أكد أوسان بن سدة، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الوفد المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، في زيارته لبريطانيا، الاثنين، أن الجولات الخارجية في هذا التوقيت تمثل أهمية كبرى، في وقت تشهد فيه العلاقة بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي أزمة في الآونة الأخيرة.

ويوجد شرخ بين القوى الممثلة داخل السلطة الشرعية في اليمن، الأمر الذي انعكس على أداء المجلس الرئاسي وسط ترجيحات بإمكانية انفراط عقد هذا المجلس في حال استمر الوضع الراهن.

وقال بن سدة في اتصال مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، “تأتي تلك الزيارة في ضوء المستجدات الأخيرة المتمثلة في أزمة فقدان الثقة المتصاعد بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي، والخطوات التصعيدية من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في زيارته التي قام بها لحضرموت، والإصرار على الانفراد بالقرارات، والذي يعد خرقا لاتفاق نقل السلطات الذي جرى في أبريل 2022”.

وأشار القيادي الجنوبي إلى أن “أزمة الثقة الحاصلة تهدد تماسك وبقاء المجلس الرئاسي، أضف إلى ذلك الغضب الشعبي العارم في مدن الجنوب جراء تخاذل وعجز الجانب الحكومي عن إيجاد المعالجات لتخفيف الأزمة الإنسانية هناك، التي قد تفضي إلى إقالة رئيس الحكومة معين عبدالملك، والإتيان بشخصية توافقية بديلة، والوقوف على التهديدات والتصعيد العسكري من قبل جماعة الحوثي، والتعنّت الذي أبدوه برفضهم المبادرة والوساطة السعودية للانخراط في عملية السلام، وكذلك التنسيق وتعزيز الشراكة لبناء القدرات ودعم الجهود المبذولة من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مجال مكافحة الإرهاب وملفات أخرى مرتبطة بالأزمة اليمنية”.

وعن الأهداف السياسية لتلك الزيارات، أوضح بن سدة “لقد كان الهدف من هذه الزيارة هو إعادة وضع ملف الأزمة اليمنية ضمن أولويات المجتمع الدولي والنظر في مسارات التسوية القادمة والإطار التفاوضي الخاص بقضية شعب الجنوب، وفقا للمعطيات والواقع على الأرض، هذا بجانب المناقشات التي جرت حول الوضع الاقتصادي في عدن وباقي المحافظات، والتأكيد على ضرورة فصل ملف الخدمات عن المسار السياسي، وحث الجانب البريطاني الرسمي والمنظمات على التدخل للتخفيف من وطأة الأزمة على شعبنا”.

ومنذ شهر أغسطس 2019، تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، وفي الخامس من نوفمبر 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها المجلس بخمس حقائب. وقد فشلت هذه الحكومة في إدارة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المحررة.