- تفاصيل انفجار هز مدينة لودر بأبين
- الخبير الاقتصادي د. عبدالجليل شايف يوجه نصيحة مهمة للحكومة والرئاسي لوقف انهيار العملة
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأربعاء بالعاصمة عدن
- الشيخ لحمر بن لسود: الخطاب الإعلامي المعادي للجنوب يهدد الأمن ويخدم أجندات معادية
- الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال 30 نوفمبر
- عاجل : دوي انفجار عنيف يهز المنطقة الوسطى بأبين
- السفير قاسم عسكر يُهدي مكتبة "الأمناء" نسخة من كتابه "قصة حياة وتأريخ وطن"
- وزارة الاتصالات : دعم الإمارات يمثل دعامة أساسية لتنفيذ المشاريع النوعية في تحقيق التحول الرقمي
- حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع يعلنان عدم الإعتراف بمجلس القيادة الرئاسي
- الكشف عن قيام محور تعز بنهب مخطوطة ذهبية أثرية باللغة العبرية
مكاشفة بين المشرقي ووالد المجني عليه:
- المشرقي: أسلم أمري وعمري للعم الكلدي يقطع ويمنع ويقرر ما يريد
- الكلدي: لماذا لم تأتِ إلى عندي قبل المحكمة؟
- المشرقي: طلبت من شخصيات أن تأخذني إليك لتحكم بما تريد ولكن ما وصلوا لك الكلام
- الكلدي: جثة ابني لم نعرف أنها في الثلاجة إلا بعد ثلاثة أيام
- المشرقي: نشرت بلاغًا في نفس اليوم لكن لم أكن أعرف بيانات القتيل
عقدت محكمة صيرة الابتدائية جلستها الأولى للنظر في قضية مقتل المجني عليه أمير محضار محمد الكلدي، برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان، وحضور القاضي ناصر علي الأعوش عضو نيابة خورمكسر.
وحضر المتهمون الخمسة إلى قاعة المحكمة باللباس الأزرق الخاص بنزلاء السجن المركزي، فيما شهدت ساحة المحكمة والمداخل المؤدية إليها انتشارًا أمنيًا كثيفًا من كتيبة الحماية والمهام الخاصة، مع غياب تام للمظاهر المسلحة التي تسببت بتأجيل جلسة الأسبوع الماضي.
وفي الجلسة قدم المتهم علاء المشرقي - القائد السابق للقطاع الشرقي في الحزام الأمني - روايته لما حدث، فيما شهدت الجلسة حوارًا مباشرًا بينه وبين والد المجني عليه استمر لعدة دقائق وسط صمت تام من محامي الطرفين.
وفي الجلسة قرأت النيابة العامة قرار الاتهام، والذي نص على اتهام كلٍ من:
1 - علاء عبد الكريم علي قاسم المشرقي - ٣٦ عامًا - قائد القطاع الشرقي حزام أمني الشيخ عثمان.
2 - أسامة نبيل أحمد علي - ٢٢ عامًا - عسكري حزام أمني الشيخ عثمان.
3- أحمد عمر أحمد محمد مقرم - ٢٥ عامًا - عسكري حزام أمني الشيخ عثمان.
4- عبد اللطيف عبد الله علي نصر - ٢٤ عامًا - عسكري حزام أمني.
5- عمر سعيد سالم عبد الله - ٢٣ عامًا - عسكري حزام أمني.
بأنهم بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٤م وبدائرة اختصاص نيابة خور مكسر الابتدائية ومحكمة صيرة الابتدائية (تسببوا بخطئهم بقتل المجني عليه أمير محضار محمد الكلدي، نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم الأمنية، ومخالفتهم للوائح الشرطوية، وذلك بأن قاموا بإطلاق النار الكثيف من أسلحتهم الآلية على المجني عليه الذي كان متوقفا في منطقة خالية بجانب جولة المجاري مديرية خور مكسر م/عدن على مركبته الآلية نوع باص فوكسي، ومحاولته المغادرة مسرعاً أثناء ما كانوا في مهمة أمنية، الأمر الذي تسبب بإصابة المجني عليه بعدة إصابات جسمانية أودت بحياته في الحال، وعلى النحو المبين في تقرير الطبي الشرعي والأوراق).
وقالت النيابة العامة إن هذا الأمر يعاقب عليه طبقا للشريعة الإسلامية واستنادا لنصوص المواد (16، 238) من قانون الجرائم والعقوبات.
وطلبت النيابة العامة الحكم على المتهمين بالعقوبات المقررة شرعاً وقانوناً مع الحكم بمصادرة الأسلحة الآلية المضبوطة، مع مراعاة محاكمة المتهمين بإجراءات محاكمة مستعجلة كونهم محبوسين على ذمة القضية، ثم قامت باستعراض قائمة أدلة الإثبات.
ولدى سؤال المتهمين عن ردهم على قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات أجابوا بأنهم ينكرونها جملةً وتفصيلًا.
وبعدها طلب المتهم الأول علاء المشرقي - القائد السابق للقطاع الشرقي في الحزام الأمني - الإذن بالحديث، وقال: (نحن لا ننكر مقتل المجني عليه، وذلك أثناء قيامنا بالاشتباك مع خلية قاعدية، لأني في ذلك اليوم كنت معرضًا لمحاولة اغتيال من شخص يدعى أبو طلحة، وهو نفس الشخص الذي قتل كرم أخي، وكنت حاضرًا مع المرافقين في المعسكر بسبب تسليم مرتبات العساكر في ذلك الوقت، وحينها حصل ضرب رصاص إلى داخل المعسكر بغرض إخراجنا من المعسكر، ثم خرجت وسألت الحراسة عن مصدر الرصاص فأجابوني بأنه من جهة غازي علوان).
وأضاف المشرقي: (خرجت مع المرافقين مسافة 2 كيلو، ولم نجد أحدا، كان المكان ظلمة حالكة، دورنا وعدنا إلى القطاع، وحينها وجدنا باص نوع فوكسي في الخط الثاني المؤدي إلى القطاع، وقفنا أمامه، وقلت للمرافقين: شوفوا أيش في؟ فنزل اثنان من المرافقين ودقوا عليه الزجاج ولم يرد، حاولوا فتح الباب ولم يرد، وكانت السيارة شغالة وإضاءتها طافية، ثم اقتربوا عندي وقالوا لي: شوف ما حد يرد من داخل الباص، وأول ما نزلت من السيارة ومباشرة عند نزولي وكان ظهري باتجاه الباص، تفاجأت بهجوم بطلقات نارية من الجهة الثانية، وكان عدد الطلقات كبير، ومباشرة أول ما حصل إطلاق نار، تحرك صاحب الباص إلى الخلف وصدم سيارتي، وبسبب الصدمة تقدمت سيارتي وسقطت أرضا، وحصل اشتباك بين المرافقين والجهة التي أطلقت الرصاص لمدة دقيقة إلى دقيقتين، ثم قدم المرافقون إلى عندي وأخذوني بعيدا عن السيارة والباص حوالي عشرين مترا).
وتابع قائلا: (بعدها مباشرة اتصلت بمدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي وبالعميد محسن الوالي وعمليات الأحزمة الأمنية، وأخبرتهم بما حصل، وفي حينها لم أشاهد المجني عليه ولا من هو داخل الباص، ولم يكن لدي غير مسدسي فقط، أبلغت المسؤولين الأمنيين قالوا لي اعمل طوق أمني على الموقع لكيلا يقترب أحد من السيارة، ثم نزلوا أصحاب التكنيك الجنائي ومحقق من شرطة العريش، بعدها قلت للتكنيك الجنائي الباص والجثة عندكم، قالوا لي: لا، أنت استلم متابعة العملية حسب التوجيهات التي لدينا، اتصلت بالعمليات فقالوا لي نفذ توجيهات مدير الأمن، فسحبت الباص إلى القطاع ونقلت الجثمان إلى الثلاجة، وفي اليوم الثاني ذهبت الى المستشفى لأفحص ما حصل لي على ركبتي).
-القاضي لبقية المتهمين: هل تريدون قول شيء؟
- المتهمون الأربعة: ننضم إلى كلام وأقوال الأخ علاء.
وبعدها طلب المتهم علاء المشرقي الحديث مع والد المجني عليه، فأذن القاضي.
- لمتهم المشرقي: يا عم محضار، أنا حاولت الوصول إليك أكثر من مرة، وأريدك يا عم محضار أن تسأل هذه الأسماء - ذكر عددًا من الأشخاص - أردت الوصول إليك وأقول لك هذا مسدسي، وهذا ما حصل لولدك، وأنت احكم واقطع وامنع، وإذا حكمك علي قتل اقتلنا، لكن للأسف ما وصَّلوا لك الكلام؛ لان في ناس والله ما غرضهم قضية ابنك، لكن يريدوا يدقوا علاء المشرقي فقط.
- والد المجني عليه: ليش ما أجيت أنت؟
- المتهم المشرقي: والله ما قدرت أوصل، ورجعونا أكثر من مرة يا عم محضار.
- والد المجني عليه: كنت باتجيني وباتقول الموضوع واحد اثنين ثلاثة.
- المتهم المشرقي: يا عم محضار، والله الذي لا إله إلا هو، اشتيك تسألهم نفر نفر، وأنا مستعد أثبت لك أني حاولت مع أكثر من قائد وأكثر من شخص، قلت لهم ودونا عند عمي محضار، وباقول له اللي حصل واحد اثنين ثلاثة ويحكم ويقطع ويمنع هو، اسألهم يا عم محضار، وعندي تسجيلات صوتية تثبت هذا الكلام.
- والد المجني عليه: جثة ابني لم نعثر عليها إلا بعد ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ونحن نبحث.
- المتهم المشرقي: ادخل إدارة الأمن وشوف السجل الجنائي حقهم سجل البلاغات، باتلاقي بلاغ رقم 36 بتاريخ 24 أو 25، شوف البلاغ باسم من، والله إننا في نفس اليوم بلغت يا عم محضار، أنا ما أخفيت ولا خبيت حاجة.
- والد المجني عليه: ثلاثة أيام وأنا مش عارف ابني فين، لما بعدين عرفنا أن في واحد قتل عند جولة المجاري.
- المتهم المشرقي: أنا أسلمك عمري، أنا ما كنت أعرف من هذا الشخص، سلمت كل شيء لإدارة البحث، لقيت الجوال وما لقيت عليه بطاقة.
- والد المجني عليه: كان هناك جواز موجود.
- المتهم المشرقي: ما عرفت شي، مسجل يافع، الجوال اللي حصلته أنا ما فيه أي محادثة أو مراسلة أو أي شي يوصلنا لكم.
- والد المجني عليه: يا علاء..
- يقاطعه المشرقي: يا عم محضار، أنا أكثر واحد أشعر بوجعك، لأني جربت هذا الوجع ثلاث مرات، أبوي فجروا سيارته بعبوة، وأخي قتلوه بعده بعشرين يوم، وكرم أخي الثالث، أنا أشعر بوجعك لأني جربته، ولهذا كنت واجي لعندك أسلمك عمري، ورحت سلمت نفسي بنفسي للواء شلال، ولما خرجت لنقطة مصنع الحديد كنت أريد أتأكد من اللي قتل أخي، وكنت قادر أروح وارجع وما حد داري من أنا، واسأل على علاء المشرقي، أنا لا حق حبوب ولا حق قتل ولا حق حاجة، والموضوع لا زال بيدك وهذا كلام أقوله أمام القاضي.
- والد المجني عليه: يا قاضي ابني جلس ثلاثة أيام في الثلاجة ونحن مش عارفين فينه.
- المتهم المشرقي: مش من عندي التقصير، ما كنت أعرف من هو.
- محامية المتهمين: للأمانة تم تكليفي بمساعي الصلح من البداية، لكن ممكن الإجراءات القضائية تستمر ومساعي الصلح تستمر.
- المتهم المشرقي: سيدي القاضي أنا لا زلت عند كلامي، أنا أسلم أمري للعم محضار يقطع ويمنع ويقرر ما يريد، والآن باسجل على نفسي ورقة عندك سيدي القاضي وسأوقع وأبصم عليها وينتهي الموضوع.
وبعدها قدم محاميا أولياء الدم إيهاب باوزير وعبدالله عبدربه مذكرة مكونة من خمس صفحات مطبوعة، تتضمن طلبا بتعديل قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة بخصوص الوصف القانوني المذكور فيه من جريمة قتل غير عمدية إلى جريمة قتل عمدية.
وطلبت النيابة العامة الاطلاع على الطلب وإحضار الرد عليه في الجلسة القادمة.
كما تحدثت محامية المتهمين ليزا مانع سعيد بالقول: (تحدثنا مع أولياء الدم وسعينا منذ بدء إجراءات التحقيق للصلح وفق ما يراه أولياء الدم مناسبا، ليس إقرارا بالتهمة ولكن لأن هناك روحا أزهقت هي روح المجني عليه، لكننا نرفض جملة وتفصيلا ما جاء في قرار الاتهام والذي سعت النيابة العامة فيه إلى بتر عدد من الدلائل على براءة المتهمين).
وعليه قررت المحكمة ما يلي:
أولا: تمكين النيابة العامة من الرد على الطلب المقدم من محاميي المجني عليه.
ثانيا: تمكين النيابة العامة من إحضار ما لديها من أدلة الإثبات.
ثالثا: رفض طلب الإفراج المؤقت المقدم من محامية المتهمين.
رابعا: التأجيل إلى جلسة الأحد 31 ديسمبر.