شملت عقوبات جديدة فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على مزوّدين لإيران بأجزاء الطائرات المسيّرة، شركة صينية قالت الوزارة إنها زوّدت جماعة الحوثي في اليمن بمحرّكات تستخدم في صنع مسيّرات انتحارية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الخميس إنّ الشركة المذكورة باعت محركات بقيمة أكثر من مئة ألف دولار للحوثيين.

وليست المرّة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتّحدة الأميركية عقوبات على الجماعة الموالية لإيران، دون أن يُلمس أي تأثير يذكر على وضعها سواء السياسي أو العسكري، حيث لا تزال ترسانتها في تطور وهو ما أكّده الاستعراض الذي أجرته مؤخرا في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها منذ 2014.

كما أن مدى طائراتها المسيّرة تطور بشكل ملحوظ حتى أنه بلغ مناطق بعيدة في عمق التراب السعودي بدليل الضربة التي نفذتها الجماعة قبل سنوات على منشآت نفطية شرقي المملكة.

وكثيرا ما تطرح تلك العقوبات أسئلة بشأن الجدية الأميركية في الضغط على الحوثيين، خصوصا بعد أن تراجعت إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن عن تصنيف لأعضاء قياديين في جماعة الحوثي على لوائح الإرهاب الدولي كانت قد أقرّته الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب.

وعلى مدى سنوات الحرب الدائرة منذ 2015 لم تنجح الجهود السعودية الكبيرة في فرض رقابة صارمة على المنافذ اليمنية لوقف تدفق الأسلحة باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين الذين استفادوا على ما يبدو من تواطؤ جهات داخلية وإقليمية في إنشاء خطوط منتظمة للتهريب تمتد من المناطق الحدودية الساحلية والبرية مع سلطنة عمان باتجاه صنعاء وبعض المناطق القريبة منها.

وأعلنت الخزانة الأميركية، الخميس، عن فرض عقوبات على خمسة كيانات وشخصين متورطين في شبكة تقوم بشراء أجزاء حساسة لصالح برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.

وتشمل العقوبات شركة هايمارك، وهي شركة صينية متخصصة في توريد محركات للطائرات المسيّرة، والتي زودت ميليشيا الحوثي في اليمن بمحركات حساسة تستخدم في صنع هذه الطائرات.

وأوضح بيان الوزارة أن شركة بيشكام إلكترونيك صافه، وهي شركة إيرانية، اشترت من شركة هايمارك الآلاف من “محركات السيرفو” وهي أجزاء حساسة تستخدم في التحكم بالطائرات المسيّرة.

وأشارت الوزارة إلى أن شخصين يعملان في شركة بيشكام هما حميد رضا جانغورباني وفروزاند فارزان تعرضا للعقوبات أيضا.

كما استهدفت الولايات المتحدة شركتين تركيتين، هما رايل تورز وأس.أس.أف.أف، لأنهما ساعدتا شركة بيشكام في التعامل مع شركة هايمارك.

وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد جميع الممتلكات التابعة للجهات المستهدفة في الولايات المتحدة، وحظر التعامل معها من قبل أي جهات أميركية.