عرضت جماعة الحوثي إجراء صفقة شاملة لتبادل الأسرى لا تستثني سعوديين وسودانيين قالت إنّها لا تزال تحتفظ بهم.

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة، إنّ الأخيرة ترفض إنجاز صفقة ثنائية مع السعودية كونها في نظره مسؤولة عن الطرف الآخر بكل مكوناته.

واعتبر المرتضى في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن صفقة التبادل الموقعة في سويسرا تعيش مرحلة جمود بسبب عدم جدية التحالف الذي تقوده السعودية.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت في أبريل الماضي استكمال إشرافها على تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في سويسرا أواخر مارس الماضي، بالإفراج عن أكثر من ثمانمئة وثمانين أسيرا، مؤكدة أنها “خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن”.

ويعيش اليمن حالة من التهدئة كان قد دخلها بموجب اتّفاق هدنة رعته الأمم المتحدة وانتهى أجله في يونيو الماضي. وعلى الرغم من عدم تجديده إلا أنّ التهدئة لا تزال صامدة رغم تنفيذ الحوثيين لعمليات عسكرية محدودة من حين إلى آخر ضد القوات الحكومية وقوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وكشف المرتضى عن موافقة الحوثيين على الكشف عن مصير محمد قحطان القيادي البارز في حزب التجمّع اليمني للإصلاح وإدراجه ضمن الصفقة، مضيفا أنّ الطرف الآخر رفض الكشف عن “مصير أسرانا أو زيارة سجون مأرب”.

كما وصف التحالف بغير الجاد “في ملف الأسرى حتى اللحظة، وهذا الأمر ينعكس تعنّتا ومماطلة لدى أكثر من فصيل”.

ودخل الحوثيون مؤخّرا في مفاوضات سياسية مباشرة مع السعودية. ويبدو أنهم يريدون من خلالها تحقيق أقصى ما يمكن من المكاسب، بما في ذلك استعادة جميع أسراهم لدى قوات التحالف والسلطات اليمنية المعترف بها دوليا.

واختتمت في يونيو الماضي مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن ملف الأسرى كانت استضافتها العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وأفضت إلى اتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى بشأن الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى، إلا أن تلك الجولة لم تعقد.

كما تعثرت في مايو الماضي جهود تنفيذ زيارات متبادلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين لسجون ومراكز اعتقال الطرفين في صنعاء ومأرب بشمال شرقي اليمن، تمهيدا لإطلاق سراح المزيد من الأسرى، وذلك بعد اشتراط الوفد الحكومي كشف مصير قحطان المحتجز لدى الجماعة منذ أبريل 2015.