وصلت الى العاصمة عدن قبل شهر سفينة تحمل 40 ألف طن من الوقود لكهرباء عدن وذلك بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

والتزمت الحكومة الصمت حيث لا وجود لتصريح رسمي يذكر أن الشحنة التي وصلت إلى عدن وساعدت في  تشغيل الكهرباء خلال الفترة الماضية كانت مقدمة من دولة الإمارات.

واستغرب عدد من الناشطين والإعلاميين عن عجز وفشل الحكومة التي تتواجد في عدن من توفير المشتقات الخاصة بكهرباء عدن على الرغم من تصريحاتها السابقة عن حجم الإنفاق اليومي للكهرباء بملايين الدولارات، مشيرين إلى أن  الانقطاع الذي يصل إلى أكثر من 15 ساعة يفند ادعاءات الحكومة ويوضح استهتارها في معاناة المواطنين في عدن بسبب الانقطاع.

وسخر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي من الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لمعالجة تدهور الكهرباء، لافتين إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي اكتفى بالقول إن هناك كميات من الوقود ستصل خلال الأيام القادمة، موضحين أن هناك شحنة وقود قادمة من دولة الإمارات تتضمن 60 ألف طن دعما لكهرباء عدن ولكن الوضع في عدن اليوم يستدعي حلولا عاجلة.

وتداول الإعلاميون والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاجتماع مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهاته للحكومة بتوفير الوقود للكهرباء في يونيو الماضي، مشيرين إلى أنها توجيهات بلا استجابة.

وعلمت "الأمناء" بأن سفينة أخرى تحمل "60" ألف طم من الديزل سوف تصل الأسبوع القادم إلى العاصمة عدن مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لكهرباء العاصمة عدن.

تفاقم أزمة الكهرباء ينذر بخروج الأمور عن السيطرة

اتسعت أزمة الكهرباء في الجنوب، كواحدة من أشد الأزمات المعيشية والخدمية التي يعاني منها الجنوب في الفترة الأخيرة.

فمن جانب، قال المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء عدن إن محطات التوليد بدأت بالتوقف التدريجي عن الخدمة وذلك جراء نفاد وقود مادة الديزل.

وأضاف في بيان، أن إجمالي كمية مادة الديزل التي زودت بها محطات التوليد هي أربعة ألف طن وهي لأربع محافظات "عدن - أبين - لحج - الضالع" تكفي لأربعة أيام تشغيل فقط، وبحسب وعود الجهات المعنية بأن عملية الضخ ستتواصل إلا أن ذلك لم يتم.

ودعت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، لضرورة تدخل رئاسة الحكومة وتوجيه الجهات المعنية بالإسراع في تزويد محطات التوليد بمادة الديزل قبل توقفها الكلي عن الخدمة.

في سياق متصل، حذرت مؤسسة الكهرباء في محافظة لحج بخروج كلي لخدمة الكهرباء خلال الساعات القادمة نتيجة نفاد الوقود.

ونشرت المؤسسة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "حتى اللحظة لم يتم تزويد محطات توليد الكهرباء محافظة لحج بوقود التشغيل اليومي (الديزل) من قبل الناقل الوسيط، مما سيترتب عليه خروج كلي لمحطات توليد الطاقة المشتراة عن الخدمة كليا خلال الساعات القلية القادمة".

استمرار أزمة الكهرباء على هذا النحو، وهو أمرٌ تتحمل الحكومة مسؤوليته في المقام الأول، وذلك بعدما عمدت إلى إطالة أمد الأزمة وتجاهلت حلها.

تفاقم الأزمة لتخرج من العاصمة عدن وتشمل مناطق أخرى بالجنوب تنذر بخروج الأمور عن السيطرة، ما يحتم ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد.

ويوصف قطاع الكهرباء بأنه أحد أبرز القطاعات التي تشهد تفاقما في جرائم الفساد التي يتم ارتكابها من قبل قوى نافذة، يتم توظيفها للمساس بالجنوب.

اللافت أن فشل الحكومة عن توفير الوقود اللازم لحل الأزمة، كان هو نفسه الوسيلة التي جرى إتباعها في ارتكاب جرائم الفساد، من خلال السطو على المليارات، وهو ما يمكن استشفاؤه بالنظر لما يتم ضخه على الورق والمخصصات المالية ذلك، مع الأموال التي يتم ابتلاعها.

مكافحة الفساد ودحره يُشكل ضرورة مُلحة لكبح جماح هذه الأزمة المستعرة التي تقوِّض أي فرص لتحقيق الاستقرار على الأرض.

وتسبب الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي منذ  عصر الأحد  وحتى لحظة كتابة هذا الخبر مساء الاثنين بشلل تام لكل مناحي الحياة في العاصمة عدن.

وقال عدد من أهالي عدن إن الكهرباء أصبحت الشغل الشاغل لهم حيث تعد العصب المهم في كل شيء حتى للحصول على مياه الشرب التي لا يمكن الحصول عليها إلا بتوفر الكهرباء وديمومتها.

مشيرين إلى أن كل مديريات عدن تشهد انطفاءً كلياً للتيار دون وجود أي حلول من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة هذا الانهيار الذي لم تشهده عدن طوال 70 عاما.