بحملات تفتيش ومتابعة لمواقع أرباب العمل واتخاد الإجراءات القانونية ضد رب العمل الذي لا يخاف الله ولا يلتزم بالقانون.

شكاوى وتظلمات:

"الأمناء" استلمت العديد من الاتصالات من قبل موظفين بالقطاع الخاص يشكون من ظلم جائر وكبير يطال كرامتهم بسلب حقوقهم عنوةً، وأن من يطالب بحقوقه تفرض عليه ضغوطات في عمله لدرجة الإيقاف عن العمل مؤقتاً أو الاستغناء عنه دون منحه حقوقه، مما فرض على الموظفين العمل بصمت متحملين الظلم في ظل وطن يشهد الحرب والتدهور الاقتصادي، وارتفاع الأسعار والقبول بالأمر الواقع من قبل موظفي القطاع الخاص بنظام دولة الغابة لا دولة القانون.

تفاوت في الحقوق:

وخلال نزول "الأمناء" إلى عدد من مرافق القطاع الخاص في مديرية تبن بلحج، وللأسف فقد امتنع بعض الموظفين عن الحديث بحجة أن رب العمل غير موجود أو مسافر خارج الوطن، وفي أماكن أخرى وجد تفاوت كبير في الخوف من الله من قبل أرباب العمل كون البعض يلتزم بالقانون، والبعض الآخر بجزء من القانون، وآخرون متنفذون على القانون والموظفين ويمارسون ظلماً كبيراً في حقوق الموظف، ونتحفظ على عدم ذكر أسماء أماكن أرباب العمل على أمل أن تقوم جهات الاختصاص بالمحافظة بحملات نزول لمعرفة هل فعلاً أرباب العمل ملتزمون بالقانون وبشروط التعاقد مع الموظف في العمل وتمكين الموظفين من كامل حقوقهم القانونية.

حقوق منهوبة:

ونجد من خلال عصارة هذا الاستطلاع الميداني أن العديد من الموظفين يعانون من عدم الحصول على أجر شهري مناسب مقابل جهودهم ومهارتهم المبذولة في العمل، وأيضاً عدم الحصول على حق الإجازات سواء الأسبوعية أو الرسمية أو حق الراحة في فترة العمل، أضف إلى افتقار بعض أماكن العمل بوجود بيئة صحية وآمنة، كما أن أصحاب العمل لا يقومون بعملية تأهيل وتدريب الموظفين لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم العملية لإنجاز الأعمال بكفاءة عالية، وأيضاً حرمان عدد من الموظفين من التعويضات حال الإصابة في العمل، وآخرين حرموا من حق المكافأة عند نهاية خدمة الموظف، وكذا الحرمان أثناء العمل من حق الحوافز والبدلات والمواصلات ومن حق الخدمة الصحية والاجتماعية، وعند إعداد التقرير شكا لـ"الأمناء" عدد 6 موظفين بإحدى الشركات الكبيرة من حجزهم في إحدى النقاط الأمنية شمال مدينة الحوطة وفيما بعد أفرج عنهم مع إيقافهم عن عملهم مؤقتاً كإجراء تأديبي لهم لقيامهم بالمطالبة بحقوقهم المالية.

رأي الوزارة:

الإعلامي عدنان سعيد علي باجول، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، تحدث للأمناء عن هذه المشكلة بحد قوله: "مؤسف جداً ما يقوم به أرباب العمل بالقطاع الخاص من تعسفات تجاه العاملين والموظفين لديهم، وتعود الأسباب إلى عدم إبرام عقود للعاملين لديهم، بالرغم أن قانون العمل رقم 5 لسنة 1995، واضح وحدد في إحدى مواده أن يعد عقد العمل من ثلاث نسخ على أن تكون الأصل بيد العامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة لمكتب الوزارة المختص، وهي مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة أو ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، وعلى أن تكون النسخ موقعة من طرفي العقد".

العقد هو الأمان:

وأضاف: "إذا طال موظف في القطاع الخاص أي تعسف، فإن العقد يحفظ حقوق الموظف كاملة وعبر مكاتب الوزارة، ويتم إعادة حقوقه عبر لجان المنازعات أو اللجان التحكيمية الموجودة لدى الوزارة".

استغلال العامل:

وأكد باجول أن أصحاب القطاع الخاص للأسف يستغلون الحالة المعيشية الصعبة التي يواجهها الكثير من طالبي العمل خاصة بعد 2015م وفقدان الكثير من العمال وظائفهم، مما يضطر البعض منهم العمل لدى القطاع الخاص دون أن يكون هناك عقد عمل وعندما يتم الاستغناء عن الموظف يبدأ العويل والشكاء برب العمل بأنه سلب حقوقه".

العقد أمان العامل:

ونوه باجول إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حالياً تلزم أي منشأة عند تسجيلها بتسليم نسخ من عقود عمل العاملين لديها إلى الوزارة، وأهاب بكل العاملين بالقطاع الخاص والذين لديهم عقود عمل وتم الاستغناء عنهم مخالفاً لما أبرم من عقود عليهم مخاطبة مكاتب الوزارة في المحافظة من أجل القيام بكل الإجراءات وفقاً للقانون.

التفتيش المفاجئ:

وأردف: "كما أن مكاتب الوزارة بين الحين والآخر تقوم بالتفتيش على القطاع الخاص وتطلب صورًا من عقود العمل الخاص بالعاملين لديهم".

شكوى أرباب العمل:

كما شكا عدد من أرباب العمل بلحج والذين لديهم إنتاج محلي يتم تسويقه عبر الأسواق المحلية، من تكبدهم مخاسير مالية نظراً لوجود النقاط والميازين وإجراءات روتينية أخرى تفرض عليهم عنوةً، مما أوجد ركودًا كبيرًا لمنتوجاتهم وتكبدهم لمخاسير مالية وانخفاض الإنتاجية لمصانعهم بواقع أقل من 75% وانعكاس ذلك على مستحقات القوة الوظيفية".

سرية الشكاوى:

"الأمناء" وبطلب من موظفي القطاع الخاص الذين تحدثوا مع "الأمناء" بشرط عدم نشر أسمائهم حتى لا يتعرضون لأي إجراءات عقابية بما فيها الطرد من العمل، تلزم بعدم ذكر من تحدث خلال النزول الميداني وبمقابل ذلك تطلق "الأمناء" مناشدات هؤلاء الموظفين المظلومين إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالنظر في مظالمهم الحقوقية وإلزامية مكتب الوزارة بلحج بسرعة القيام بحملات ميدانية مفاجئة على أماكن أرباب العمل لمعرفة مستوى الالتزام باشتراطات العمل، وضبط المخالفين الذين يتعسفون الموظفين بحرمانهم من كافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام والقانون.