شهدت مدينة تعز جنوب غربي اليمن، الأربعاء، إضرابا للتجار احتجاجا على استمرار تدهور العملة المحلية، فيما قررت سلطات محافظة حضرموت وقف بيع وشراء العملات على خلفية القضية ذاتها.

وأفاد شهود عيان بأن العديد من تجار مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، أضربوا عن العمل وأغلقوا محلاتهم أمام الزبائن، احتجاجا على استمرار تدهور العملة، دون وجود أي حلول من قبل سلطات البلاد.

ووجه محافظ حضرموت شرقي اليمن مبخوت مبارك بن ماضي في بيان بإيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية، بالتزامن مع تواصل انهيار الريال أمام العملات الصعبة، وفق بيان لسلطات المحافظة.

وأوضح البيان أن “بن ماضي وجه مديري فرع البنك المركزي بمدينتي المكلا وسيئون في حضرموت، بمراقبة محال الصرافة، وتوجيهها بإيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية، سواء بالنقد أو عن طريق الشيكات أو داخل حسابات العملاء، ابتداء من الأربعاء وحتى إشعار آخر، مع بقاء التعامل باستلام الحوالات في محال الصرافة”.

وحث محافظ حضرموت “الأجهزة الأمنية على مراقبة أي تجاوز لعمليات بيع العملات الأجنبية في عموم المحافظة”.

وتعد تعز المحافظة الأكثر سكانا في اليمن، فيما حضرموت أكبر محافظة من حيث المساحة في البلاد.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار تراجع الريال اليمني، حيث اقترب سعره من 1500 ريال مقابل الدولار في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، للمرة الأولى منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.

وقبل الحرب التي بدأت عام 2015 في اليمن كان الدولار الواحد يباع بـ215 ريالا، فيما نزلت، مع هبوط الريال، قيمة مرتبات الكثير من الفئات إلى ما يعادل أقل من 100 دولار.

ومساء الاثنين، أفاد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، بأن “قيمة الريال اليمني مقابل الدولار انخفضت في مدينة عدن بأكثر من 25 في المئة خلال الـ12 شهرا الماضية”.

ولفت إلى أن “أطراف النزاع تواصل خوض معركة على جبهة أخرى هي الاقتصاد، محذرا من أن المواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر للانقسامات الاقتصادية والتدهور في البلاد”.

وتزيد الإضرابات الضغوط على الحكومة اليمنية التي تتهم بدورها الحوثيين بخنق مدينة تعز اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق مكاسب سياسية.

وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية أيضا، الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز (يخضع لسيطرة الحكومة) منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، ومتضرري الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.

ويعد رفع الحصار عن تعز مطلبا رئيسيا للحكومة اليمنية في مختلف جولات الحوثيين، فيما ترفض جماعة الحوثيين فتح الطريق. كما تطالب بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها.

وتعد محافظة تعز، الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحوالي 256 كيلومترا، أكبر محافظات اليمن من حيث السكان (يوجد فيها 12.2 في المئة من سكان البلاد)، وتبلغ مساحتها 10321 كيلومترا مربعا، وعدد مديرياتها 23 مديرية.

وشكلت تعز في مراحل تاريخية هامة مفتاح التغيير السياسي والعسكري في اليمن. ودفعت تعز الثمن الأكبر في حرب الحوثيين الذين فرضوا الحصار الشامل عليها، ومنعوا دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، قبل أن يتمكن التحالف العربي والجيش اليمني في أغسطس 2016 من فك الحصار جزئيا.

ومنذ شهور يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن منها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وتتكثف منذ شهور مساع إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء.

وحذّر رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، خلال مشاركته في جلسة حوارية بمؤتمر لندن السنوي، الذي ينظمه معهد تشاتام هاوس مؤخرا، من تداعيات الحرب الحوثية على الاقتصاد في المناطق المحررة، مؤكدا أن “الحرب الاقتصادية التي يشهدها اليمن تنذر بانزلاق الوضع الإنساني إلى مستويات خطيرة”، وأن “الاعتداءات التي تمارسها ميليشيا الحوثي على القطاع الخاص باتت تهدد سلاسل الإمداد وانزلاق البلاد إلى مسار المجاعة”.