يتكرر رفع شعار التصالح و التسامح في الجنوب ، منذ سنوات عديدة، كلما حان موعد ذكرى أحداث 13 يناير 86م المأساوية، الحادثه التي أوصلت الجنوب إلى ماهو عليه اليوم ، و تنقضي المناسبة دون تحقيق شيء، و يتكرر الأمر الشعاراتي ذاته كل عام ويتم لوك الشعار كعلكة دون كلل أو ملل..! 

مرت دول كثيرة بأحداث مشابهة، و تجاوزت ما مرت به، ليس عبر ترديد شعارات كما نفعل نحن في الجنوب ، بل عبر تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية الحقيقية.

ما هي العدالة الانتقالية؟

تُشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 
وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات.

وليست العدالة الانتقالية نوعًا "خاصًّا" من العدالة، إنّما هي مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع أو قمع الدولة.
ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة وتعويض الضحايا، تقدّم العدالة الانتقالية اعترافاً بحقوق هؤلاء الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية.

ما أهمية العدالة الإنتقالية؟

على إثر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يحقّ للضحايا أن يروا معاقبة المرتكبين ومعرفة الحقيقة والحصول على جبر ضرر.
ولأنّ الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على المجتمع ككلّ، فمن واجب الدول أن تضمن إعادة الحق ، بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات، وعدم تكرار تلك الانتهاكات، وبذلك فإن واجباً خاصاً يقضي بإصلاح المؤسّسات التي كان لها يد في هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها.

نحن في الجنوب اليوم بأمس الحاجة لعقد مصالحة وطنية شاملة حقيقية ، أو على الأرجح فإن تاريخاً حافلاً بالانتهاكات الجسيمة التي لم تُعالج سيؤدي إلى انقسامات اجتماعية و سياسية جديدة مستقبلا ،  و سيولّد ذلك غياب الثقة بين المجموعات في مؤسّسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقها.
كما أنّه ستطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في صورة أشكال مختلفة.

لذلك مبدأ العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية الحقيقية هو المخرج الوحيد للجنوب و الجنوبيين من هذا النفق المظلم ، والانتقال بعدها للتفكير ببناء مؤسسات الدولة الجنوبية بعيدا عن سياسة حكم الثقة و الأقربون أولى بالمنصب والتعيين ، و ترسيخ حكم التكنوقراط حكم الكفاءة المهنية و القدرات القيادية و الإدارية فنحن لن تقوم لنا قائمة إذا لم نولي علينا أهل الكفاءة بدلا من أهل الثقة و الأقارب.