يتفق خبراء يمنيون أن واشنطن حددت مهلة 30 يوماً لتنفيذ قرارها بتصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية عالمية"، في محاولة منها لمنح الحوثيين فرصة العدول عن تنفيذ هجمات في البحر الأحمر.

ويرى الخبراء أن أمريكا تعول أن تكون تلك المدة الزمنية كفيلة بتوقف حرب غزة، لتنتهي ذريعة الحوثيين بأن "مهاجمة الملاحة التجارية نُصرة لغزة، وإيقاف الهجمات مقرون بتوقف الحرب"، كما يدّعون.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد حرمل أن "أسباب تأخر دخول قرار وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب إلى الشهر القادم، يرجع إلى كون الولايات المتحدة لديها توقعات بأن الحرب في غزة ستتوقف خلال شهر، ولذا حددت مدة الشهر".

وتابع حرمل، لـ"إرم نيوز": "وقف إطلاق النار في غزة سيُنهي مبرر أعمال ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، ولذا سيسقط قرار التصنيف، بحجة أن الحوثيين كفوا عن أعمال القرصنة".

ومن جهته، ذكر الباحث والمحلل السياسي عبد الله إسماعيل، أن "تحديد 30 يوماً محاولة جديدة لإعطاء مساحات إضافية وجديدة للحوثيين، إذ ربما تتوقف حرب غزة، أو تحدث أمور أخرى، وبالتالي نحن أمام مؤشرات توضح عدم جدية الأمريكيين في التعاطي مع هذه الجماعة".

واستنكر إسماعيل، عبر "إرم نيوز"، "حرص مسؤولين أمريكيين على ترديد عبارات من قبيل أن تصنيف الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب مرهون باستهدافهم للملاحة البحرية، وإزالتهم من القوائم مقرون بتوقفهم عن أي هجمات تُشكل مخاطر أو تهديدات للمارين في مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وقال إسماعيل إن "إدارة بايدن أعلنت مرارا أنها ترهن تصنيف الحوثيين في مسألة توقفها عن استهداف الملاحة الدولية، وكأن الجماعة استهدفتها فقط وقت الحرب.. وهذا غير صحيح؛ كون الحوثيين استهدفوا الملاحة الدولية سابقا، وستستمر حتى وإن توقفت المعركة في غزة".

وبين إسماعيل أن "ميليشيا الحوثي تستخدم استهداف الملاحة البحرية للهروب من استحقاقات الداخل والاستجابة.. وكون هذا أهم ممر مائي، فإن الحاجة الإيرانية تقتضي بقاء التهديدات، في ظل عدم قدرتها على المواجهة المباشرة لا مع إسرائيل ولا مع الغرب".

وحول إعلان وزارة الخارجية الأمريكية إدراج ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وليس "منظمة إرهابية أجنبية"، وبينهما فرق شاسع، يقول الباحث اليمني: "نحن أمام إشكال كبير"، واصفاً إياه بأنه مجرد "نصف تصنيف".

ويرى إسماعيل أن: "مقاربة الأمريكيين لمسألة تصنيف الحوثيين غير حقيقية، لكونها لم تصنفها كجماعة أو تنظيم إرهابي أجنبي، وإنما كتنظيم إرهابي عالمي، وهذا يعطي مساحة من عدم التعامل الجاد مع الحوثيين في مسألة ملاحقة القيادات وملاحقة الأموال، وربما أيضاً توجيه ضربات حقيقية لها".

وأكد إسماعيل أن "أسهل الطرق وأقصرها، هو أن تدعم الإدارة الأمريكية الحكومة الشرعية، كواجب من المجتمع الدولي في القضاء على الإرهاب في اليمن".

وبالعودة مرة أخرى، للكاتب والمحلل السياسي أحمد حرمل، والذي علّق من جهته بخصوص ذلك، بقوله: "لم تكن الولايات المتحدة بحاجة لتصنيف ميليشيا الحوثي، ولا إلى تشكيل تحالف دولي، فقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2016، يعطيهم الحق في التدخل من حين صدوره، لكنها لم تفعل".

ويضيف حرمل: "هذا القرار وصف ميليشيا الحوثي بالانقلابيين، وتحدث عن تسليم الأسلحة وعودة الشرعية إلى صنعاء، فما الذي حصل؟ العكس، فمنذ مشاورات جنيف2، تم إلغاء هذا التوصيف".

ويعتقد حرمل أن "إدراج ميليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب، خدمهم وأوجد لهم مبرراً لوقف أي خطوات نحو السلام، وهذا ما كانت تريده.. وكذلك إرادة الولايات المتحدة الحفاظ على حالة اللا سلم واللا حرب، وبقاء ميليشيا الحوثي كما هي عليه، لاستخدامها (بعبع) تخوف به المنطقة".

وبدوره، قال مدير الإعلام الداخلي في مكتب الرئاسة اليمنية فايد دحان: "كانت هناك شكوك كبيرة بخصوص علاقة أمريكا بالحوثيين، وأنها تسعى لدعمهم لتشكّل بهم جماعة ضغط وابتزاز، ولكن الأمريكيين كشفوا عن وجههم هذه المرة، بطريقة لا تدع مجالاً للشك".

وأضاف دحان، لـ"إرم نيوز": "هذا الأمر لم يفضح تآمر أمريكا وبريطانيا ضد دول المنطقة فقط، بل كشف وجههم الدموي الذي يخطط لانتهاك حقوق الإنسان، والدفع بجماعات العنف المسلح ودعم التنظيمات الإرهابية لفرض سيطرتهم على الشرق الأوسط، عبر تقديم دعم يجعلهم هم الحل".

وتابع دحان: "إنهم يمارسون أعمالاً مزدوجة؛ ففي الحين الذي يحاولون إقناع العالم أنهم حماة الإنسانية، يجهزون على الإنسان ويقتلون الإنسانية عبر هذه التنظيمات الإرهابية، ومنها ميليشيا الحوثي الأكثر إرهاباً ودموية".

وشدّد دحان أن "ميليشيا الحوثي لن تكفّ عن أي أعمال إرهابية، إلا في حالة دعم القوى الوطنية اليمنية وتسليحها، للقضاء على التنظيم الحوثي الإرهابي، ودعم حكومة تسيطر على مضيق باب المندب وتحمي التجارة العالمية، وتحترم حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة.. أما غير ذلك، فجميعها مجرد خيارات، تؤجل الحرب ولا تحسم المعارك".