آخر تحديث :الاربعاء 27 نوفمبر 2024 - الساعة:14:42:44
تقرير خاص : المهمشون وتطلعات العمل مع المنظمات والمؤسسات المحلية في لحج.. الأسباب والحلول
(الأمناء/ تقرير: أنسام الفقيه:)

ما أبرز العوامل التي تسهم في تهميش هذه الفئة؟

كيف يمكن مكافحة التمييز العنصري بين صفوف المجتمع؟

عاشور: يجب سن تشريع يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للمهمشين

 

المهمَّشون مصطلح تعريفي يشير إلى فئة من البشر ينتقل الانتساب إليها عن طريق الوراثة، وترتبط بهم أنواع معينة من المهن، ويُعد أفرادها في الهياكل الاجتماعية اليمنية التقليدية “ضعفاء وبلا أصل”، وهم بالتالي تحت الحماية القبلية ظاهرياً، ويوجد تباين في تقديرات أعداد المهمشين في الوطن تبايناً جذرياً، وتتراوح بين 500 ألف إلى 3.5 مليون نسمة، يتركّزون في الأحياء الفقيرة المحيطة بمدن الوطن، ويُعد التعامل مع المهمشين والفئات الضعيفة في المجتمع من أهم القضايا التي تواجهها المنظمات والمؤسسات المحلية في محافظة لحج، حيث يعاني هؤلاء الأفراد من انعدام الفرص والتمييز والعزلة الاجتماعية، مما يستدعي توفير برامج وخدمات قوية تلبي احتياجاتهم وتعزز دورهم في المجتمع.

 

خمسة عوامل:

ويتحدث المواطن زين هادي - موظف في إحدى منظمات الدولية - أن الإقصاء الممنهج سابقاً من المجتمع المدني، وأن كافة أسس المجتمع كانت أحد أهم أسباب تهميش الفئة المهمشة، حيث يلجأ كثير من الناس في أخذ أسباب على أنهم يعانون الأمية والجهل وأن نسبة قليلة منهم هي من تحرص وتكرس جزءًا من حياتها للتعليم، وأردف: "خلال الآونة الأخيرة كان غالبية الفئة المهمشة تتجه لكسب الرزق من خلال الأعمال الشاقة ذات المردود الزهيد جداً؛ لكونهم يعيشون في ظل ظروف اقتصادية صعبة جداً، ويشكل المهمشون أشد الفئات فقراً في البلاد ومن النادر العثور على أحدهم في وظيفة أخرى خارج أعمال النظافة التي تأنف باقي الفئات الاجتماعية من الاشتغال بها".

وأضاف: "كما أن هناك خمسة عوامل رئيسية تساهم في تهميش هذه الفئة، هي: التمييز، والجغرافيا، ونظام الحوكمة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والصدمات كـالحروب والصراعات".

 

 فئة غير متعلمة:

وأشار عمر أبوبكر السقاف - ناشط في الأعمال الإنسانية - إلى أن من الأسباب التي أدت لعدم توظيف المهمشين في المنظمات نظراً لاعتبارهم فئة غير متعلمة، فئة غير مثقفة، والازدراء من هيئاتهم الداخلية والخارجية.

 

أربع جامعيات:

وكما قالت ممثلة وزارة حقوق الإنسان في محافظة لحج، حياة الرحيبي، إن من أسباب عدم إشراك المهمشين في وظائف المنظمات يعود إلى نسبة التعليم في أوساط المهمشين، فهي ليست كبيرة، حيث هناك أربع حالات جامعية فقط، وأضافت أن السلطة المحلية تلعب دورا كعامل نفسي، فعند وجود مشروع فإن السلطة المحلية تقول إن هذه المنطقة أصحاب مشاكل.

 

المهمش كمرشد:

بينما المواطنة زبون ثابت، ذات الأربعين من عمرها، تقول بتذمر وبلهجتها العامة وتتحدث بقهر عن أن نظرة المجتمع إلى المهمش بأنه شخص ليست له فائدة ولا قيمة، إنسان مهمش فقط ويتم استخدامه مرشدًا في الأعمال الإنسانية وليس موظفًا، وتضيف والحرقة تعتصرها بأنها إحدى المتعاونين مع المؤسسات والمنظمات في منطقتها ومعرِّفة بين أوساط المجتمع المهمش والقبلي بما تقدمه من تعاون ولكنها لا تجد يدًا تمتد إليهم.

 

حرمان من الحلم:

وقالت المواطنة ملكة فتيني، خريجة حقوق هي وزوجها، وبكل حسرة وألم على أن والدتها تعبت في تعليمها لإيصالها لمرحلة الجامعية، وأن حلمها كان أن تصبح محامية ذات شأن، ولكن لم يشفع لها تعليمها، حيث لم يتم تشغيلهم في المحكمة بحجة عدم وجود بيان دراجات، رغم أن أشخاصا آخرين ليسوا مهمشين تم توظيفهم من الثانوية، واستكملت حديثها: "بسبب ظروفنا المعيشية الصعبة لم نستطع إخراج الشهادة فزوجي يشتغل ببيع الأسماك وما يتحصل عليه لا يكفي مصروف يوم واحد". وأضافت بأنها قدمت بالتربية ولكن لم يقبلها أحد وكأن ليس لها قيمة.

 

نواجه عنصرية:

ومن جانب آخر تحكي المواطنة دنيا محمد - 30سنة بمؤهل تربية لغة عربي – قائلة: "والدي هو الداعم لي، ولما تغير عمله لم يقدر على تحمل أعباء الدراسة واستكمالها؛ لهذا تزوجت، ولقد حاولت تعليم أولادي لكن واجهت عنصرية وصعوبة بسبب الغلاء المعيشي، وعدت لتعليم بناتي في البيت لما له من فائدة".

 

عاشور والرؤية:

وفي سياق آخر قالت الأخت عائدة عاشور - رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بلحج -: "رغم أن المؤسسات غير الحكومية والمنظمات الدولية لعبت دورًا مميزًا في رعاية الفئات المهمشة وتقديم الدعم الإغاثي والمنح العلاجية للتخفيف من الفقر ولو بصورة غير مستدامة، إلا أن هناك العديد من الأسباب التي تعيق مشاركتهم، وذلك بسبب ثقافة التمييز السائدة وتفشي الأميه والجهل عند البعض، والتي تنعكس سلبا على مستواهم الصحي والمكانة الاجتماعية للمهمشين والأعمال المتعددة المتنوعة التي يقومون بها، بسبب نظرة المجتمع الدونية لهم والوضع الاقتصادي الهش الذي يعانون منه، كل ذلك يعيق من مشاركتهم".

 

تفعيل المساواة:

وأردفت: "لكي تكون هناك حلول دائمة لهذه الفئة يجب المساواة وعدم التمييز والتوعية حولهم بأنهم فئة لها وجود وكيان اجتماعي واقتصادي وثقافي، ولابد من تكثيف الجهود لإشراكهم في الدمج الوظيفي المجتمعي، والتثقيف لهم بدورهم الفعال في كافة قطاعات الدولة والمنظمات المحلية والأجنبية، وتحسين البنية التحتية التي يعيش بها فئة المهمشين وتوفير الخدمات، وأن يتم التوعية بأهمية التعليم، كذلك يجب أن توجه للسلطة المحلية النزول إلى المنطقة وعمل توعية وتعريفهم بدورهم واختيار العناصر المشاركة".

 

إيجاد قوانين:

وأكدت عاشور على ضرورة سن تشريع يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للمهمشين والفرص المتكافئة وتمكينهم من المشاركة في التنمية والحياة العامة والاهتمام بالتعليم وإدماجهم لتغيير نظرة المجتمع لهم وتقبلهم، وإشراك المهمشين في العملية السياسية واختيار الأكفاء منهم لتمثيلهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وإيجاد السكن الصالح لهم، وإقامة العديد من المبادرات من قبل منظمات المجتمع المدني لتشجيع هذه الفئة على إقامة عدد من الجمعيات والمؤسسات، والانخراط بالعمل المجتمعي وتذليل الصعوبات، وتقديم الدعم اللازم من المنظمات الدولية لتحقيق شراكة معهم بعيدا عن أي إقصاء وتهميش".

 

مكافحة التمييز:

كما لا بد من  تعامل المنظمات والمؤسسات المحلية في لحج مع المهمشين بتكثيف الجهود وتبني استراتيجيات فعالة لتلبية احتياجاتهم والارتقاء بأوضاعهم في المجتمع من خلال تعزيز فرص العمل المستدامة ومكافحة التمييز وتوعية المهمشين، وبهذا يمكن تحقيق تحول إيجابي في حياتهم وتعزيز التنمية المجتمعية على اعتبارهم مشاركين نشطين لغرض تحسين محنتهم بدعم الحكومة والسلطات المحلية وتلبية الاحتياجات مع دعم قادة مجتمع المهمشين ونسائهم وشبابهم بهدف مساهمتهم في إيجاد الحلول.





شارك برأيك
صحيفة الأمناء PDF
تطبيقنا على الموبايل