- اللقاء الختامي لمبادرة تعزيز قدرات اللجان المجتمعية والأمن ومنظمات المجتمع لمواجهة الأزمات والكوارث
- الحــوثيون يعلنون استعدادهم لتنفيذ صفقة شاملة لتبادل الأسرى
- السفير الأمريكي : العالم يراقب ممارسات الحوثيين في البحر الأحمر
- غضب وتهديد بالإضراب لتأخر الرواتب
- شرطة شبوة تضبط 144 مهاجراً أفريقياً قبالة سواحل رضوم
- إدانة المتهمين في قضية ابتزاز الناشطة سارة علوان بتعز
- إحالة متهمين بتعاطي وترويج المخدرات إلى النيابة الجزائية بحضرموت
- مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغمين في الحديدة
- الإرياني يدين اقدام مليشيا الحوثي على تصفية أحد مشايخ مديرية الشعر في إب
- مستوردو السكر يرفعون تظلمًا لوزير الصناعة والتجارة بشأن معايير جديدة لهيئة المواصفات
من ينقذ المستأجرين من جشع المؤجرين والدلالين للمنازل في الحالمة تعز؟
لماذا قست قلوب وضمائر ملاك العقارات لإجبار المستأجرين على الدفع أكثر أو الطرد؟
يعاني أبناء مدينة تعز اليمنية الأمرين جراء الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي فرضتها الحرب التي تشهدها اليمن منذ مطلع العام 2015م وحتى اليوم.
ويعاني قطاع واسع من أبناء محافظة تعز من وطأة ارتفاع إيجارات المساكن في العاصمة مدينة تعز المكتظة بكثافتها السكانية، لاسيما وأنها ضمن المساحة المحدودة المتبقية من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وهو ما أفرز واقعا جديداً يعيش الأهالي من خلاله حياة قاسية تفتقد لأبسط المقومات.
غلاء إيجارات المنازل:
المواطن عبدالله علي - موظف متعاقد – قال إن إيجار المنزل الذي يعيش فيه أصبح عبئاً عليه، وبالكاد يستطيع دفعه، لا سيما بعد قيام صاحب المنزل بزيادة الإيجار الشهري نظراً للطلب المتزايد على البيوت، وأوضح أنّه يعمل ليل نهار بهدف توفير قيمة بدل إيجار المنزل والمتطلبات الأساسية للأسرة، وأضاف: "على الرغم من ذلك اضطررت للاستدانة من أقاربي لتلبية بعض الاحتياجات الأساسية".
وطالب السلطات العليا بوضع حد لهذه المعضلة التي باتت كابوساً يؤرق جميع المستأجرين في مدينة الحالمة تعز- بحسب تعبيره.
أما سعيد إبراهيم، الذي أجبر على النزوح مع أسرته في سبتمبر/ أيلول عام 2018، من محافظة الحديدة غربي البلاد إلى مدينة تعز جراء اشتداد المواجهات المسلحة هناك، فيقول: إنه لدى وصوله إلى مدينة تعز، اضطر إلى استئجار منزل غير مُكتمل التشطيب (التجهيز)، عبارة عن غرفتين صغيرتين بسعر 25 ألف ريال يمني (نحو 14 دولاراً)، بعدما عجز عن إيجاد منزل يناسب إمكانياته، وأضاف: "وبعد عملية بحث استمرت ثلاثة أشهر، استطعت أن أجد منزلاً صغيراً آخر للسكن بـ 35 ألف ريال يمني أي ما يعادل نحو ( 23 دولاراً)".
وعن كيفية توفيره بدل إيجار المنزل الذي يسكنه إضافة إلى متطلبات أسرته، أوضح أنه يعمل مع أحد أبنائه في أعمال البناء، كما أن بعض المنظمات الدولية والمحلية توزع سللاً غذائية بين الحين والآخر لعائلته.
ويعلق على محمد شيبان (محامٍ) على الارتفاع الكبير في الإيجار بقوله: "إن تعز لم تعد في الواقع مدينة كاملة، والناس الذين يعيشون وفق رأيه مضطرون لذلك، وقد يكون الأمر في تفضيلها مرتبط بالعمل أو الاستقرار الدائم في ظل ظروف الحرب".
جشع المؤجرين:
ويعتقد المحامي عبدالله أن تعز واختيارها للعيش، يكاد يكون صعبًا، فالمدينة مزدحمة بشكل كبير، كما أن اختيار منزل في وسط المدينة يحتاج لوقت طويل وراتب كبير، يستطيع فيه المواطن العيش واختيار المكان الذي يناسبه.
ويصف حسن المقطري الصعوبه التي يعيشها الكثير، عند المحاولة في استئجار منزل بأنها تبدو صعبة وتخلق حالة من اليأس لدى المستأجرين.
وتابع المقطري: "إن ذلك بات من المستحيلات فالطلب المتزايد على المنازل خلق نوعا من ارتفاع سعرها، كما أن المؤجرين صاروا أكثر جشعا في وضع شروط كثيرة والتزامات على من يريد استئجار منازلهم".
مشكلة ارتفاع إيجارات المنازل:
وشدد المقطري على أن مشكلة ارتفاع الإيجارات في تعز خاصة في مركز حركة المدينة سبيه الاستقرار النسبي الذي يتوفر في هذه المناطق، وقرب المستأجر من مركز المدينة دون أن يكلفه ذلك الكثير من الأموال للتنقل.
الدلالون سبب في ارتفاع إيجارات المنازل:
و يرى مجاهد الخامري "أن أحد الأسباب في الارتفاع الكبير للإيجارات هم الدلالون".
ويفترض مجاهد "أن الدلالين هم من يسعون لرفع الايجارات، حتى يضمنوا لأنفسهم الحصول على مبالغ كبيرة تحسب بإيجار شهر من المستأجر، حيث إن الدلال لو استطاع إيجاد منزل بمائة ألف ريال فعلى المستأجر أن يدفع له نفس القيمة".
وقال: "الدلال سيأخذ مبلغا يساوي المبلغ المحسوب وفق ما سيدفعه المستأجر للمؤجر والمحدد وفق الاتفاق بالإيجار الشهري، ولذلك المستفيد من ارتفاع تكاليف الإيجار هم الدلالون، الذين يحصلون على أموال هائلة، وهم يتفقون أيضا مع المؤجر على البحث عن المستأجر الذي سيرضى بالسعر الكبير للإيجار ويأخذون عمولة”.
ويرى منصور الحوباني "أن المستأجرين جزء من المشكلة، وهم سبب أساسي لبروز هذه الظاهرة، فالوضع القائم في المدينة ناتج عن رغبة المؤجرين في زيادة مستويات أسعار الإيجار بشكل متتالي".
غياب القيم الأخلاقية:
ويعتبر الحوباني "أن الاستغلالية وغياب القيمة الأخلاقية هي وراء ارتفاع الإيجار بشكل متسارع، وتعد المشكلة الأساسية وراء قواعد اللعبة الحاصلة في زيادة الإيجارات وفرض طريقة يطبقها المؤجر تفرض على المستأجر عليه أن يدفع إيجار ثلاثة أشهر".
أما عبده المرشدي فقال: "الحصول على شقة بات أمرا مزعجا ومكلفا وهمًّا ثقيلا لدى الكثير من السكان، سواء في تعز أو في المحافظات الأخرى". مضيفا: "بحثت لفترة طويلة عن سكن في المدينة، ووجدت بعد أشهر شقة بعيدة عن وسط المدينة، بعد جهد طويل أنفقت فيه مبالغ كبيرة لمن يدلوني على أماكن الشقق السكنية".
وتابع: "أبلغت كثيرًا من الوسطاء، الذي يدلون الناس على الشقق والذين يسمون بـ(الدلالين)، وانتقلت معهم من مكان إلى آخر، لكني لم أحصل على شقة بالسهولة، بسبب غلاء الإيجارات وعدم جودة الكثير من الشقق".
وأردفت المرشد: "ارتفعت الإيجارات إلى الضعف وأكثر منذ بدء الحرب، فيما دخل المواطن البسيط استمر على ما هو عليه، ما جعل الكثير من دخلنا ومدخراتنا تذهب إلى الإيجارات".
وأفاد "بوجود إقبال شديد على الشقق السكنية من قبل السكان، فيما المعروض قليل جدا، ما جعل أصحاب البيوت يضعون العديد من الشروط على المستأجرين".
وقال: "هنا في تعز تتوفر بعض الشقق، لكن المؤجرين يضعون شروطا معقدة، مثل دفع إيجار سنة كاملة أو نصف عام بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي".
وقفات احتجاجية:
هذا وكان قد نظّم تكتل شباب الأحزاب في محافظة تعز، في وقت سابق، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بوضع حلول لأزمة ارتفاع أسعار إيجارات المنازل.
وطالب بيان الوقفة "مجلس القضاء الأعلى وجميع الجهات القضائية بإيقاف حالات الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون من قبل ملاك العقارات، ووضع حد وسقف لإيجارات المساكن كون المواطن لم يعد يتحمل ارتفاع إيجار يفوق راتبه الشهري".
وشدد البيان أنه "على الجهات القضائية بضرورة الخروج برؤية بتأجيل القضايا المنظورة في محاكم تعز الخاصة بدعاوي الإخلاء للسكان بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجارات التي قام ملاك العقارات برفعها بشكل مبالغ، وتأجيلها حتى يتحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين وفقاً للمواد القانونية والدستورية"".